ادامه سیاست های کاسبکارانه آموزش و پرورش

آیا ماجرای امتحانات نهایی دانش آموزان بودار است؟

موضوع سوالات سخت امتحانات نهایی و بخش نامه ای مشکوک درباره تجدید امتحانات، سوالاتی را درباره رفتارهای کاسبکارانه آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

کد خبر: ۵۱۵۰۶۴

سه‌شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ / May 31, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تعدادی تجمع در برخی از شهرها صورت گرفته که براساس آن دانش آموزان به سوالات سخت امتحانات نهایی اعتراض کردند. اعتراض این دانش آموزان به دشواری سوالات امتحانات نهایی از درس شیمی شروع شد ولی پس از آن بود که با برگزاری امتحان ریاضی، ادبیات و دینی نیز تجمعات اعتراضی در شهرهایی مانند مشهد، اصفهان و تهران مقابل ادارات کل آموزش‌وپرورش شکل گرفت.

به دنبال آن سراسر کشور شاهد موجی از اعتراضات گسترده دانش‌آموزان به دشواری سوالات طراحی شده بود، سرنوشت نمرات امتحانات نهایی از آنجایی برای دانش‌آموزان اهمیت دارد که نمرات امتحانات سال سوم دبیرستان در کنکور و راهیابی به دانشگاه تأثیرگذار است و نتایج و نمره های آن در رقابت سنگین کنکور می تواند تعیین کننده باشند.

هر چند مسئولان آموزش و پرورش نسبت به این موج اعتراضات سراسری واکنش نشان داده و آن را سیاسی و مشکوک ارزیابی کردند اما گستردگی این اعتراضات موضوع شائبه سیاسی بودن آن را از بین می برد. این برای اولین بار است که سخت بودن و خارج از قاعده بودن سوالات امتحانی اعتراضات سراسری را سبب شده، پیش از این چنین برخوردهایی به صورت منطقه ای یا محدود صورت می گرفت.

در همین زمینه عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش نیز میانگین نمرات دانش‌آموزان در درس‌های دین و زندگی3، شیمی 3 و آزمایشگاه، عربی 3 و جبر و احتمال را به ترتیب 12.95، 12.03، 11.87 و 14.18 اعلام کرده است. آموزش و پرورش هرگونه تغییر در نمرات را غیرممکن می‌داند و معتقد است که نمی‌توان بر مبنای اعتراضات دانش‌آموزان روند طراحی سوالات نهایی را تغییر داد.

ولی ورای این خبر، سال گذشته آموزش و پرورش با حکم دکتر فانی، وزیر این وزارتخانه، بخشنامه ای را تصویب کرد که براساس آن دانش آموزان می توانند مجددا برای ترمیم نمرات پایانی خود در دروسی که نمره پایین کسب کرده اند، امتحان بدهند.

با توجه به بند یک آیین نامه اجراییه مصوبه نهصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26 مرداد 94 مقرر شد که ثبت نام متقاضیان ترمیم سوابق تحصیلی به صورت داوطلب آزاد و مطابق دستورالعمل ثبت نام داوطلبان آزاد صرفا در مدارس بزرگسالان دولتی انجام گیرد. بندهای 3 و 4 و 5 این آیین نامه به قرار زیر می باشند:

- فارغ التحصیلان دوره متوسطه که متقاضی ترمیم نمرات درس یا دروس نهایی پایه سوم متوسطه خود می باشند، می توانند بربر مقررات صرفا یک بار در یکی از نوبت های امتحانی خرداد، شهریور یا دی ماه، درس یا دروس مورد نظر را انتخاب و در امتحانات مربوط شرکت نمایند.

- نمرات ماخوزذه متقاضیان ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی در امتحانات مربوط جایگزین نمرات قیلی که منجر به فارغ التحصیلی شده است نخواهد شد.

- نمرات ماخوذه صرفا جهت اعمال در سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز عالی کشور ملاک عمل خواهد بود.

