دعوت از همه مدیران به چالش فیش‌های حقوقی

سوال مطرح شده این جاست که آیا این فیش‌های حقوقی میلیونی در تناقض آشکار و مشخص با اقتصاد مقاومتی نیست.

کد خبر: ۵۱۸۹۲۲

شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ / June 18, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خیابان‌های شهر هر روز شاهدند... شاهد درد و رنج کودکان کار، کودکانی که در روزهای قشنگ کودکی به جای عروسک بازی و ماشین بازی باید بیاموزند زندگی با «درد» عجین است. خیابان‌های شهر شاهدند... شاهد انبوه کارگرانی که برای یک لقمه نان حلال به این در و آن در می زنند. کارتن‌خواب‌هایی که در این شهر درندشت حتی یک چهاردیواری چندمتری نصیب‌شان نیست و شاهد هزاران هزار نمونه دیگر از فقر که در زیر پوست این جامعه وول می‌خورد و دیده نمی‌شود اگر هم دیده می‌شود که آه و فغان از این دیده شدن...

دور و اطرافمان پر است از دوستان و آشنایان و خانواده‌هایی که زندگی آبرومندی دارند ولی این تنها ظاهر زندگی آن‌هاست. هیچکس از دل‌شان که خبر ندارد! سختی‌های مالی بیداد می‌کند و هر روز دریغ از روز قبل. کارشناسان رقم خط فقر را در شهر تهران ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌دانند و این در حالی است که حداقل دستمزد چیزی حدود ۸۰۰هزار تومان تعیین می‌شود. راستی تا حالا از خودمان پرسیده‌ایم تعداد افرادی که در همین تهران خودمان زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند چقدر است؟

حالا تمام این‌ها بماند، مردم یاد گرفته‌اند صورت خود را باسیلی سرخ نگه دارند ولی آیا انصاف است که فساد در رده مدیران دولتی بیداد کند؟ آیا انصاف است که در جامعه‌ای با این میزان فقر و مشکلات اقتصادی برخی مدیران، چنین ارقام نجومی‌ای را به نام قانون و به عناوین مختلف از جمله پاداش و حق ماموریت و ... حق خود بدانند، حتی اگر قانونی هم باشد؟ مگر مدیران محترم بیمه مرکزی چه نوآوری خاصی در صنعت بیمه ایجاد کرده‌اند که اینچنین خود را مستحق پاداش بدانند، مگر در نظام بیمار بانکی کشور ما اتفاق جدیدی افتاده است که مدیران بانکی مستحق دریافت‌های کلان باشند؟

تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها اشاره داشته اند که باید در تمام رئوس زندگی از اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم. ایشان در مرداد۱۳۹۱ دردیدار باکارگزاران نظام فرمودند که :«راه مقابله با فشارهای اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است.مردمی کردن اقتصاد بااجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴وتوانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت،مدیریت مصرف،استفاده حداکثری از زمان، منابع وامکانات،وحرکت براساس برنامه وپرهیزازتغییر ناگهانی قوانین وسیاست‌ها ازارکان اقتصادمقاومتی به‌شمار می روند.»

سوال مطرح شده این جاست که آیا این فیش‌های حقوقی میلیونی در تناقض آشکار و مشخص با اقتصاد مقاومتی نیست یا شاید مسئولان و مدیران و کارگزاران فکر می کنند که بیانات گهربار رهبری تنها برای عموم مردم است و آنان از اقتصاد مقاومتی و تلاش برای احیا و عمل به آن مبرا هستند.

این بار صندوق توسعه ملی

شواهد حاکی از آن است که رشته‌ بحث افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در کشور سر دراز دارد! پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی این بار نوبت به صندوق توسعه ملی می‌رسد كه انتشار فیش حقوقی رییس و معاونان آن حاکی از ارقام بالای حقوق و پاداش‌های آن‌هاست. ایجاد چنین فضایی در کشور به طور قطع بار روانی بسیار منفی ای را به جامعه تحمیل می‌کند و بدون شک باید فکری به حال آن کرد.

دریافت‌ اندک برخی کارکنان دولت

در این زمینه به سراغ برخی کارمندان دولت رفتیم و رقم فیش‌های حقوقی آن‌ها را جویا شدیم؛ با کمال تعجب با ارقامی حتی کمتر از آنچه به عنوان رقم خط فقر درشهر تهران تعریف شده مواجه شدیم. یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، رقم فیش حقوقی یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک لیسانس است، همچنین یک معلم در حال کار با مدرک فوق لیسانس و حق مدیریت ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان دریافتی دارد و در فیش حقوقی معلمی با مدرک دکترا و ۲۷ سال سنوات چیزی در حدود ۳میلیون تومان ذکر شده است. به سراغ یک کارمند بازنشسته نیروی زمینی ارتش رفتیم و او نیز از رقم ۲میلیون و ۵۰ هزار تومانی فیش حقوقی خود خبر داد.

