قاسمی در صحن علنی مجلس؛

فضای کسب‌وکار نتیجه تعامل زمینه‌های نهادی و ساختاری است/ نرخ بیکاری ۲۳ درصد است

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نظام قضایی (مانند قابلیت دسترسی، سریع و ارزان بودن) و نظام تقنینی (ثبات قوانین، شفافیت قوانین، بی طرفی قوانین و.... ) برای کارکردهای مطلوب اقتصادی کفایت لازم را ندارند.

کد خبر: ۵۱۵۸۵۶

يکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ / June 05, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی، محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز به ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» پرداخت و گفت: وضعیت اقتصادی هر کشور از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد و وضعیت صادرات و واردات (متغییرهای کلان اقتصادی) مشخص می شود.

وی ادامه داد: وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی، حاصل مجموعه ای از اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج است که به شکل سیاست های مالی، سیاست های پولی و سیاست تجاری اعمال می شود.

قاسمی سیاست های پولی و مالی و تجاری، حاصل ساختارها، قوانین و مقرراتی دانست که در طول سال شکل گرفته استو تصریح کرد: قرار گرفتن عمده مشاهدات در ناحیه اول و سوم مختصات نشان می دهد که در عمده سال هایی که درآمد نفتی بالاتر از روند بلند مدت آن قرار داشته است تولید بدون نفت نیز بالاتر از روند بلندمدت خود بوده و در عمده سال هایی که در آمد نفتی پایین تر از روند بلند مدت آن قرار داشته است تولید بدون نفت نیز پایین تر از روند بلندمدت خود بوده است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 94 تعداد بیکاران با تعریف رسمی بیکاری7/2میلیون نفر بر شمرد و گفت: با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جستجوی کار حدود 5/6 میلیون نفر نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال 3/23 درصد است که از هر صد نفر ایرانی که در سن فعالیت قرار دارند، حدود 45 نفر شاغل یا متقاضی شغل هستند که یکی از پایین ترین نرخ ها در دنیا است که به بازار کار وارد می شوند.

وی ادامه داد: در نتیجه تحریم و سپس کاهش قیمت نفت روند بهبود تراز تجاری (غیرنفتی) در سال های اخیر مشاهده می شود عامل رکود و کاهش واردات ناشی از آن به تقویت این وضعیت کمک کرده است به نحوی که در سال 1394 برای اولین بار تراز تجاری مثبت شده است اما این وضعیت پایدار به نظر نمی رسد.

قاسمی با بیان این مطلب که نفت بزرگترین جز منبع درآمدی دولت است، بزرگترین نقش را نیز در تامین هزینه های جاری دارد، گفت: نفت، بیشترین سهم از اجزای درآمدی دولت را طی بیش از سه دهه گذشته تشکیل داده بودجه دولت، نفتی است.

وی در خصوص افزایش نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی گفت: روند نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی افزایشی است و با وضع موجود در پایان برنامه ششم، بیش از 50% خواهد بود.

به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بدهی مجموع دولت و شرکت های دولتی در سال 1394 بالغ بر 540 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم 196 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بیش از 180 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت های دولتی (غیر از شرکت ملی نفت) است.

قاسمی گفت: بدهی شرکت نفت نیز رقمی بالغ بر 55 میلیارد دلار (معادل تقریبی 165 هزار میلیارد تومان) برآورد می شود که مقام سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضا ناسازگار برای او منجر به عدم پاسخگویی بانک مرکزی شده است.

وی تصریح کرد: سلطه مالی (بودجه ای) عامل افزایش بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و بانک مرکزی فاقد استقلال لازم از شبکه بانکی می باشدکه منجر به ضعف نظارت و مقررات گذاری غیرموثر شده است.

قاسمی با تأکید بر این مطلب که بازار غیرمتشکل پولی به معضلی برای نظارت و سیاستگذاری تبدیل شده است، گفت:

بانک مرکزی ابزارهای اعمال سیاست پولی مانند عملیات بازار باز در اختیار ندارد و بانک مرکزی از توان و ساختار لازم برای اعمال نظارت شرعی بر سیستم بانکی برخوردار نیست.

به گفته قاسمی افزایش بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی یکی از پیامدهای سلطه مالی بوده و از عوامل رشد پایه پولی است و در استانداردهای بین المللی، فراتر رفتن نسبت تسهیلات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)به کل تسهیلات از 5 درصد به معنای عبور از وضعیت قرمز است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه ارائه گزارش خود در صحن علنی تصریح کرد: از سال 1387، روند کفایت سرمایه بانک های کشور، به عنوان شاخص مهم و ریسک، رو به وخامت گذاشته است.