بنابراین دانش آموزانی که قصد بهبود نمرات نهایی خود را داشته باشند با گزینه ترمیم مجدد نمرات روبه رو هستند که بدون تاثیرگذاری بر معدل، می توانند با دادن شهریه و یا مبلغی، در دروس مورد نظر امتحان مجدد دهند. براساس برآوردها و تجربه اولین دوره برگزار شده این آزمون هزینه امتحان دروس ترمیمی عددی بین 50 تا 100 هزار تومان تخمین زده شده است.

بخش نامه مربوط به اجرای آیین نامه ترمیم نمرات توسط وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 24 اسفند 94 به کلیه مناطق و واحدهای آموزشی ابلاغ شد تا در سال جدید اجرایی شود. اجرای این بخشنامه با در نظر گرفتن جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان متمایل به بهبود سوابق تحصیلی تاثیرگذار بر کنکور سراسری، می تواند هزینه های بسیاری را بر آنها و خانواده هایشان تحمیل کند.

حال طرح سوالات امتحانی سخت برای امتحانات نهایی و بخش نامه مربوط به ترمیم نمرات نهایی، دو روی یک سکه می توانند باشد. این شائبه را باید مسئولان آموزش پرورش به نحوی برطرف سازند که تسهیل بهبود نمرات پایانی دانش آموزان متقاضی برای شرکت در کنکور، آیا با درآمدزایی برای آموزش و پرورش، ارتباط دارد یا خیر؟ درآمدزایی که در زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش و با ثبت نام 177 هزار داوطلب با دریافت 50 هزار تومان هزینه ثبت نام، متوجه این وزارت خانه شد و  انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. این در حالیست که 11 هزار پذیرفته شده آزمون می بایست هزینه مصاحبه و تست های پزشکی را از جیب می دادند، در حالیکه تنها 3700 تن آنها در نهایت جذب سیستم آموزشی می شوند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس اصل سوم،  "آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏"، در نظر گرفته شده اما سیاست های این وزارت خانه در چند سال اخیر و تلاش برای خصوصی سازی این بخش مهم، نگرانی هایی را به همراه داشته است. رئیس جمهور نیز در سخنانی بر لزوم خصوصی سازی آن سخن گفته بود:" آموزش ‌و پرورش بايد به ‌تدريج و گام ‌به ‌گام از حالت دولتي بودن محض خارج شود، بايد به ‌تدريج سهم بخش خصوصي افزايش يابد و آموزش را خريد خدمت کنيم."

نکته مهم در کنار سیاست های آموزش و پرورش برای خصوصی سازی و درآمدزایی، افزایش قابل توجه مدارس غیرانتفاعی و رشد قارچ گونه آنهاست که در برخی از مناطق عملا والدین انتخابی جز آن ندارند. مدارسی که شهریه های نجومی از دانش آموزان اخذ می کنند و کسانی که استطاعت پرداخت آن را نداشته باشند باید زمان زیادی را برای پیدا کردن مدرسه مناسب دولتی در مناطق دیگر صرف کنند. این درحالیست که کیفیت خدمات در مدارس دولتی سال به سال کاهش می یابد. مدارس غیرانتفاعی از زمان شروع دولت سازندگی وارد سیستم آموزشی شدند و سهم این مدراس در دولت یازدهم به شدت افزایش پیدا کرده است.

توالی تحولات آموزش و پرورش بر پایه درآمدزایی و افزایش مدارس غیرانتفاعی، نشانه های خوبی در سیستم آموزشی کشور نیستند و به نظر می رسد دولت قصد دارد تعهدات قانونی خود را نسبت به این سیستم کاهش دهد و از زیر بار آن شانه خالی کند. سیاستی که در آینده می تواند خطرات غیرقابل جبرانی را متوجه بخش های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور کند و برای جبران این معضلات دولت های آینده باید هزینه های دو چندانی را صرف کنند.

منبع:‌فرهنگ نیوز