ترکیه هفت نیروگاه گازی در ایران خواهد ساخت/ توان نیروگاه‌سازی ما کجاست؟!

براساس اعلام شرکت یونیت اینترنشنال، در راستای توافقات حاصل شده با وزارت انرژی ایران، این شرکت هفت نیروگاه گازی در ایران خواهد ساخت.

کد خبر: ۵۱۵۷۵۱

يکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ / June 05, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس اعلام شرکت یونیت اینترنشنال، در راستای توافقات حاصل شده با وزارت انرژی ایران، این شرکت هفت نیروگاه گازی به ظرفیت شش هزار و 20 مگاوات و به ارزش نزدیک به 4.2 میلیارد دلار در ایران خواهد ساخت.

براساس الگوی ساخت، بهره برداری و انتقال، با ایران قرارداد بسته اند و بعد از 20 سال! این نیروگاهها را به ایران واگذار خواهند کرد.

"ایران هفتمین کشور جهان است که می‌تواند بیش از 90 درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت برق تأمین کند." این جمله‌ای بود که دی ماه سال قبل وزیر نیروی دولت یازدهم بر زبان آورد و عنوان کرد که ایران امروز می‌تواند بیشتر نیازهای صنعت برق را توسط شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش تأمین کند.

کمتر از یک ماه پس از این اعلام چیت‌چیان، وزیر نفت دولت یازدهم برای نوسازی نیروگاه‌های برق جزیره سیری، دستور مذاکرات شرکت نفت فلات قاره با دو شرکت بزرگ نیروگاه‌ساز آلمانی "زیمنس" و "مان" را صادر کرد، مذاکراتی که برای نوسازی سه نیروگاه قدیمی سیری، ایلام و فرآب صورت گرفت. این نیروگاه‌ها تأمین‌کنندۀ برق مصرفی سکوهای نفتی جزیرۀ سیری هستند.

و اکنون با انتشار خبر احداث نیروگاه گازی توسط ترکیه برای ایران، نادیده گرفتن توان ساخت داخل در صنعت نیروگاهی از سوی وزارت نفت در حالی است که "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها" و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات که در اسفند ماه سال 75 به تصویب رسیده است، صراحتاً شرکت‌های دولتی همچون شرکت ملی نفت ایران را به استفاده هرچه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌ها ملزم کرده است.

از سوی دیگر رویکردهای متفاوت و به‌تعبیری استانداردهای دوگانه در دولت نیز جای تأمل دارد؛ در حالی که وزارت نیرو بر توانمندی‌های داخلی در صنعت برق تأکید می‌کند، به نظر می‌رسد که وزیر اسبق نیرو (وزیر فعلی نفت) نسبت به دستاوردهای برقی کشور، اطمینان کافی نداشته و به همکاری با شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری دارد، این در حالی است که دولت بارها اعلام کرده که خود را ملزم به رعایت مبانی اقتصاد مقاومتی می‌داند و مقامات عالی دولتی بارها بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در داخل تأکید کرده‌اند.