بمب «اکل مال بالباطل» دیگر/ دریافتی ۵۲۰ میلیونی آقای مدیر را ببینید

برخی مدیران دولتی و روسای بانک‌ها از پروژه «چند حسابی» برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره می‌برند؛ موضوعی که قطعا کار دستگاه‌های نظارتی را در بررسی روند حقوق‌های نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد.

کد خبر: ۵۱۸۱۱۳

سه‌شنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ / June 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار صورتحساب دریافتی چند صد میلیونی حقوق مدیر عامل این بانک موجب شده تا جوی سنگین بر رفت و آمدهای موجود در بانک رفاه ایجاد شده و با دستور بالادستی ها، به جای آنکه دستگاه های نظارتی خارج از مجموعه بانک به غارت بیت المال توسط مدیران ارشد بپردازند، مجموعه حراست و بازرسی بانک رفاه این روزها در پی پیداکردن افرادی هستند که اقدام به انتشار حقوق های نجومی مسئولان بانک کرده اند.

این مسئله در شرایطی است که این اقدامات با سکوت نهادهایی همچون انجمن اسلامی بانک رفاه و حراست و بازرسی مواجه شده است.

مدیر عامل بانک رفاه طبق اسناد موجود در مهرماه 94 رقم 150 میلیون، آبان ماه 24 میلیون، آذر 36، دی 63، بهمن 24 و در اسفند ماه به یکباره 230 میلیون تومان دریافتی داشته است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که دریافتی های مهرماه تا بهمن به یک حساب و به یکباره دریافتی اسفند ماه آقای مدیر عامل که همان رقم نجومی نیز هست، به حسابی دیگر واریز شده که با نگاهی به تفاوت شماره حساب ماه های مهر تا بهمن با اسفند ماه، این مسئله به وضوح قابل تایید است.

این در شرایطی است که به نظر می رسد با توجه به دستورات صادر شده از سوی سران 3 قوه، این وظیفه دستگاه های نظارتی خارج از مجموعه بانک رفاه است که به ماجرا ورود کرده و به جای تجسس در یافتن منتشرکنندگان حقوق های نجومی، مدیرانی که دریافتی های چند صد میلیونی داشته اند را مورد بازجویی قرار دهند.

روز گذشته نیز آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود.

آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ها و بانک‌ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش ها را می گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا «اکل مال بالباطل» می‌کنید.

رئیس قوه‌قضاییه دریافت حقوق‌های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.

در این بین اما هفته گذشته بود در گزارشی به انتشار اسناد مربوط به دریافت حقوق های چند صد میلیونی از سوی مدیر عامل بانک رفاه پرداختیم. این در شرایطی است که صبح امروز علی ربیعی وزیر کار و تعاون در خصوص دریافتی های نجومی مدیر عامل بانک رفاه گفته "در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.  آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم بر اساس متوسط سایر بانک ها بوده است."

از سوی دیگر نیز مدیر روابط عمومی بانک رفاه در این خصوص به خبرنگار دانا گفته بود " از زمانی که مدیر عامل کار خود را در مجموعه بانک رفاه آغاز کرد حقوقی برای وی تعیین نشده و در طول سال برای مدیر عامل طی 2 برهه فقط پول واریز شده است. آقای صدقی نیز از زمانی که وارد مجموعه شدند با مجمع بر سر میزان حقوق مدیر عامل بحث هایی داشتند. مجمع هم به دلیل کش و قوس ها به یکباره در اسفند ماه واریز داشته است. مجمع در اسفند ماه افزایش حقوق مدیر عامل و هیئت مدیره را تصویب کرده و اجرای این افزایش حقوق نیز به ابتدای سال 94 مربوط بود. یعنی می بایست مابه التفاوت تمام پرداختی ها از ابتدای سال محاسبه شده و به حساب مدیران واریز شود."

حالا اما اسناد جدیدی به دست رسیده که نه تنها اظهارات مدیر روابط عمومی بانک رفاه را نقض می کند، بلکه نشان می دهد که آقای مدیر عامل در تمام ماه های منتهی به پایان سال 94 حقوق ماهانه خود را دریافت کرده و مجموع این ارقام نیز در 6 ماهه دوم سال 94، رقمی بالغ بر 520 میلیون تومان شده است.

این ماجرا نشان می دهد که برخی مدیران دولتی و روسای بانک ها از پروژه "چند حسابی" برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره می برند. موضوعی که قطعا کار دستگاه های نظارتی را در بررسی روند حقوق های نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد و بدون شک این ماجرا نیازمند هوشمندی این دستگاه ها در روند بررسی هاست.