یادداشت/

قیمت‌گذاری سوسیالیستی؛ بازی جدید با اقتصاد مریض!

به محض ایجاد فشار بر نهادهای قیمت‌گذار از سوی برخی مسئولین و انتقاد از سوی مردم، مسئله عدم حمایت از تولید داخلی مطرح می‌شود؛ حال اینکه این موضوع دستاویز سودجویان برای رسیدن به منافع شخصی آن‌ها شده است.

کد خبر: ۵۱۶۱۷۴

دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ / June 06, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت‌گذاری طبق قانون بر عهده نهادهای قیمت‌گذار دولتی نظیر است تا ضمن تعیین قیمت عادلانه و حقیقی، جلوگیری از منفعت اشخاص و سازمان‌هایی شود که می‌خواهند با قیمت‌های غیرواقعی منافع شخصی خود را تأمین کنند، اما گویا نهادهای قیمت‌گذار دولتی تحت فشار و با جبر ذی‌نفعان، حمایت از مصرف‌کنندگان را فدای مصلحت اشخاص می‌کنند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت مدیر سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پنجشنبه مورخ 6/3/1395 در گفتگو گوی ویژه خبری حاضر شد. سخنگوی دولت تمام قد از نهادهای قیمت‌گذار دفاع کرد و سوسیالیستی بودن آن‌ها را غیرواقعی دانست. وی هرگونه مصلحت‌اندیشی و ملاحظات شخصی افراد را در این زمینه رد کرد. نهادهای قیمت‌گذاری دولتی نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان و شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت اقلام مختلف را برای تنظیم بازار بر عهده دارند.

مصلحت افراد یا قیمت منصفانه برای مصرف‌کننده؟!

درگیری‌های چند سال اخیر شورای رقابت و کشمکش‌های مختلف این سازمان بر سر قیمت‌گذاری خودرو در بازار به ظاهر رقابتی که به عقیده مصرف‌کنندگان کاملاً انحصاری است؛ یکی از دلایل واضح و شفاف این مصلحت اندیشی‌ها است. در سال‌های اخیر با افزایش قیمت ارز و به بهانه افزایش قیمت تمام‌شده قیمت برخی اجناس از جمله خودرو در این سازمان بیش از رشد نرخ ارز افزایش یافت که این خود موضوعی تعجب‌آور و حیرت‌انگیز بود.

استدلال‌های مختلف برای توجیه افزایش قیمت‌های نجومی برخی کالاهای ساخت داخل از یک سو و عدم حمایت از برخی واحدهای تولیدی از سوی دیگر نشان از برخوردی سلیقه‌های دارد. در سال‌های اخیر که فشارهای اقتصادی از حربه‌های اصلی غرب علیه دولت و ملت ایران است، گمانه‌زنی‌ها در مورد قیمت‌گذاری و سیاست‌های تشویقی حمایت از تولید داخلی به‌طور انتخابی و با مصلحت‌اندیشی وجود دارد.

در بخش‌های مختلف تولیدی مسئله‌ای که به چشم می‌آید حمایت بی‌چون و چرای مسئولین بلندپایه دولتی کشور از برخی واحدهای صنعتی، پوشاک، کشاورزی و حتی امور خدماتی است. در همین شرایط برخی دیگر از انواع حمایت‌های دولتی بی‌بهره  و در سال‌های اخیر ضربه‌های بزرگ اقتصادی خورده‌اند. از عوامل آسیب دیدن برخی واحدهای داخلی به‌خصوص در سال‌های اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·        کمبود منابع مالی و استفاده از تسهیلات مناسب دولتی

·        قاچاق کالای مشابه خارجی و ورود بی‌رویه آن به بازار

·        حمایت از برخی واردکنندگان کالاهای خارجی با وجود تولید کالای مشابه و باکیفیت آن در داخل کشور

·        رکود داخلی و عدم وجود نقدینگی در بازار و بالطبع کاهش میزان فروش و سرمایه در گردش تولیدی‌ها

با وجود حمایت برخی دیگر از اعضای کابینه دولت نظیر وزیر صنعت و وزیر مسکن و شهرسازی از این ادعا که این نهادها فقط نقش نظارت بر قیمت‌گذاری را دارند؛ به نظر می‌رسد این ادعا با واقعیت فاصله ملموسی داشته باشد.

