میزگرد مجازی آسیب شناسی عملکرد یک ساله هشتمین دوره اتاق های بازرگانی:

مردمی شدن اقتصاد با حذف سایه دولت از سر اتاق بازرگانی

متاسفانه ساختار فعلی اتاق بازرگانی به گونه ایست که سایه سنگین بخش دولتی را بر سرخود دارد و این مهم ترین عامل ناکارآمدی اتاق ها محسوب می شود

کد خبر: ۵۱۸۹۸۶

شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ / June 18, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، در راستای بازنگری با هدف اصلاح و بهبود نهادهای اجتماعی، با عنایت به اهمیت نقش اتاق های بازرگانی، در شکل گیری اوضاع اقتصادی کشور و با توجه به گذشت یک سال از فعالیت هشتمین دوره اتاق های بازرگانی، نخستین میزگرد مجازی رسانه ای در گروه تلگرامی رونق کسب و کار با حضور برخی از اعضای اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اهالی رسانه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

افشین نامورپور فعال تشکل گرایی اقتصادی و مدیر گروه رونق کسب و کار در این میزگرد مجازی با بیان اینکه امیدوارم رونق کسب و کار در کشور دوباره امید را برأی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی همراه داشته باشد گفت: متاسفانه رکود ویران کننده تمام تار و پود صنعت و تولید را به سمت نابودی سوق می دهد و برای رونق دوباره آن شاید سالها باید تلاش کرد تا رونقی در تولید و صنعت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی منسجم و مدون و تلاش و همت مضاعف نیاز دارد تا بتوانیم از باتلاق رکود خارج شویم افزود: موضوع بحث این میزگرد این است که چگونه میتوانیم با بهره گیری از ظرفیت اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی، مسیر خروج از رکود و ایجاد رونق را کوتاه تر کنیم.

این فعال تشکل گرایی اقتصادی با اشاره به اینکه اتاق ها و تشکل های اقتصادی ظرفیت قابل توجهی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دارند و این ظرفیت مرتبا در حال گسترش است به طرح سوال هایی در این زمینه پرداخت و گفت: سوال این است که از این ظرفیت، چگونه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره گیری میشود؟ مقبولیت عملکرد اتاق های بازرگانی نزد فعالان اقتصادی بخش خصوصی، چه میزان است؟ اتاق ها و تشکل ها چه مقدار توانسته اند در بهبود اوضاع اقتصادی کشور، به ویژه رفع مشکلات بخش خصوصی واقعی، موثر باشند؟

نامورپور با انتقاد از اینکه نهاد ناظر بر اتاق، یعنی شورای عالی نظارت بر اتاق، توسط دولت تعیین میشود تصریح کرد: یعنی دولت، ناظر بر تشکیلاتی است که قرار است منتقد دولت باشد. متاسفانه ساختار فعلی اتاق به گونه ایست که سایه سنگین بخش دولتی را بر سر خود دارد و این مهمترین عامل ناکارآمدی اتاق ها محسوب میشود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اتاق، ساختاری است و نیاز به اصلاح قوانین و آیین نامه ها دارد و بخش دیگری از مشکلات، ناشی از ضعف عملکرد مسئولین اتاق هاست اظهار داشت: احصاء بخش خصوصی "واقعی" در اقتصاد ایران، تبیین جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان نهادی مردمی و حامی بخش خصوصی واقعی، حضور نمایندگانی از بخش خصوصی واقعی در ارکان اتاق، اصلاح قانون اتاق بازرگانی و انتصاب 20 نماینده دولتی در "اتاق ایران" به جای "اتاق تهران"، اصلاح ساختار شورای عالی نظارت بر اتاق و جایگزینی نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی به جای نمایندگان دولت در ترکیب شورای عالی نظارت، از جمله پیشنهاداتی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: ساختار اتاق باید به گونه ای باشد تا بتواند مدافع حقوق تضییع شده بخش خصوصی باشد، حقوقی که طی چند هزار سال حاکم بودن نظام ارباب رعیتی و دولت سالاری در این کشور، توسط دولت ها از مردم سلب شده است.

