گزارش/ برگی از دفتر تاریخ

کردستان چگونه از ایران جدا شد؟/ ماجرای یک قرارداد دردسرساز

مذاکره کنندگان ایرانی به انعقاد قراردادهای مبهم و تفسیرپذیر عادت کرده‌اند. ویلسون در این باره می‌نویسد: «ارزنه الروم نقش مهمی در تاریخ اختلافات مرزی ایران و عثمانی ایفا كرده و موجب تفسیرهای مختلف شده است.»

کد خبر: ۵۱۴۷۵۰

چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ / June 01, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اختلافات مرزی در طول تاریخ یکی از عوامل اصلی بروز جنگ‌ها را به خود اختصاص می‌داده. روابط ایران و همسایگانش نیز مستثنی از این مسئله نبوده است. از زمان صفویه به این سو، مشکلات و ادعاهای مرزی همواره موجب بروز جنگ‌هایی گسترده بين ایران و عثمانی می‌شد. جنگ‌هایی که مدتها به طول می‌انجاميد و رنج‌ها و خسارات زیادی را به کشورمان وارد می‌ساخت.

عثمانیها که مرزی طولانی با ایران داشتند، چشم طمع به مناطق مرزی ایران دوخته بودند؛ از سليمانيه در شمالی‌ترین نقطه تا خرمشهر در جنوبی‌ترین منطقه. به علاوه، ترکهای عثمانی همواره مشکلاتی را برای زائران ایرانی در عتبات عاليات و نيز در مکه و مدینه که در آن زمان تحت سیطره‌ی عثمانی بود پدید می‌آوردند.

در دوره افشاریه نيز دو دولت به مدت طولانی درگیر جنگ بودند ولی سرانجام طرفین به این نتیجه رسیدند که مجبور به برقراری صلح هستند. نادرشاه بعد از آخرین پيروزی‌اش در بغداد تصميم نهایی خود را گرفت و قرارداد صلحی در سال 1156 هجری در کردان ساوجبلاغ تنظيم شد و به امضای دو کشور رسيد. اگرچه شاید در آن روزها بسیاری امیدوار بودند تا این قرارداد به جنگهای مستمر بین ایران با همسایه‌ی غربی‌اش پایان دهد ولی معاهدات کارشناسی نشده و مبهم که فرصت تفسیرهای چندگانه از آنها فراهم بود، همواره آفت آرزوی آرامش ملت‌ها بوده است.

در قرارداد صلح نادرشاه نیز حدود مرزها مشخص نشده بود و همين امر بهانه‌ای برای شروع جنگهای بعدی شد. آرامش موقتی که در مرزهای غربی ایران حاکم بود، در سال 1236 هجری پایان یافت و حکام و فرماندهان ترک مجددا بهانه‌ی تازه‌ای برای دامن زدن به آتش جنگ به دست آوردند.

دلاوری‌های قهرمانانه‌ی ایرانیان در این جنگها، عثمانی‌ها را مجبور به نشستن پشت میز مذاکره کرد. عهدنامه ارزنه‌الروم در دهم خرداد سال 1238 هجری قمری بین نمایندگان ایران و عثمانی در مکانی به همین نام امضا شد. دولت عثمانی پس ازشکست‌های پی درپی در مقابل قوای ایران، از دولت ایران تقاضای صلح کرد و بدین ترتیب معاهده ارزنة الرّوم بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید.

اگرچه دولت ایران در این مذاکرات با دست پر حاضر شده و از موضع بالا مذاکره می‌کرد اما معاهده‌ای که به امضاء رسید متناسب با شرایط مذاکرات نبود. به موجب این قرارداد ایران ولایاتی را که از عثمانی تصرف کرده بود به آن کشور بازپس داد و مرزهای دو کشور به حالت سابق بازگشت. دولت عثمانی نیز پذیرفت که به حجاج ایرانی آسیبی نرساند و بیش از حقوق گمرکی متعارف وجهی از آنان مطالبه نکند.

بـه مـوجـب عـهـدنـامـه اوّل (ارزنة الروم ) اختلافها وكشمكشهاى مرزى ايران و عثمانى پايان يافته و روابط دو كشور پس از آن به حالت عادى درآمد. امّا این معاهده نیز دارای موارد مبهمی بود که راه سوءاستفاده را برای عثمانی‌ها باز می‌گذاشت. چند حادثه در زمان پادشاهى محمّد شاه باعث شد كه روابط دو كـشـور دوبـاره بـه حـالت بـحـرانی درآيـد. حـادثـه اوّل اين بود كه در سال 1217 ه‍ ش / 1838 م ، هنگام محاصره هرات توسط ايران، نيروهاى عثمانى بـه تـحـريـك انـگـلسـتان به بندر ايرانى خرمشهر حمله كرده و بخشهاى مهمّى از آن را به ويرانى کشاندند و دست به قتل و غارت مردم زدند. حادثه دوم پناه دادن ايران به حاكم سليمانيه بـود كـه از طـرف مـسـئولان دولت عـثـمـانـى عـزل شـده بود و سرانجام سومين حادثه كشتار و قتل شيعيان كربلا توسط والى بغداد بود.

