رئيس جمهوري:(بخش دوم)

كارشكنان اصل 44 جايي در دولت نهم ندارد

رئيس جمهوري بر نگاه و اراده دولت در واگذاري تصدي هاي خود تاکيد کرد و گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات کنوني، اجراي اصل 44 قانون اساسي است و کسي که بخواهد در مقابل اين سياست بايستد و کارشکني کند جايي در اين دولت ندارد.

کد خبر: ۵۱۴۷

شنبه - ۰۱ تير ۱۳۸۷ / June 21, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، رئيس جمهوري كشورمان صبح امروز در  همايش نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به اشکالات مبنايي اقتصاد دولتي گفت: اين نوع اقتصاد برخلاف عدالت است و فرصت ها را از مردم مي گيرد و زمينه شکوفايي استعدادها را از بين مي برد.

احمدي نژاد ادامه داد: امروز در دنيا کمتر کسي است که با توجه به تجربه شکست خورده اقتصاد دولتي، درصدد اجراي اين سياست در عرصه اقتصاد باشد.

وي اقتصاد کاملا آزاد و رقابتي را براي تنظيم بازار و ايجاد تعادل پايدار برخلاف عدالت و زمينه ساز تبعيض خواند و اظهار داشت: وضع کنوني حاکم بر جهان حاصل اقتصاد کاملا آزاد مبتني بر سرمايه داري است که سبب شده فقيران فقيرتر شوند.

رئيس جمهوري با اشاره به اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: آنچه در فرهنگ اسلامي و به نوعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 44 لحاظ شده است، راه معتدل، ‌ميانه، بهتر و درست تري است.

احمدي نژاد با اشاره به اينکه مردم بايد اقتصاد کشور را اداره کنند تا فرصت براي شکوفايي همه استعدادها فراهم شود، افزود: دولت هم بايد بتواند تعادل و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال کند.

وي تاكيد کرد:‌ اين طور نبايد باشد که بازار، حکومت را سازماندهي و هدايت کند و يا بنگاه هاي اقتصادي، دولت تشکيل دهند و قانون بنويسند و مقررات تعيين کنند، بلکه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و اجراي عدالت، تسهيلات و تمهيدات لازم را فراهم کند.

رئيس جمهوري ادامه داد: وقتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل 44 نوشته شد، ظاهر آن به گونه اي تصور مي شد که به سمت غلبه دولت بر اقتصاد کشور گرايش داشته باشد و فعاليت هاي اقتصادي را منحصرا دولت انجام دهد، ملي  امروز آثار اين اصل را مي بينيم.

احمدي نژاد اظهار داشت: خوشبختانه ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 که نوعي تفسير و مشخص کردن ابعاد گوناگون آن است، ما را در آستانه انقلاب اقتصادي قرار داده است.

رئيس جمهوري با اشاره به غني و سرشار بودن کشور به لحاظ منابع طبيعي و انساني و علم و انديشه گفت: در طول 29 سال پس از انقلاب اسلامي کارهاي بسيار خوب، ارزشمند، کم نظير و حتي بي نظيري در کشور انجام شده، اما هنوز ايران به جايگاه شايسته خود دست نيافته است.

وي تصريح کرد: ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي راه را باز کرده است و امروز نيازمند جهش و سرعت بالا براي اجراي کارها و سياست ها در دو بخش واگذاري تصدي گري دولت و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد کشور هستيم.

رئيس جمهوري گفت: تاکنون 85 درصد اقتصاد کشور را مستقيما دولت اداره مي کرده است؛ که بايد با واگذاري تصدي ها خود را سبک کند و اين برنامه دشوارترين و پيچيده ترين بخش است.

احمدي نژاد با اشاره به تجربه هاي گوناگون جهان در امر واگذاري تصدي گري دولت گفت: در کشورهايي که تصدي گري دستگاه ها به طور کامل به دولت واگذار شده، با شکست و نوعا با بحران هاي کارگري روبرو شده است.

وي با اشاره به سهم اندک بنگاه هاي کوچک در اقتصاد کشور، واگذاري سريع تر آن ها را در اجراي بند الف سياست کلي اصل 44 امکان پذير خواند و افزود: بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به صورت واگذاري 40 درصد سهام عدالت به قشرهايي که در طول تاريخ سرمايه گذاري و اقتصاد ايران همواره در حرمان بوده اند و همچنين 40 درصد از طريق بورس و 20 درصد در اختيار دولت، در حال اجراست و اين تلفيق کمک مي کند تا بنگاه ها سر پا بمانند و حضور مردم هم تقويت شود.

رئيس جمهوري با اشاره به فراهم شدن مقدمات واگذاري 100 هزار ميليارد تومان از سرمايه هاي دولت و افزايش ظرفيت اجراي معامله در بورس به دو برابر و به لحاظ ارزش يک و نيم برابر دو سال گذشته گفت: بايد الزامات و سرعت مطلوب واگذاري ها را با توجه به حفظ رشد اقتصاد کشور در حد قانون برنامه تعيين کرد.

احمدي نژاد اظهار داشت: اکنون بورس يکي از بهترين دوران خود را مي گذراند و با همکاري دست اندرکاران، کارگزاران و اهالي بورس، حباب ها، ‌ناشفافي ها و پنهان کاري ها تا حدود زيادي از بين رفته است و تقريبا همه بنگاه هاي دولتي در صف واگذاري قرار گرفته اند.

وي با اشاره به اينکه در دنيا واگذاري تصدي گري هاي دولت به مردم، 20 سال طول کشيده است، گفت: بخش اصلي اين واگذاري ها فرصت سازي براي حضور و فعاليت مردم در اقتصاد است و بايد براي تحقق اين امر نوع نگاه و همه قوانين و مقررات عوض و اصلاح شود.

رئيس جمهوري اجراي درست و کامل اصل 44 قانون اساسي را نيازمند عزم ملي و همدلي تمام بخش ها و دستگاه هاي کشور خواند و تاکيد کرد: نبايد کسي با اين تصميم نظام مخالفت و آن را در پيچ و خم درگير کند.

وي با ابراز تعجب از برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه دولت در اجراي اصل 44 کوتاهي کرده است و اعتقادي به اجراي آن ندارد، گفت: هنوز قانوني براي اجراي اين اصل به دولت ابلاغ نشده است، چگونه به ما مي گويند خوب کار نکرديد؟

احمدي نژاد با اشاره به اينکه حدود اختيارات در قانون و در حوزه هاي اجرا و نظارت مخلوط شده است، افزود: نبايد با مجادلات، اجراي قانون معطل بماند و اميدوارم هر چه زودتر قانون اجراي اصل 44 ابلاغ شود.

رئيس جمهوري شکستن مقاومت ها و مبارزه با پنهان کاري را در اجراي اصل 44 قانون اساسي ضروري خواند و گفت: بايد اجرا و نظارت هر دو با هم و با يک نگاه واحد صورت گيرد./انتهاي پيام/