بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در نامه‌ای:

قانون در حمایت از کارگر در برابر هیچ سرمایه‌داری زانو نمی‌زند

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با کارگران معترض معدن آق دره تاکید کرد: حقوق کارگر بر حقوق کارفرما ارجح است و قانون در حمایت از کارگر در برابر هیچ نظام سرمایه‌پروری و هیچ سرمایه‌دار سوءاستفاده‌گری زانو نمی‌زند.

کد خبر: ۵۱۷۵۳۶

يکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ / June 12, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه تاکید کرد  حقوق کارگر بر حقوق کارفرما ارجح است و قانون در حمایت از کارگر در برابر هیچ نظام سرمایه پروری و هیچ سرمایه دار سوءاستفاده گری زانو نمی زند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اخذ الله علی العلماء الایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم

خدمت ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی

آیت الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی
سلام علیکم

خدا را، خدا را، در خصوص طبقات محروم جامعه، که هیچ چاره ای ندارند... پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. مبادا سرکستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود... پس همت خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار و به تكبر بر آنان چهره دژم منماى و كارهاى كسانى را كه به تو دست نتوانند یافت ، خود ، تفقد و بازجست نماى . اینان مردمى هستند كه در نظر دیگران بی مقدارند و مورد تحقیر رجال حكومت ... با مردم چنان باش ، كه در روز حساب كه خدا را دیدار مى ‏كنى ، عذرت پذیرفته آید كه گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگرانند و چنان باش كه براى یك یك آنان در پیشگاه خداوندى ، در اداى حق ایشان ، عذرى توانى.

(از نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر نخعی)

این نامه در حالی نگاشته می شود که نویسندگان آن حجت شرعی خود را برای چنین اقدامی، سنگینی وظیفه ای که در حوزه توجه به محرومان و ستمدیدگان به عنوان ولی نعمتان حکومت اسلامی بر دوش خود احساس می کنند، می دانند و قصد دارند در این سطور، دغدغه های جدی خویش را به‌ حکم وظیفه عمومی "النصیحة لائمة المسلمین"، با آن مسئول محترم بازگو کنند.

توصیه همیشگی مقام معظم رهبری بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم و مسئولانه -نه از روی رفع تکلیف- پاسخگوی دانشجویان باشند. این نامه که درباره فاجعه برخورد با کارگران معترض «معدن آق دره» در آستانه روز جهانی مستضعفین است، به جای اینکه خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی یا خانه کارگر نگاشته شود؛ خطاب به حضرتعالی به نگارش درآمده است. اما چرا؟

تصمیمات و اقدامات ساختارهای مربوط در قوه مجریه و خانه کارگر نشان می دهد در رویکرد این ساختارها برای حل مشکلات طبقه کارگر و احقاق حقوق فرودستان عزمی وجود ندارد. حقیقتا بود و نبود این ساختارهای عریض و طویل وقتی نتوانند از بروز چنین فجایعی جلوگیری کنند، چه فرقی به حال جامعه کارگری می‌کند؟ از همین رو ما امیدی به ساختارهایی که اساسا رسالت خود را در جهت تامین خواست های سرمایه داران می بینند، نداریم و نامه نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن میدانیم.

این نامه خطاب به شما به عنوان مسئول نهاد دادخواهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی نوشته می شود؛ تا اولا: زمینه اقدامات موثرتری برای برخورد با چنین فجایعی فراهم شود و ثانیا: اتمام حجتی باشد با سایر مسئولین دخیل در این فاجعه که گمان نکنند، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و حیاتی نظام بی تفاوت است.

چندان مایه تعجب نیست که سرمایه دار افسارگسیخته که توانسته‌ معدن آق دره را اجاره کند به معنای دقیق کلمه خود را "مالک" کارگر می دانسته است. انتظاری از سرمایه دار افسارگسیخته و ساختارهایی که برخلاف عملکردشان باید مدافع حقوق مستضعفان باشند، نیست. اما آن قاضی شریفی که بر کرسی امیرالمومنین(ع) تکیه زده است، با چه حجت شرعی حکم شلاق به کارگران و محرومان و ستم دیدگان را داده است؟ آیا حق این نبود که آن سرمایه‌ داری را که بر انفال مسلمین مسلط شده است و به جای اجاره معدن از دولت، در واقع طلای معدن را به شرط تملک خریده و در حقیقت حق بهره برداری بی حد وحصر از معدن به او داده شده، محاکمه کنند که چه بر سر آن بی‌چارگان آمده است که داد برآورده‌اند؟ آیا اعتراض مسالمت آمیز به اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران و بروز اتفاقی مثل پاره شدن یک لباس و تخریب تابلوی یک شرکت، مستوجب حکم شلاق به ستمدیدگان و مظلومان است؟

حضرت آیت الله؛

در فهم ما از نظام قضایی حکومت اسلامی حق کار کارگر محترم است. حقوق کارگر بر حقوق کارفرما ارجح است و قانون در حمایت از کارگر در برابر هیچ نظام سرمایه پروری و هیچ سرمایه دار سوءاستفاده گری زانو نمی زند. در در فهم ما از نظام قضایی حکومت اسلامی کارگران معدن طلای آق دره به جرم اعتراض به از کار بی کار شدن شان نه زندانی می شوند و نه تازیانه بر بدن نحیف شان نواخته می شود.

