نگاهی به کارنامه معاون زنان دولت

کارنامه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از انتصابش تا کنون نکات قابل تأملی دارد که از جمله آنها می‌توان به انعقاد تفاهم‌ با صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره کرد تفاهم‌نامه‌ای که بسیاری از کارشناسان حوزه زنان از آن به عنوان یک برجام کوچک زنانه یاد می‌کنند.

کد خبر: ۵۱۷۸۴۶

دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ / June 13, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، امروز 24 خرداد 95، سه سال گذشته در چنین روزی انتخابات دولت یازدهم برگزار شد و حماسه سیاسی دیگری در سرنوشت کشور رقم خورد و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت ایران برای یک دوره چهارساله انتخاب شد، چند روز پس از استقرار دولت یازدهم انتخاب وزرا و معاونین رئیس جمهور آغاز شد، اما در این بین انتخاب معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از جمله انتخاب‌هایی بود که با گمانه‌زنی‌های زیادی همراه بود و سرانجام در تاریخ 16 مهر 1392 طی حکمی شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تعیین شد.

مولاوردی پیش از این انتخاب در دوران اصلاحات مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بود، با انتخاب معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همه انتظار داشتند کارهایی که در دولت قبل نیمه کاره مانده بود پیگیری شود تا به سرانجام برسد اما موضع‌گیری‌هایی که از سوی مولاوردی انجام شد مسیر دیگری را در حوزه زنان و خانواده رقم زد، اظهار نظرهایی که واکنش‌ها و انتقادهای فعالان حوزه زنان را به دنبال داشت.

خالی از لطف نیست نگاهی داشته باشیم به اظهار نظرهای معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در طی نزدیک به سه سال اخیر و اقداماتی که انتظار می‌رفت در حوزه زنان صورت گیرد اما هنوز عملیاتی نشده است.

*افزایش مرخصی زایمان مادران یک قانون ناقص الخلقه است

یکی از اولین قوانینی که انتظار می‌رفت دولت یازدهم با جدیت پیگیر اجرایی شدن آن باشد قانون افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل از 6 ماه به 9 ماه بود که علی رغم انتظارات مولاوردی در اسفند 92 اعلام کرد: قانون افزایش مرخصی زایمان، یک قانون ناقص الخلقه است و بر اساس قانون، دستگاه‌ها تنها مجاز به اجرای این قانون هستند و بودجه لازم نیز برای افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی نشده است.

* داشتن بیش از یک یا دو فرزند عقلانی نیست

یکی دیگر از اظهار نظرهایی که در آن زمان با مخالفت‌های و واکنش‌های زیادی مواجه شد گفت‌وگویی بود که با یکی از روزنامه‌ها انجام شد و در آن مولاوردی در خصوص فرزند آوری گفته بود: باوجود مشکلاتی مثل اشتغال و مسکن و از این‌ دست مسائل بیشتر از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی نیست؛ و به شرطی اصلاح می‌شود که تسهیلات و امکانات لازم برای یک زندگی سالم و رفاه نسبی در اختیار جوانان قرار گیرد.

* هشدار مولاوردی درباره کاهش ساعت کار زنان

کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص بالاخره پس از چند سال توقف امسال و در روزهای پایانی مجلس دهم به تصویب رسید و بر اساس آن زنان با شرایط خاص می‌توانند به جای 44 ساعت ، 36 ساعت در هفته کار کنند و حقوق و مزایای 44 ساعت کار را دریافت کنند، مولاوردی پیش از تصویب این لایحه گفته بود: کاهش ساعت کار همه زنان به بیکاری آنان می‌انجامد اما با کلیات این لایحه موافق هستیم.

* ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکال شرعی ندارد

مولاوردی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکال شرعی ندارد، گفته بود: «نمی‌توان برای تمام ورزش‌ها حکم کلی صادر کرد، درحال‌حاضر ورود زنان به سالن‌های ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال نمی‌شود، اما شامل والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و... می‌شود. ورزش‌ها طبقه‌بندی شده و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شده است. پس از بررسی فراوان، این نتیجه حاصل شد که ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکالی از نظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود.»

این اظهار نظرها و اصرارهای مولاوردی و همراهی گروهی از فمینیست‌ها در داخل و خارج از کشور با انتقادهای زیادی همراه بود و حتی بسیاری از مراجع تقلید نیز به این اظهار نظرها واکنش نشان داده و مخالفت خود را اعلام کردند.

* گرفتن الگوی خانواده سالم از فنلاند

سفر گروهی از کارشناسان معاونت امور زنان و خانواده به فنلاند با هدف بررسی الگوی خانواده سالم از دیگر برنامه‌های معاونت امور زنان در سال‌های اخیر بود، در حالیکه به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه زنان فنلاند کشوری است که بیشترین حضور زنان در دستگاه‌های دولتی و مجلس خود را دارد به گونه ای که از 20 نفر اعضای دولت 12 نفر از آنها زن هستند و 42 درصد نمایندگان مجلس آنها را نیز زنان تشکیل می‌دهند و اگر مسئولان حوزه زنان به دنبال الگویی در زمینه خانواده سالم هستند نباید به سراغ چنین جوامعی که خانواده در آنها به اضمحلال رفته است بروند بلکه باید الگوهای اسلامی مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی را در جامعه ترویج کنند.