وی اظهار داشت: گرچه از برنامه سوم توسعه تاکنون سیاست تجاری مصوب کشور توسعه صادرات بوده اما در عمل دچار بی ثباتی و نوسانات بسیار بوده است و نامشخص بودن استراتژی توسعه صنعتی مانع اتخاذ سیاست تجاری مشخص گردیده است.

قاسمی با بیان این مطلب که حدود 50 درصد از کالاهای صادراتی ایران تنها به مقصد سه کشور ارسال می شود که نشانه تنوع اندک در شرکای تجاری است حدود 50 درصد کل واردات کشور، تنها از سه شریک تجاری تامین می شود.

معاون مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ساختار و کارکرد نهادهای اقتصادی بیان کرد: قوانین، مقررات اقتصادی و کارکرد نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وو سایر وزارتخانه ها در اقتصاد متناسب با شرایط متحول و پویای کشور و جهان نیست و گستره وسیع نظرات و اختلاف دیدگاه ها و وجود گروه های رانت جو موجب کارکرد نابهینه آنها شده است.

وی در خصوص ساختار و کارکرد نهادهای سیاسی گفت: تعامل حاکمیت و مردم، تعامل قوا، انتخابات، سطح و نوع تعامل با محیط بین الملل در کارکردهای اقتصادی، نقش بسیار پراهمیتی دارند. اما هزینه و فایده تصمیمات نهادهای سیاسی بر اقتصاد معمولا در نظر گرفته نمی شود.

قاسمی در رابطه با ساختار و کارکردهای نهادهای تسهیل کننده حقوق مالکیت تصریح کرد: نظام قضایی (مانند قابلیت دسترسی، سریع و ارزان بودن) و نظام تقنینی (ثبات قوانین، شفافیت قوانین، بی طرفی قوانین و.... ) برای کارکردهای مطلوب اقتصادی کفایت لازم را ندارند.

وی گفت:  فضای کسب و کار نتیجه تعامل زمینه های نهادی و ساختاری است.

قاسمی اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر به دلیل شوک های پیاپی، عملکرد پایین تری نسبت به قبل داشته است برشمرد و گفت: بی انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی مهابای آن به اقتصاد، افزایش 5.5 برابری قیمت حامل های انرژی، تحریم های اقتصادی، افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران اقتصادی بین المللی 2008 همزمان با تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش بی سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان از جمله عملکردها پایین اقتصاد ایران است.

وی گفت: با توجه به موقعیت کنونی بازار نفت و وضع مالی دولت و نظام بانکی و نابهره وری های موجود در حوزه مصرف آب و انرژی و شرایط زیست محیطی، به نظر می رسد تداوم مسیر قبل امکان پذیر نیست و در صورت اصرار بر آنها، نتایج بحران زایی خواهد داشت.

قاسمی در خصوص اصلاح نظام پولی کشور گفت: هدف برقراری انضباط پولی (تقویت استقلال بانک مرکزی، ساماندهی به موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها مبتنی بر استانداردهای بین المللی): بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

معاون مرکز پژوهش های مجلس اصلاح نظام مالی کشور اذعان داشت: با هدف تقویت عملکرد (تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی، تغییر نحوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت د ارایی ها و بدهی های دولت، ساماندهی طرح های عمرانی، شفاف کردن مناب و مصارف دولت و...): بندهای 13، 16، 17 و 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.

به گفته قاسمی اصلا ح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی همراه با بازآفرینی دولت و تمرکز دادن وزارتخانه ها به انجام وظایف حاکمیتی، ساماندهی نظام و طراحی نظام انتخاب و انتصاب برای مناصب غیر سیاسی و... بند 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت گیرد.

معاون مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اصلاح مدیریت بخشی عمومی با محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: سیاستگذاری یکپارچه در حوزه های آب ، انرژی، توسعه صنعتی، مدیریت شهری، رفاه و... تهیه اسناد ملی در این حوزه ها، تنقیح قوانین موجود و تصویب قوانین به روز با محوریت افزایش بهره وری در اقتصاد، مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانونگذاری، رویه ها و ساختارها و نظارت موثر: بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتقا کیفیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، مشارکت جامعه مدنی و افزایش نقش مردم در اداره امور کشور، افزایش شفافیت و انتشار دقیق، به موقع و تفصیلی آمار و اطلاعات، استفاده حداکثری از ظرفیت های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه از جمله اصلاح مدیریتی است که باید در کشور اجرایی شود.