گزارش/ رسوایی فیش‌های نجومی ادامه دارد

چرا هزینه خوش‌گذرانی آقازاده‌های دولت روحانی از جیب مردم پرداخت می‌شود؟/ صندوق صفدر و رفقا!

اشرافی‌گری‌ مدیران، بر دشواری‌های دولت افزوده است. روحانی حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند اقدام مؤثری برای تَشفی اقتصاد بیمار مملکت انجام دهد. دردمندی مردم را مسؤلان چند صد میلیون تومانی نمی‌فهمند.

کد خبر: ۵۱۸۷۸۵

شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ / June 18, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یک میلیارد تومان ناقابل؛ تمام دریافتی یک مدیر دیگر دولت روحانی است در سال گذشته؛ سید صفدر حسینی، اصلاح‌طلب بازنشسته‌ای که این روزها ریاست صندوق توسعه‌ی ملی را عهده‌دار است. صندوقی که قرار بود سرمایه‌های حاصل از فروش نفت و گاز را برای تقویت تولید و حمایت از صنعت به کار گیرد. حالا اما بر اساس اسنادی که تازه افشا شده، سالانه میلیاردها تومان مواجب به جیب مدیرانش واریز می‌کند. رسوایی فیش‌های نجومی دولت یازدهم ادامه دارد. مردم نگرانند؛ از این‌که مالیاتی که پرداخت می‌کنند، خرج خوش‌گذرانی آقازاده‌های مدیران دولتی می‌شود. از این‌که میلیاردها تومان پول نفت که قرار بود هزینه‌ی اشتغال جوانان شود، به حساب چند پیرمرد بازنشسته در صندوق توسعه‌ی ملی واریز شده است. مگر روحانی دستور عزل مدیران متخلف را صادر نکرده بود؛ چه شد؟

صفدر حسینی سال گذشته چقدر از پول‌های مردم برداشت کرده است؟

مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته؛ این غیر از دریافتی‌های نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش (آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) و ...!!

حیرت انگیز است! این تنها گوشه‌ای از فیش‌ حقوقی حسینی در سال گذشته است. جالب آن‌که آقای رییس حتی هزینه‌ی اوقات فراغت فرزندانش را هم برای بیت المال مسلمین فاکتور کرده است. مردم باید پول خوش‌گذرانی‌ اولاد مدیر دولت روحانی را پرداخت کنند؛ چرا؟! خون آقازاده‌های دولت تدبیر مگر چه رنگی است؟ چرا دولت هزینه‌های فرزندان دیگر کارمندانش را پرداخت نمی‌کند؟ کارمندانی که با سیلی صورتشان را پیش سر و همسر سرخ نگه می‌دارند؛ کارمندانی که روزگار را در انتظار «سر برج» سپری می‌کنند. کارمندانی که حتی امروز هم تمام امیدشان به‌همان مختصر یارانه‌ای است که احمدی‌نژاد برایشان مقرر ساخت. مباد مردی سرافکنده‌ی زندگی شود.

افشای بند مربوط به «هزینه‌ی اوقات فراغت فرزندان» حرف و حدیث‌های فراوانی را در میان افکار عمومی برانگیخته است. برخی این اعداد و ارقام را بی ارتباط با شرکت دختر آقای رییس در انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی‌دانند. گفتنی است سیده فاطمه حسینی از اعضای لیست موسوم به «امید» در انتخابات تهران بود. او حالا جوان‌ترین عضو پارلمان و نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. خبرگزاری دانشجو نمی‌تواند صحت و سقم این مدعا را تأیید کند. البته آن‌که توضیحات خانم نماینده می‌تواند بسیاری از شایعات مطروحه را روشن کند. مردم می‌خواهند بدانند فرزندان صفدر حسینی دقیقاً چگونه گذران اوقات فراغت می‌کنند. و این‌که چرا بیت المال باید هزینه‌ی خوش‌گذرانی آنان را پرداخت کند؟