وی با بیان اینکه اگر از ظرفیت اتاق ها و تشکل ها، بهره گیری بهتری میشد، امروز وخامت اوضاع فعالان اقتصادی بخش خصوصی به مراتب کمتر بود افزود: فلسفه وجودی اتاق ها و تشکل ها پررنگ کردن نقش و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و اینکه بتوانند در مقابل میل و ولع خودآگاه و ناخودآگاه نهادینه شده در دولت ها برای تسلط بر کل اقتصاد، حقوق بخش خصوصی را مطالبه کند. از این منظر، این اتاق است که باید بر دولت نظارت کند نه دولت بر اتاق.

نامورپور گفت: نظارت بر عملکرد پارلماناقتصادی بخش خصوصی کشور، منطقا بایستی توسط پارلمان عمومی کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد و نه دولت.

کیومرث کرمانشاهی رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران گفت: عمل به وظایف قانونی، داشتن برنامه در دوره مسئولیت، ارائه گزارش عملکرد سالانه با پرهیز از سیاسی کاری، ایجاد فرصت مساوی برای همه اعضای خود، هم افزایی با اتاق های استانها در راستای وظائف و برنامه ها، استفاده از نیروهای خبره در پست های حساس مانند دبیر کلی، معاونت بین الملل و...  از جمله مهمترین وظایف اصلی اتاق های بازرگانی است.

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: رسالت اصلی اتاق بعنوان تشکل تشکل ها، حرکت در جهت ایجاد تشکل های فراگیر و ملی است. اتاق باید به حدی از بلوغ برسد که دولت با کوچک سازی و چابک سازی به اصل خود یعنی سیاستگذاری برگردد و اتاق، توانایی تصدیگری و ایفای نقش جهت خصوصی سازی را داشته باشد.

عضو هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران اظهار داشت: هیئت نظارت بر اتاق می تواند نمایندگانی از هر سه قوه باشند و حضور ۲۰ نماینده انتصابی دولت در اتاق ایران به جای اتاق تهران منطقی است.

مسعود جمالی رئیس کمیته مزیت های سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه متاسفانه سالها عملکرد دولت را در تعویض اتوبوسی مدیران، نقد، ولی در بخش خصوصی روی دولتی ها را در برخی اتاق های شهرستان سفید کردیم گفت: اصولا مشکلات ساختاری موجود در سالیان نه چندان دور با هدف تضعیف اتاق ها در مقابل دولت صورت گرفته. هر چند در دولت یازدهم نقش  اتاق ها نسبت به قبل بهبود یافته است.

وی ادامه داد: اتاق ها هنوز تا جایگاه برحق خود فاصله زیادی دارند، جایگاهی که در بسیاری از کشورها ماورای نقش یک مشاور آن هم از نوعی که دولت تصمیم می گیرد و ابلاغ  میکند و سپس اتاق باید تلاش کند واقعیتهای موجود را به دولت صرفا گوشزد کنند.

مدیر جوان نمونه کشور با بیان اینکه در بسیاری از قوانین کشور من جمله اتاق های بازرگانی اصلاح ساختار نیاز است افزود: باید قوانین در این زمینه با مباحث کارشناسی و حقوقی به نفع بخش خصوصی تهیه و یا قوانین موجود  اصلاح شود.

عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل در ادامه با اشاره به اینکه کشور آلمان دارای 81 اتاق بازرگانی و صنایع در شهرها و ایالات مختلف خود می باشد که این اتاقها مجموعاً بیش از 6/3 میلیون عضو دارند تصریح کرد: در آلمان عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع برای همۀ شرکتها و فعالان اقتصادی به غیر از مشاغل آزاد، کارگاههای صنایع دستی و کشاورزان اجباریست و به همین جهت اتاقهای بازرگانی از نظر حمایت از تمامی صنعت و تجارت کشور دارای جایگاه منحصر بفرد و قدرت چانه زنی بسیار می باشند.

