بعیدی‌نژاد :

هند ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی خود را صاف کرد

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه از انتقال و واریز ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی بیش از شش و نیم میلیارد دلاری هند به حساب بانک مرکزی ایران خبر داد.

کد خبر: ۵۱۲۵۲۳

يکشنبه - ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ / May 22, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمید بعیدی‌نژاد در تلگرام خود با اشاره به اتفاقات خوبی که در این چند روز در مسیر اجرای حذف محدودیت‌ها افتاده است نوشت: انتقال مبلغ معادل 750 میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت‌های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت‌های انتقال بانکی مبالغ بالا و همچنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.

وی افزود: به دنبال لغو محدودیت‌های ورود کشتی‌های باری برای حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاها به بنادر ایران و یا عزیمت آنها از ایران برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا که تبادلات کشتیرانی از ایران و به ایران را باعث گردیده اند، اولین کشتی فله ای نیز (که به حمل کالاهای فله ای مانند گندم می‌پردازند) همین روزها برای اولین بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت.

بعیدی‌نژاد ادامه داد: لغو این محدودیت‌ها در دلِ خود لغو چندین نوع تحریم و محدودیت مانند این تحریم‌ها را در بردارد:

الف) تحریم ورود کشتی های خارجی به بنادر ایران به دلیل آنکه شرکت های کارگزار و فعال در بنادر تحت تحریم بوده اند،

ب) تحریم ورود و دریافت خدمات برای کشتی های ایرانی به بنادر کشورهای دیگر، چون شرکت های کشتیرانی تجاری و کشتیرانی نفتکش ایران جزو شرکت های تحت تحریم بوده اند،

ج) تحریم بیمه کشتی های نفتی و تجاری ایران، چون جزو شرکت های تحت تحریم بوده اند،

د) تحریم بیمه شرکت های خارجی که مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاهای تحت تحریم ایرانی بنمایند،

هـ) تحریم بیمه معروف به پی اند آی که به سوانح خاص دریایی مربوط می‌باشد،

و) تحریم پرداخت‌های پولی و بانکی بیمه شرکت‌های بیمه‌گر.

برقراری چندین رابطه کارگزاری مهم بانکی میان بانک های ایرانی و بانک های متوسط اروپایی برای اولین بار امکان انتقال ارز از بانک های ایرانی به موسسات خارج از کشور را در هفته اخیر تسهیل نمودند.

در مجموع دیپلماسی بدون وقفه ادامه دارد و هدف کشور لغو تمامی محدودیت های بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشد و کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیت‌ها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی نشیند.

البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی سازمان های ذی ربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.