از سوی رئیس قوه قضاییه؛

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی صادر شد

رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

کد خبر: ۵۱۳۹۹۸

شنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ / May 28, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

1- در اجرای بندهای 22،13،12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکومٌ به ) است.

ب) هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست.

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:

- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : 300/000 ریال

- تصمیمات و سایر آراء : 750/000 ریال تا 1/500/000 ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام شود.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2- در آمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ 1395/03/04 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره 9000/35739/100 مورخ 94/5/18 می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی