وزیر دارایی فرانسه:

فرانسه در اصلاح قانون کار ثابت قدم است

وزیر دارایی فرانسه گفت: طرح اصلاح قانون کار برای اثبات توانایی فرانسه در اجرای اصلاحات لازم و ضروری است و دولت علی رغم اعتراضات خیابانی و محاصره پالایشگاه، برای اجرای این اصلاحات استوار و ثابت قدم است.

کد خبر: ۵۱۴۱۸۶

يکشنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ / May 29, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، میشل ساپین وزیر دارایی فرانسه در مصاحبه با رویترز تاکید کرد: باید استوار و قاطع باشیم. دولت فرانسه برای اجرای اصلاحات قانون کار علی رغم اعتراضات خیابانی استوار و مصمم است.

دولت پاریس تحت فشار قرار دارد تا راهی را برای خارج شدن از بن بست با اتحادیه کارگری سی جی تی که به شدت مخالف اجرای اصلاحات قانون کار است، پیدا کند. در شرایطی که مسابقات فوتبال یورو 2016 از 10 ژوئن در شهرهای مختلف فرانسه آغاز خواهد شد، اتحادیه کارگری سی جی تی نسبت به اختلال در جریان برگزاری این مسابقات هشدار داده است.

ساپین تصریح کرد: اکثر اتحادیه های کارگری از متن اصلاحات پیشنهادی قانون کار حمایت کرده اند و انجام کاری غیر از این اشتباه خواهد بود.

اتحادیه سی جی تی، اعتراضات خیابانی را سازماندهی کرده و اعتصاب های گسترده ای در پالایشگاه ها، حمل و نقل ریلی و نیروگاه های برق برپا شده است.

البته اتحادیه کارگری میانه روی سی اف دی تی از این اصلاحات حمایت کرده است. اصلاحات پیشنهادی دولت فرانسه از یک سو اخراج کارگران از سوی کارفرمایان را تسهیل می کند ولی از سوی دیگر به اتحادیه ها قدرت بیشتری برای مذاکره بر سر قراردادهای کار برای هر شرکتی را می دهد.

ساپین تاکید کرد: با موضع سختگیرانه مانوئل والس نخست وزیر فرانسه موافق هستم. اصلاح قانون کار، سمبل توانایی فرانسه برای اجرای اصلاحات خواهد بود.

اعتراضات و اعتصاب های کارگری نسبت به اصلاحات پیشنهادی دولت فرانسه در قانون کار همچنان ادامه دارد و این کشور با بحران کمبود سوخت و اختلال سیستم حمل و نقل عمومی روبرو شده است. تولید برق فرانسه نیز به خصوص در نیروگاه های هسته ای با کاهش همراه بوده است.

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه موضع سختگیرانه ای را در قبال اتحادیه کارگری سی جی تی اتخاذ کرده است.

نرخ بیکاری در بین جوانان فرانسوی به بیش از 25 درصد رسیده است و این مساله به یکی از بزرگترین چالش های فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیست این کشور تبدیل شده است.

دولت فرانسه اعلام کرده است که با اجرای این اصلاحات قصد دارد بازار کار را انعطاف پذیرتر کند ولی کارگران نگران از دست رفتن مزایای اجتماعی و شغلی هستند.