این صادرکننده نمونه با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی و صنایع در آلمان علاوه بر ایفای نقش اولیه و اساسی خود در ارائۀ مشاوره به دولت و نمایندگی بخش خصوصی کشور در همه سطوح و مراجع دولتی، نقش بسیاری در توسعه تجارت و صنایع در آلمان ایفا می کنند اظهار داشت: به جهت توسعه همکاریهای بنگاههای اقتصادی آلمان با جهان، بیش از 120 اتاق مشترک بازرگانی و صنایع آلمان با دیگر کشورها در بیش از 80 کشور تأسیس شده است.

مسعود جمالی بر حداقل حضور نمایندگان دولت در اتاق و تغییر اعضا شورای عالی نظارت جهت کم کردن سایه دولت بر اتاقهای بازرگانی تاکید کرد و گفت: حقوق بخش خصوصی که سالهاست توسط دولت احقاق نشده باید از طریق روال قانونی و با ارائه راهکارهایی توسط نمایندگان مجلس پیگیری و اجرا شود.

پرویز حسابی عضو ادوار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران و همچنین عضو ادوار هیات رئیسه انجمن اقتصاددانان ایران نیز در این میزگرد مجازی گفت: در نقد عملکرد اتاق های بازرگانی ایران، تهران و شهرستانها میبایست در مرحله اول حضور کارمندان بازنشسته دولت را به عنوان هئیت نمایندگان، اعضای هئیت رئیسه، اعضای کمیسیون های تخصصی اتاقها و همچنین دبیر کل، مدیران و کارمندان حاضر را کمرنگ و در مرور زمان پاکسازی کامل کرد.

رضا امیدوار تجریشی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با بیان اینکه این دوره انتخابات اتاق ها نسبت به دورهای گذشته پرشورتر برگزار شد تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل ٤٤ و در نتیجه نقش پررنگ بخش خصوصی در این زمینه را موثر عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی ماهیتا باید در راستای سیاست های اقتصادی و سند توسعه و چشم انداز گام بر دارد اما متاسفانه سایه بخش بازرگانی بر صنعت معدن و کشاورزی سنگین تر بوده است.

وی افزود: باید اتاقهای بازرگانی به جانشین پروری، ایجاد بستر و عدالت اقتصادی برای تمام فعالان بخش خصوصی بپردازد و از لابی گری برای گروه خاص جلوگیری کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی قطعا بر توسعه اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود اظهار داشت: قوه مقننه ضمن قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، بایستی دولت را مکلف به حمایت از تشکلها و همچنین استفاده از جایگاه مشورتی کرده و از ایجاد تشکلهای موازی نیز جلوگیری کند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با بیان اینکه در برخی از کشورها بخش خصوصی از حضور نمایندگان این بخش در نهادهای حاکمیتی حمایت می کند بر واگذاری اجرای اصل ٤٤ با نظارت مجلس و دولت به بخشهای خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در اقتصاد کشور  واژه ای مانند خصولتی وجود دارد که مغایر با روح قانون است.

به گفته رضا امیدوار تجریشی متاسفانه واگذاری هایی در کشور انجام شد که به هیچ عنوان روح بخش خصوصی در آن نبوده و فقط روی کاغذ سهامی خاص می باشد.

حمیدرضا مومنی رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه متاسفانه از ظرفیت تشکلها به درستی بهره گرفته نمی شود گفت: در ساختار اتاق و قوانین و آیین نامه های آن به حضور فعالین بخش خصوصی، خصوصا در چهارچوب تشکلهای مختلف بصورت تخصصی تاکید شده است.