300 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه؛ شگفتی‌های فیش حقوقی حسینی ادامه دارد! حقوق ماهانه‌ی پنجاه و هفت میلیونی هم لابد کفاف هزینه‌های زندگی آقای رییس را نکرده است. گذشته از رییس، قائم مقام صندوق، بعلاوه‌ی محمد سعیدی نوری‌نائینی، مسعود مزینی و محمدرضا شجاع‌الدینی هم از دیگر اعضای هیأت مدیره‌ی صندوق، آن وام سیصد میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند. روی هم می‌شود یک و نیم میلیارد تومان؛ تمام مبلغی که پنج عضو هیأت مدیره‌ی صندوق از جیب مردم تحت عنوان وام قرض‌الحسنه برداشت کرده‌اند. این همه در حالی است که میلیون‌ها دختر و پسر جوان و دم بخت، برای گرفتن چندرغاز وام ازدواج سال‌ها در پیچ و خم‌های بروکراتیک بانک، گرفتار آمده اند. سفره البته پهن بود؛ مدیران دولت روحانی هم کوتاهی نکردند!

مگر قرار نبود مدیران متخلف عزل شوند؛ چه شد؟

حرف است دیگر! هفته‌ی گذشته در حالی که رسوایی فیش‌های نجومی مدیران بانک رفاه حسابی داغ بود، روحانی دستور داد؛ دستور عزل مدیران متخلف خطاب به جهانگیری معاون اول. آقای رییس‌جمهور نوشته بود: «اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از "دوره‌های قبل" توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است. حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به این‌جانب ارایه شود.»

«موج‌سواری» تعبیری که همان زمان ناظرین سیاسی برای توصیف دستور آقای رییس‌جمهور به کار بردند. دستوری که حالا و با گذشت چند هفته از ماجرا بیشتر از پیش نمایشی بودن آن روشن شده است. خاصه آنکه شخص روحانی هم دیگر اصرار چندانی روی آنچه نوشته بود، ندارد. وی در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب، گفت: «اگر جایی فرد و یا افرادی که حالا به ظاهر هم می‌تواند همین مقررات و آیین‌نامه‌ها مستمسک باشد، حقوق بالاتری برداشت کردند، آن را به عنوان یک مسأله‌ی ملی در جامعه تبدیل نکنیم.»

برای اطلاع بیشتر از ماجرای رسوایی بانک رفاه، این گزارش را بخوانید: چرا مدیر چند صد میلیون تومانی استعفا نمی‌کند؟/ بانک رفاه مدیران!

«امین» اما احتمالاً ساده‌دل‌ترین مدیر دولت روحانی بود. کسی که چراغ افشای ماجرای حقوق‌های نجومی با انتشار فیش دریافتی وی آغاز شد، و البته خیلی زود استعفا کرد. چه آن‌که خیال می‌کرد می‌تواند از گسترش رسوایی جلوگیری کند. ماجرا اما گسترده‌تر از این حرف‌ها بود. هر چه می‌گذرد ابعاد بیشتری از درآمدهای آن‌چنانی مدیران دولت یازدهم آشکار می‌شود. اعداد و ارقام عجیب و غریب فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، مردم را حسابی خشمگین کرده است. روحانی اما بی اعتنا به تمام اعتراضات مردمی حتی حاضر نیست مدیران متخلف را آنچنان که وعده کرده بود، برکنار کند.

برای اطلاع بیشتر از ماجرای رسوایی مدیران بیمه‌ی مرکزی، این گزارش را بخوانید: رسوایی درآمدهای نجومی گریبان کدام بخش‌های دولتی را می‌گیرد؟/ حقوق‌گیت!

دمینوی تعطیلی کارخانجات و بی‌کاری روزافزون کارگران، در کنار افشای سریالی فیش‌های آن‌چنانی حقوق مدیران دولتی موجبات تعمیق نارضایتی‌های عمومی را فراهم آورده است. دولت روزگار سختی را پیش رو می‌بیند. اشرافی‌گری و ریخت و پاش‌های آنچنانی مدیران، بر دشواری‌ها افزوده است. روحانی حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند اقدام مؤثری برای تَشفی اقتصاد بیمار مملکت انجام دهد. دردمندی مردم را مسؤلان چند صد میلیون تومانی نمی‌فهمند. بدتر این‌که عزم راسخی برای حذف متخلفین در دولت دیده نمی‌شود. مردم اما چندان معطل نخواهند ماند؛ اگر انفعال دولت روحانی ادامه پیدا کند.