مسئله این است که به محض ایجاد فشار بر روی نهادهای دولتی قیمت‌گذار از سوی برخی مسئولین و انتقاد از سوی مردم، مسئله عدم حمایت از تولید داخلی مطرح می‌شود؛ حال اینکه این موضوع دستاویز برخی سودجویان برای رسیدن به منافع شخصی آن‌ها شده است. به فرض حمایت از کالای داخلی که در چند سال اخیر با وضع تحریم‌ها مشخص شده، ما همچنان در خیلی از موارد که ساز تولید کالای ایرانی را کوک کرده‌ایم؛ به کشورهای دیگر وابسته جدی و عمیقی داریم. افزایش قیمت اجناس تولید داخل چشمگیر بوده و ظلم جدی در این زمینه به مصرف‌کنندگان شده است. منافع اشخاص آنجایی تأمین می‌شود که با داشتن اهرم‌های فشار بر روی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و حمایت‌های بی‌دریغ برخی وزرا نظیر وزیر صنعت از برخی تولیدی‌های داخلی، دست آن‌ها را باز گذاشته‌ایم.

واردات اجناس و قطعات از خارج از کشور به‌ویژه کشور چین، افزایش مونتاژکاری به‌جای استفاده از دانش بومی و محققین داخلی، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، کاهش شدید کیفیت در اجناس تولید داخل و بعضاً کاهش تیراژ تولید و استفاده از این موضوع برای افزایش قیمت بخشی از لطمه حمایت‌های بی‌چون و چرای دولتی‌ها از بعضی واحدهای تولیدی بومی است.

نتیجه این حمایت‌های بی‌دریغ از بعضی بخش‌های تولیدی داخل کشور در سال‌های اخیر چیزی جز کاهش کیفیت، افزایش قیمت، نارضایتی مصرف‌کنندگان، مونتاژکاری و عدم اتکا به متخصصین داخلی نبوده است و دلیل این موضوع چیزی جز رانت در بخش تولیدی نیست که برخی افراد اجازه ورود سایرین را به عرصه تولید نمی‌دهند تا عیار کار آنان مشخص شود.

موضوع کاملاً روشن است چرا که در مواردی که سیاست مونتاژ قطعات خارجی را به بهانه حمایت از تولید داخلی و کارگران دست گرفته‌اند، قیمت تمام‌شده از نمونه وارداتی بیشتر می‌شود و عملاً در این موارد نیز نفع اشخاص لحاظ می‌شود. دولت هیچ‌گاه در این موارد معترض نبوده و همواره با تسهیلات، حمایت‌های ارزی، حمایت از طریق رسانه‌ها و پیگیری مشکلات ظاهری و سوری برخی از واحدهای تولید داخلی آنها را حمایت کرده تا این راندمان پایین و اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان ادامه یابد.

به نظر می‌رسد افرادی که در این میان سوء استفاده شخصی و منافع خود را ارجح بر منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده می‌دانند؛ سال‌ها است مسیری در خلاف جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دست گرفته و از درون کشور، پایه‌های اقتصادی را تخریب می‌کنند. افرادی که همواره تحت حمایت برخی مهره‌های خود در مجلس، دولت و نهادهای قیمت‌گذاری بوده‌اند. افرادی که برخلاف اظهارات آقای نوبخت، فضای سوسیالیستی را در نهادهای قیمت‌گذار به وجود آورده‌اند تا منافع شخصی سهامداران و مالکین بخش‌های خصوصی وابسته به واحدهای تولیدی را تأمین کنند.

اما در نهایت به نظر می‌رسد در این میان، مصرف‌کننده بیش از سایرین متضرر می‌شود. هرگز از حمایت‌های این‌چنینی که انحصار در تولید را در اختیار برخی بگذاریم راضی نخواهد بود و بر این باور خواهد ماند که حمایت واقعی از بخش تولید میسر نیست مگر با بهره‌گیری از دانش محققین بومی، شفاف‌سازی بخش‌های اقتصادی این سازمان‌ها و حمایت از تولیدات کاملاً داخلی نه واردات به نام تولید یا مونتاژ کالاهای بی کیفیت.