در جلسه علنی امروز؛

گزارش معاون قوانین مجلس درباره تنقیح قوانین قرائت شد

معاون قوانین مجلس گزارشی درباره تنقیح قوانین را در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد.

کد خبر: ۵۱۷۴۶۲

يکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ / June 12, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس در صحن علنی  امروز (یکشنبه، 23 خرداد ماه) مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان داشت: مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی نظام است که این سیاست‌ها در گذشته ابلاغ شد و پس از آن مجلس موظف است بر اساس این سیاست‌ها عمل قانونگذاری را انجام دهد و دولت نیز موظف است سیاست‌های اجرایی خود را در تنظیم و بر طبق آنها عمل کند.

وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس گفت: مقام معظم رهبری فرمودند سعی شود که قوانینی که در مجلس گذاشته می‌شود بر طبق محاسبات باشد یعنی بعضی از قوانین باید حذف شود و بعضی از قوانین باید تصویب شود منتهی با یک ساخت مستحکم و پایدار که نیاز نباشد هر روز قوانین را وصله پینه کنیم. ایشان در جلسه دیگری که در خدمت ایشان چند روز قبل بودیم فرمودند قانون باید با کیفیت، متقن، واضح، بدون تعارض با قوانین دیگر، ضد فساد، منطبق با سیاست‌های کلی نظام برگرفته از دیدگاه‌های کارشناسی دولت و خارج از دولت و دربردارنده مصالح ملی به جای مصالح محلی باشد.

رضایی در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سال 81 بیان داشت: ایشان بارها این موضوع را ابلاغ کرده‌اند، در حدود 14 سال پیش بحث قضایی نظام اداری، تولید ملی و همچنین مقررات نظارت بر حسن اجرا را مطرح کردند که ما در این باره قوانین متعددی داریم که در صفحه بعد در بند 15 شاهد آن هستید که سیاست‌های کلی قضایی صراحتا می‌گوید تنقیح قوانین قضایی حدود 14 سال پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که ما هنوز این کار را نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: سیاست‌های کلی امور قضایی قوانین در برنامه پنجم توسعه در بند 16، سیاست‌های کلی نظام اداری در بند 13، سیاست‌های کلی تولید در بند 20، بر تمدید اصلاح قوانین و اصلاح قوانین مطرح شده است و همچنین مقررات نظارت بر حسن اجرایی این سیاست‌ها در ماده 2 گفته شده است قوانین و مقررات شامل قانون برنامه و بودجه‌های سالیانه حسب مورد باید در چهارچوب سیاست‌های کلی منطبق با آن تنظیم شود.

معاون قوانین مجلس خاطر نشان کرد: مقررات نباید در هیچ موردی مغایر با سیاست‌های مربوطه باشد، در ماده 7 هم رییس  مجلس شورای اسلامی موظف شده است که این موضوع را پیگیری کند که این موضوع تحقق پیدا کند اما در قانون تنقیح ما چه مواردی داریم، این قانون مربوط است به 50.12.29 قبل از انقلاب که دولت مکلف بوده قوانین را تنقیح کند و پیشنهاد را به کمیسیون داخلی مجلسین تحویل دهد در قبل از انقلاب یعنی مجلس سنا و مجلس شورای ملی تحویل بدهد که البته این انجام نشد و در اسفند سال 89 این قانون اصلاحیه خورد کلیه دستگاه‌های اجرای و قوه قضاییه موظف شده بودند که کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خودشان را معرفی کنند و توسط بالاترین مسئول دستگاه‌های خود قوانین معتبر و صحیح و ضمنی و مغایر با آیین‌نامه‌ها را و یا موضوع منتفی شده را تفکیک و با ذکر موضوع به معاونت مربوطه مجلس تحویل دد که متأسفانه تاکنون هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده است.

امیدوار رضایی تصریح کرد: تنقیح قوانین از نظر فرهنگ معین  پاکیزه کردن، اصلاح کردن کلام است و  لغت‌نامه دهخدا، پاک و پاکیزه کردن از ضوابط و خالص کردن را تنقیح می‌گوید قانون هم مجموعه اقداماتی که مشتمل بر جمع‌آوری، طبقه بندی و پالایش قوانین می شود را تنقیح می‌گوید که معمولا برای اهدافی برای رسیدن به یک قانون جامع در هر موضوعی گفته می‌شود مراجع تحت تمدید در قانون ابتدا، دستگاه‌های مربوطه قوه قضاییه است که این دستگاه‌ها اقدامات کارشناسی خود را به مجلس ارائه می‌دهند که بعد در صحن علنی مطرح می‌شود.

