رسیدگی فیش‌های چندصدمیلیونی به روایت قاضی سراج

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای بررسی میزان پرداخت‌هایی که به نوعی تبعیض‌آمیز قلمداد شده است تیم ویژه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود، گفت: البته کیفیت تحقیقات را فدای سرعت نخواهیم کرد.

کد خبر: ۵۱۷۹۴۲

سه‌شنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ / June 14, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌‌های دولتی، عمومی و غیر دولتی گفت: امروز از سوی رئیس قوه قضاییه مأموریت یافتم تا برخی وظایف سازمان بازرسی که در گذشته انجام می‌شده است را با قید فوریت انجام دهیم.

وی گفت: در گذشته نیز سازمان بازرسی کل کشور براساس مأموریت ذاتی خود به موضوع پرداخت‌ها و مسائل مالی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کرد اما از آنجا که رئیس قوه قضاییه امروز دستور ویژه دادند این موضوع با جدیت و با قید سرعت انجام خواهد گرفت.

قاضی سراج تصریح کرد: البته به طور قطع ما کیفیت را فدای سرعت نخواهیم کرد اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در مدت‌زمان کوتاهی گزارش مربوط به این بررسی‌ها را آماده و ارائه کنیم.

وی در خصوص این موضوع که آیا دستگاه خاصی مدنظرتان است یا خیر، گفت: برای ما دستگاه خاصی مورد نظر نیست و این بررسی‌ها را در همه زمینه‌ها انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل یک تیم ویژه این موضوع را آغاز خواهد کرد.

پرداخت حقوق‌های نامتعارف تبعیض و ناعدالتی است

آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.

رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت ها و بانک ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش ها را می گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.

سازمان بازرسی پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت را بررسی می‌کند

این در حالی است که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۴ خرداد ماه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، درباره موضوعی که با عنوان پرداخت‌های چند صد میلیونی در وزارت بهداشت مطرح شده گفته بود: ما در همه زمینه‌های این چنینی ورود می‌کنیم.

وی آن زمان اشاره کرده بود که نه تنها در وزارت بهداشت بلکه در همه وزارتخانه‌ها ورود کرده و این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع: فارس