آیا بنشینیم و منتظر بمانیم بی بی سی و گماشته هایش در کمپین حقوق بشر رژه مقابله ‌نامه‌های ILO را جلوی چشممان برگزار کنند؟ ککمان هم نگزد و غیرت علوی و فاطمی مان هم عین خیالش نباشد که کارگر شیعه برای شلاق نخوردن، باید محتاج پیمان‌های بین‌المللی و دشمنان شریعت مقدس باشد. اف بر ما که از شنیدن این خبر به خود نلرزیم و به درگاه خداوند از بروز چنین فاجعه ای در نظام اسلامی، ضجه و ناله نزنیم، اگر ادعا می کنیم دلبسته و معتقد به عدل علوی هستیم. همان ولی الله الاعظم(ع) که وقتی خبر رسيد كه مردانى از سپاهيان شام بر زن غير مسلمان كه معاهده زندگى ‏در جوامع اسلامى او را تامين نموده بود،هجوم برده، خلخال از پا و دستبنداز دست آنان در آورده‏اند، فرمود: فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِن بَعْدِ هَذا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً،  بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً.

مسئولیت دادگری که یکی از دو مؤلفه اش عدل گستری و دیگری مبارزه با ظلم است، از اساس با ظلم کردن در تباین است. از این رو  واضح است که  «مقام مسئول در دادگری» در مقام تعریف، ستم  نمی کند . اما در مورد ظلم های ناخواسته چه باید گفت؟ آیا وقوعِ ظلم های ناخواسته و بی توجهی (یا صورت ندادن توجه لازم و صائب ) به این دسته از ظلم ها با شئون آن مقام سازگار است و آیا مقام "دادگر" نسبت به ظلم هایی که اراده و قصد نمی شوند اما به ناگزیر  از ناحیه  برخی سیاست گذاری ها  و  تصمیم سازی های کلان، در  جامعه تحقق می یابند، مسئول نیست ؟ اگر مسئول بودن را اذعان کنیم، کدام برخورد با این قبیل ظلم ها از جانب "دادگر " با قرار داشتن در این جایگاه سازگار است؟

کارگر در کارخانه‌ای که طلا تولید می‌کند شریک سود نیست، اما در زمان ضرردهی کارخانه، نه شریک ضرر، که بلاگردان ضرر است و اخراجش می‌کنند. آیا این قدرت ساختاری ناعادلانه سرمایه،  لزوم رسیدگی جدی به قوانین حقوق کارگران و بازنگری در قوانین جزایی که به نفع سرمایه داران و به ناحق به ضرر مستضعفان است را روشن تر نمی سازد؟

آیا هدف "ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت"، نظارت جدی برای عدم تکرار چنین احکامی برای مظلومان و ستمدیدگان را نمی طلبد؟آیا نسبت به احتمال سرخوردگی و ناامیدی از انقلاب در میان مستضعفان در صورت بروز چنین وقایعی احساس نگرانی نمی کنیم؟آیا هشدارها نسبت به تکرار موج اعتراضات اواخر دوره سازندگی و فروپاشی اجتماعی در صورت بی توجهی به اقشار فرودست را هشداری جدی نمی بینیم؟

آیا نسبت به دلجویی از خانواده های این کارگران و آسیب دیدگان وظیفه ای بر عهده خود نمی بینیم؟آیا در چنین شرایطی تلاش برای بازسازی تصویر قوه قضائیه به عنوان ملجا دادخواهی و عدالت گستری در نگاه مستضعفین و فرودستان را تلاشی ضرور و دارای فوریت نمی دانیم؟آیا قوه قضائیه تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید خود در این مساله مدعی اول باشد؟

متن نگاشته شده، خلاصه‌ای بود از آنچه تکلیف خود دانستیم با جنابعالی مطرح کنیم تا به فضل الهی قدمی در راه ادای وظیفه برداشته باشیم. بی صبرانه منتظر پیگرد حقوقی و قانونی فاجعه شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره از جانب آن مسئول محترم هسیتم.

حضرت امام خمینی(ره): خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین(ع) و ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) سازگار نیست.

با احترامی که شایسته‌ی شما باشد