این در حالی است که می‌توان گفت شاید هدف از سفر به فنلاند پیدا کردن الگویی برای تشکیل خانواده سالم نبود بلکه به دنبال راه‌کارهایی برای افزایش اشتغال زنان در کشور بودند، به گفته یکی از کارشناسان حوزه زنان در کشور فنلاند بیشتر مسئولان می‌توانند الگوی اشتغال زنان را دنبال کنند چراکه در این جامعه چیزی به عنوان خانواده پایدار را نمی‌توان جست و جو کرد.

* شعار حضور 30 درصدی زنان در انتخابات مجلس

در طی نزدیک به سال اخیر مولاوردی همواره در مورد لزوم افزایش مشارکت اقتصادی زنان در کشور تأکید کرده و همچنین فقر زنانه از جمله اصطلاحاتی بود که توسط معاون رئیس جمهور در کشور به کار برده شد، همچنین در برهه‌های مختلف که انتخابات‌های مختلفی در کشور برگزار شد صداهایی بلند شد که زنان باید حضور بیشتری در این انتخابات‌ها داشته باشند از جمله حضور زنان در انتخابات خبرگان و تأکید بر افزایش 30 درصدی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی مواردی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با انتقاد از شعارهای داده شده در مورد حضور 30 درصدی زنان در مجلس به پشت پرده این شعارها اشاره کرد و گفت: وقتی نگاه ما به نسخه غربی‌ها باشد وضعیت این چنین می‌شود شعار حضور 30 درصدی زنان در مجلس از برنامه توسعه هزاره در سال 2000 میلادی سرچشمه گرفته است که در آن بیانیه‌ای صادر شد و در بند 8 آن توانمندی زنان و افزایش حضور زنان در مجلس تا سال 2015 مورد تأکید قرار گرفته است.

* برجام کوچک زنان در معاونت امور زنان ریاست جمهوری

یکی دیگر از اقداماتی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت تفاهم‌نامه معاونت با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بود که برخی از کارشناسان حوزه زنان از آن به عنوان یک برجام کوچک زنانه یاد کرده و می‌گویند: وقتی تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل به امضا رسید این تفاهم‌نامه خلاف قانون اعلام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.

فاطمه رهبر رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس از جمله منتقدان انعقاد این تفاهم نامه است که در مورد جزئیات این تفاهم نامه گفته است: متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول 500 میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

* سکوت مولاوردی در مقابل اقدام هتاک به امام حسین(ع)

برگزاری همایش روسپی‌گری، اصلاح قانون خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، شبکه سازی مدیران زن سراسر کشور، تأکید بر برابری دیه زنان و مردان از دیگر موضوعاتی بود که  از مهر 92 تا کنون از سوی معاونت امور زنان برگزار شده و در دستور کار قرار گرفته بود و این اظهار نظرها و اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که هنوز زنان سرپرست خانوار ما مشکل بیمه دارند، بیمه زنان خانه‌دار هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است، افزایش مرخصی زایمان مادران در بسیاری از دستگا‌ه‌ها اجرایی نمی‌شود و زنان و دختران بدسرپرست در کشورمان هنوز حمایتی را از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ندیده‌اند، دختران و زنانی که با بیماری‌های صعب العلاج دست و پنجه نرم می‌کنند هنوز در انتظار حمایتی از سوی معاونت هستند و هزاران کارهای بر زمین مانده دیگری در حوزه زنان وجود دارد که با اما و اگرهای مختلفی مواجه شده و بر روی زمین مانده است.

ستاد ملی زن و خانواده هنوز تشکیل نشده است و 25 اردیبهشت سال جاری آخرین موردی بود که مولاوردی وعده تشکیل زودهنگام ستاد ملی زن و خانواده را داد اما هنوز خبری از آن نیست.

زمانی این اظهارات و موضع گیری‌ها قابل تأمل می‌شود که همصدایی رسانه‌های بیگانه و فمینیست‌ها در داخل و خارج از کشور با اظهارات مولاوردی را شاهد هستیم به عنوان مثال در آخرین اقدام انجام شده از سوی یکی از فمینیست‌ها و توهین او به امام حسین(ع) انتظار می‌رفت معاون رئیس جمهور که در موضوعاتی جزئی‌تر اعلام نظر می‌کند نظر خود را داده و از این افراد اعلام برائت کند اما متأسفانه سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نداد، اقدامی که واکنش بسیاری از افراد را به دنبال داشت اما گویی برای خانم معاون مهم نبود و دستور کارهای مهم‌تری وجود داشت که ترجیح داد وقت خود را به آنها اختصاص دهد.

امیدواریم در این فرصت باقی مانده از دولت یازدهم دغدغه‌ها و نگرانی‌های واقعی زنان مورد توجه قرار گیرد و شاهد اقدامات مفیدی برای رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده در کشور باشیم.

منبع:فارس