رسیدگی و بستن روزنه‌های قانونی

پس از این اتفاقات، سخنگوی دولت ضمن عذرخواهی از مردم، اطمینان داد که به این وضعیت رسیدگی خواهد شد و دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که با بستن تمام روزنه‌های قانونی جلوی تکرار چنین وضعیتی را در جامعه بگیرد و به مردم اطمینان داد که هیچ یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن این حقوق‌های بالا پرداخت شده، مصوب دولت یازدهم نبوده است. باید به این مساله نیز توجه داشت که موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی، همچنان سوژه منتقدانی است که آن را دستمایه ای برای سیاه‌نمایی علیه دولت قرار داده اند که همین منتقدان در دولت‌های گذشته در قبال این پرداخت‌ها به مدیران وقت، سکوت کرده بودند. با این وجود، دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهم‌ترین آن دستور ویژه رئیس جمهور به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف بود. در کنار این دستور، وجود قوانین متعددی که راه تبعیض و پرداخت های نامتعارف را باز گذاشته اند سبب شده تا دولت اصلاح این دسته قوانین را در دستور کار خود قرار دهد تا راه سوء استفاده از بیت المال برای همیشه سد شود.

تفاوت حقوق‌ها باید معقول و عادلانه باشد

از دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه می پرسم به نظر شما در چنین شرایطی که بار روانی منفی با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در جامعه ایجاد شده آیا بهتر نیست مدیران دولتی به صورت خوداظهارانه فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند تا از این بار روانی در میان مردم بکاهند؟ وی در این خصوص می‌گوید: متاسفانه ارقام حقوقی و پاداش‌هایی که در فیش‌های حقوقی منتشر شده برخی مدیران به چشم می‌خورد به نوعی مبنای قانونی داشته است. با این حال اگر در همین مجموعه‌ها هم رقم بالاترین حقوق و پایین ترین حقوق دریافتی از سوی کارکنان آن را باهم مقایسه کنیم، خواهیم دید که تا چه حد بی‌عدالتی وجود دارد. البته این را باید در نظر داشت که در بخش‌های مختلف و در سمت‌های مختلف میزان حقوق کارکنان قطعا باهم تفاوت دارد ولی این تفاوت‌ها باید معقول باشد. در مجموعه‌هایی که ارقام حقوق کارکنان به صورت ناعادلانه‌ای باهم متفاوت است قطعا نظارت درستی بر این مساله وجود ندارد و نشان می‌دهد که افراد، به خصوص در رده مدیران به اسم کارانه و حق ماموریت و پاداش روزنه‌های قانونی برای دریافت بیشتر پیدا کرده‌اند. به این موارد باید به صورت جدی رسیدگی شود، زیرا باعث ایجاد بی اعتمادی در میان مردم جامعه می‌شود. مسئولان اگر خودشان از این موارد مبرا نباشند، چطور می‌خواهند مشکلاتی را که در این خصوص در جامعه وجود دارد، حل کنند. در این باره به عقیده من باید نهادی تشکیل شود تا به این وضعیت رسیدگی جدی و کامل داشته باشد ولی شاید انتشار خوداظهارانه فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در کشور کار درستی نباشد. بهتر است نهادهای نظارتی روی این مساله با قوت بیشتری عمل کنند، اطلاعات مورد نظر را دریافت و اعمال قانون کنند. مسئولیت‌هایی در کشور وجود دارد که صاحبان آن‌ها در راه حفظ منافع ملی تلاش می‌کنند به تناسب این مسئولیت‌ها میزان حقوق نیز متفاوت است اما بحثی که وجود دارد همان تفاوت عادلانه و معقول است.

به هر حال لزوم وجود نهادهای نظارتی برای رسیدگی به این موارد ناعادلانه در حال حاضر بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد.

دعوت به یک چالش

با تمام آنچه گفته شد، نمی‌توان به سادگی از کنار این مساله گذشت. ارقام نجومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی منتشر شده و جامعه را با شوک روانی بزرگی مواجه کرده است. تمام آن‌ها که حتی به نام قانون ولی به طور قطع کاملا ناعادلانه چنین ارقامی را دریافت کرده‌اند باید در مقابل جامعه پاسخگو باشند. باید خدمات ویژه‌ای را که در راه حفظ منافع ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام داده‎‌اند و بر مبنای آن‌ها خود را مستحق دریافت چنین ارقامی دانسته‌اند، برای مردم نمایان کنند و قضاوت را به عهده مردم بگذارند. فرهنگ پاسخگویی در قبال اشتباهات باید در جامعه نهادینه شود. در این شرایط ما تمامی مدیران را به یک چالش بزرگ دعوت می‌کنیم؛ به چالش صداقت و درستی. از تمام مدیران همراه و همدل با اقتصاد مقاومتی و كارگزاران سياسي، نظامي تقاضا می‌کنیم به صورت داوطلبانه فیش‌های حقوقی خود رادر صفحه‌های شخصی خود منتشر کنند تا فضای سنگین روانی جامعه کمی تلطیف شود. تا مردم حداقل خاطرجمع شوند که تعداد آن‌ها که تنها به دنبال منافع خود هستند و دردهای بزرگ جامعه برایشان ارزشی ندارد، اندک است. شاید از این طریق فضای اعتماد به جامعه برگردد.