وی وظایف معاونت قوانین را تصویب  قوانین و ابلاغ اصول تنقیح دانسته و ادامه داد: این اقدامات تا کنون صورت گرفته و به تمامی دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و همچنین تهیه عناوین کدهای تنقیح که در معاونت قوانین مجلس که رییس آن رییس محترم مجلس است، صورت گرفت و به تصویب رسید و ابلاغ شد که دستگاه ها بتوانند براساس این عناوین و کدها فعالیت خود را انجام بدهند و بعد از این هر اقدامی که شامل 20 قدم است را تفکیک کردیم که این عمل هم بر اساس قانون، مرجع اقدام کننده را مشخص کرده تا دستگاه اجرایی، کارشناسان و معاونت قوانین و درنهایت مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی را انجام خواهد داند. تکالیف نهایی باز هم به تفکیک جزئیات برای تک تک دستگاه‌های اجرایی فرستاده شده است و مشخص شده هر دستگاه اجرایی در خصوص تنقیح و کدگذاری چه اقداماتی باید انجام دهد.

وی افزود: به دلیل اینکه دولت ها، گزارش‌های پیشنهادات خود را به معاونت قوانین ارائه نکردند، با دستور رییس مجلس کار کارشناسی به دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نخبگان جامعه درخصوص تنقیح واگذار شد که دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت دفاع و دانشگاه آزاد در این‌خصوص همکاری کردند.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از قوانین مدت‌دار و نامشخص، قوانین منتفی شده و قوانینی که یک قانون جامع دیگر آن را پوشش می‌دهد، تنقیح می‌شود تا از حجم قوانین کاسته شود.

وی افزود: اولین اقدام برای تنقیح، نسخ صریح است که در این راستا باید برای نسخ صریح و نسخ ضمنی تعریف صحیحی آورده شود و نمایندگان به این تعریف دقت کامل داشته باشند.

رضایی با بیان اینکه طرح‌های تنقیح قوانین در اختیار نمایندگان گذاشته شده است، تصریح کرد: اولین طرح مربوط به اولین قانونگذاری از سال 1285 تا 1309 است که حدود 25 سال قانونگذاری دراولین مجلس ایران انجام شده که 1034 قانون تصویب شده و از این تعداد قانون تعداد 114 قانون نسخ صریح شده، 260 عدد مدت منقضی بوده و 584 پیشنهاد نسخ صریح و حذف از سوی ما صورت گرفته است که نمایندگان در این رابطه باید تصمیم‌گیری کنند.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 787 معاهده بین‌المللی پس از انقلاب وجود دارد که هیچکدام از آنها تنقیح نشده است، تصریح کرد: وزارت خارجه موظف است که قوانین مرتبط با خود را تنقیح کرده و به معاونت قوانین تحویل دهد.

وی افزود: مقرری میرزاحسن‌خان که در زمان جنگ پایش گلوله خورده، یک قانون است که تنقیح نشده؛ لذا باید تنقیح این دسته از قوانین زائد انجام شود.

رضایی با بیان اینکه در سال‌های بعد از دوره اول قانونگذاری نیز بسیاری از قوانین باید تنقیح شوند، گفت: گزارش این قوانین آماده شده که نمایندگان باید در این‌خصوص تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه یکی از طرح های تنقیح قوانین، تنقیح مالیات است، افزود: 779 قانون راجع به مالیات دارد که 199 مورد نسخ صریح شده، 189 مورد مدت منقضی شده و 104 قانون با کمک کارشناسان امور مالیاتی تنقیح شده است.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از قوانین مالیاتی بی‌ربط در قانون مالیات کشور وجود داشته که با کمک سازمان امور مالیاتی تنقیح شده است.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر با تورم قوانین روبرو هستیم، تصریح کرد: البته می‌توان گفت که هم تورم قوانین داریم و هم نداریم؛ زیرا در برخی موارد که هم قانون اساسی و هم سیاست‌های کلی تکلیف کرده، قانون ندارد. همانند بند 3 اقتصاد مقاومتی که تاکید کرده ایجاد بستر مناسب برای رقابت بین مناطق و استان‌ها براساس جغرافیای مزیت استان‌ها که متاسفانه بر این اساس اختیاری به استان‌ها داده نشده است.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از سیاست‌ها که برای آن قانون تصویب نشده است، افزود: یکی از چالش‌ها نبود سیاست کلی برای قانونگذاری است، ‌البته خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصویب سیاست‌های کلی است.

وی با بیان اینکه به سرعت باید تکلیف قوانین مشخص شود، تصریح کرد: کمیسیون آیین‌نامه باید پس از تشکیل سریعاً تکلیف طرح های تنقیح قوانین را مشخص کند، همچنین نهادهای دولتی تنقیح قوانین خود را به معاونت قوانین ارائه دهند که پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه داخلی مجلس برای تنقیح قوانین در نظر گرفته شود،  این از اختیارات کمیسیون‌ها است که دستگاه‌هایی که به قانون به وی‍ژه قوانین تنقیحی عمل نمی‌کنند، بازخواست کرده و از آنها توضیح بخواهند.