در زمـان تـجـاوز عثمانى به خرمشهر، چون محمّدشاه درگير مسئله هرات بود، نتوانست دست به اقـدامـى بـزنـد، امـّا پـس از حادثه دوم و سوم چون محاصره هرات پايان يافته بود، فرصتى مـنـاسـبی بـراى پـاسـخ بـه دولت عـثـمـانـى فراهم گردید. بـه هـمـيـن دليـل مـحـمـّدشـاه دسـتـور حـمـله بـه آن كـشور را صادر كرد. دولت عثمانى در اين زمان به علت گـرفـتـاريـهـايـى كـه در مـصـر داشـت و در حـالت ضـعـف بـه سـر مـى بـرد مـايـل بـه جـنـگ بـا ايـران نـبـوده و مـيانجيگرى انگلستان و روسيه را پذيرفت و مذاكرات صلح چـهـارجـانـبـه بـا شركت طرفهاى درگير و نمايندگان روسيه و انگلستان به عنوان ميانجى در شهر ارزنةالروم عثمانى آغاز شد.

ايـن كـنـفـرانس كه در آن نماينده‌ی انگلستان از عثمانى و نماينده روسيه از ايران حمايت مى كرد، به مـدّت سه سال به طول انجاميد و سرانجام عـهـدنامه دوم ارز روم بين دو كشور به امضا رسيد. به موجب اين عهدنامه نواحى شرق (ذهاب) و (كرند) و (بندر خرمشهر) و اراضى واقع در مشرق اروند رود متعلق به دولت ايران شناخته شد و در مـقـابـل دولت ايـران از هـر گـونـه ادعايى نسبت به سليمانيه صرف نظر كرد. همچنين دو دولت حـق كشتيرانى آزاد براى يكديگر در اروندرود را به رسميت شناختند و عثمانى تعهد نمود كه از اذيت و آزار زائران ايرانى خوددارى كند.

اگرچه این معاهده به نسبت معاهدات دیگر بهتر تنظیم شده بود و قسمت مهمی از اختلافات بین دو كشور را حل و فصل کرده و آنچنان که سِر آرنولد ویلسون دراین باره می نویسد: «به موجب عهدنامه دوم ارزنهْ الروم تمام اختلافات و مشكلات مربوط به مرزها، امور قبایل و مقررات كشتی رانی در اروندرود از طریق مسالمت آمیز حل وفصل شد. همچنین تمام سرزمین دو كشور از جمله مرز بین ایران و عراق معین گردید.» اما ظاهرا مذاکره کنندگان ایرانی به انعقاد قراردادهای مبهم و تفسیرپذیر عادت کرده‌اند. ویلسون در این باره می‌نویسد: «عهدنامه مذكور نقش مهمی در تاریخ اختلافات مرزی ایران و عثمانی ایفا كرده و موجب تفسیرهای مختلف و چندین شكایت شده است.»

میرزاجعفرخان مشیرالدوله در رساله تحقیقات سرحدیه، درخصوص مبهم بودن قرارداد می نویسد: «(امضاءکنندگان قرارداد) به علت بی اسبابی و عدم استحضار از اراضی سرحدیه، ملكیت خرمشهر و سایر مطالب حقه این دولت را نتوانست در آن مجالس ثابت نماید و از عهده الزام مدعی به طور شایسته برآید.»

اگرچه در حسن نیت و صداقت امضاءکنندگان معاهده تردیدی وجود ندارد و ارزنةالروم بی‌شک یکی از بهترین عهدنامه‌های تاریخ ایران است اما نباید کتمان کرد که کم توجهی به ابهامات موجود در آن سبب شد تا دست عثمانی‌ها که در اجرای آن حُسن نیت نداشتند؛ برای نقض این معاهده باز باشد.

مشکل معاهدات پر ابهام در همیشه‌ی تاریخ معاصر و حتی تا همین سالهای اخیر گریبانگیر ایرانیان بوده است. شاید زمان آن رسیده باشد که نسل کنونی مردم ایران با تجربه گرفتن از صدماتی که کشورمان از انعقاد قراردادهای غیرشفاف و تفسیرپذیر متحمل شده است، یکبار برای همیشه به پذیرش چنین معاهداتی پایان دهد.

به هر آنچه تاریخ به ما می‌آموزد اینکه قراردادها و معاهدات تا جایی دوام داشته و برای طرف مقابل محترم است که دولت ایران از موضع اقتدار و عزت با دشمنان برخورد کند اما به محض اینکه دشمن ضعف یا سستی اندکی را در ما ببیند یا تصور کند، قراردادها را پاره کرده و به ادعاهای گذشته خود بازخواهد گشت.