علی مطهری:

موضوع مینو خالقی را پایان یافته نمی‌دانیم/ باید از رویه‌های استبدادی جلوگیری کرد

نماینده مردم تهران گفت: ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود؛ ما ناامید نیستیم و تلاش می‌کنیم، زیرا معتقدیم باید از رویه‌های استبدادی جلوگیری کرد.

کد خبر: ۵۱۳۲۰۳

چهارشنبه - ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ / May 25, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی مطهری در گفتگویی اظهار کرد: از نظر ما مسأله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشان اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر به فرض حق ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25 درصد آرا را داشته جایگزین می‌شد. بنابراین آقای وزیر دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است.

مطهری ادامه داد: اینکه می‌گویند اعتبارنامه باید توسط هیأت نظارت امضا شود و وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نیست، زیرا تائید انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما امیدواریم این طرح جز اولین طرح ها در مجلس دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه تائید شد شورای نگهبان می‌تواند آرای یکی از منتخبان را باطل و بقیه را سالم اعلام کند؟

مطهری ادامه داد: به هر حال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود. ما ناامید نیستیم و تلاش می کنیم، زیرا معتقدیم باید از رویه های استبدادی جلوگیری کرد.

مطهری درباره ارجاع پرونده مینو خالقی به هیأت حل اختلاف نیز گفت:‌ این هیأت هنوز جوابی نداده است اما ارجاع موضوع به هیأت هم به درخواست برخی قوا نیز کار درستی نبود و نوعی فرار از مسأله بود . اساسا هیأت حل اختلاف بین قوا از زمان احمدی نژاد پا گرفت. ایشان وقتی می خواست قانونی را اجرا نکند تعلل می کرد و درخواست ارجاع به هیأت حل اختلاف می داد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهایت این قانون را اجرا نمی کرد. بنابراین راه بهتر این است که یا وزیر کشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار روشن شود.