عضو ادوار هیات نمایندگان اتاق اصفهان و ایران ادامه داد: اگر میخواهیم نقد و بررسی کنیم باید نگاهی به خودمان به عنوان فعالین بخش خصوصی بیاندازیم اینکه چقدر آزاداندیش هستیم و آیا از منافع خود به نفع دیگری گذشت کردیم حتی در انتخابات باید ببینیم چقدر برای مطالعه و بررسی مواردی که بتواند به حل مشکلات کمک کند وقت گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه اعضای این اتاق ها و تشکلها صاحبان واحدهایی هستند که در شهرک های صنعتی دودکش شان خاموش شده و به مسائل روزشان گرفتار شده اند تصریح کرد: چیزی که حاصل بی تدبیری گذشتگان بوده و هم اکنون ارث منتقل شده ای است که در بدنه أجرا شاهد آن هستیم.

رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق اصفهان درک برجام داخلی و رها سازی فعالین اقتصادی از موانع مختلف، پایین آمدن نرخ سود بأنک ها و هدایت سرمایه ها به سوی تولید، بخشودگی مالیاتی برای چند سال تمام واحدهای تولیدی، اعتقاد به بخش خصوصی واقعی  و إیجاد فضای لازم برای إبراز حضور را از جمله راهکار های رفع این مشکلات برشمرد.

حمیدرضا مومنی افزود: باید تشکلها علایم تغییر را در بدنه إجرائی دولت ببیند و احساس کنند که باید در این شرایط نقش آفرینی کنند و با همدلی و همراهی برای نجات وطن از این شرایط حساس همگام و همسو شوند.

وی ادامه داد: باید نگاه مان را وسیعتر کنیم باید ببینیم این پارلمان چقدر توانسته در احقاق حقوق اعضای خود موثر باشد و از ورشکست شدن واحدها جلوگیری کند. چقدر توانسته با مدیریت و هدایت قوانین از اعضای خود حمایت کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شاید پاسخ تمامی سوال ها در بازنگری قوانین اتاق و إیجاد شرایطی خاص باشد افزود:دولتمردان باید از توانمندی های اتاق ها در بهبود اقتصاد بهره مند و از ظرفیت آن بعنوان فرصت برای رسیدن به أهداف اقتصادی استفاده کنند.

مومنی ادامه داد: متاسفانه قوانین دست و پاگیر و حتی قوانینی که اجازه میدهد قوه اجرائی هر طور خواست مانور بدهد یکی از مشکلات موجود می باشد که ان شالله امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس از ظرفیتهای بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها و فشار بر أجرای قوانین در راستای رشد اقتصادی بیشتر استفاده شود.

محمود تهی دست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان نیز با بیان اینکه اتاق باید از رئیس محور بودن خارج شود گفت: باید به أرکان اتاق ها شامل شورای نظارت، هیئت نمایندگان هیئت رییسه بیشتر توجه شود ولی متاسفانه در حال حاضر فقط هیئت نمایندگان برأی تعیین هیئت رییسه مهم است و بعد از آن سیاهی لشکر و بعد از اولین جلسه فقط هیئت رییسه و آن هم شخص رئیس مهم و مطرح هستند.

وی افزود: افرادی که در اتاقها به عنوان سهمیه بخش صنعت وارد اتاق می شوند تعداد زیادی از آنها فقط دارای جواز تولید هستند و أصلا پروانه بهره برداری هم ندارند.

کامبیز میرکریمی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز بر انتخاب هیات رییسه اتاق ایران توسط هیات نمایندگان و انتخاب رییس اتاق توسط هیات رییسه و نه هیات نمایندگان تاکید کرد و گفت: باید انتخاب و عزل دبیرکل توسط رای اکثریت هیات رییسه اتاق ایران صورت بگیرد.

محمدحسین روشنک عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و اتاق ایران و رئیس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی نیز گفت: بنده قبلا از تریبون صحن علنی هیئت نمایندگان گفته ام اتاق فعلی از نظر تشکیلات و خواسته ها به خط پایان رسیده است. لذا باید برای تشکیل اتاق جامع اقتصاد کشور با زیرمجموعه های تخصصی مانند اتاق صنعت، اتاق کشاورزی، اتاق معدن، اتاق تجارت، اتاق ساختمان، اتاق اصناف و... تلاش شود. در آن صورت اتاق میتواند با نظارت کلی حاکمیت و نه دولت، فعالیت آزادانه داشته باشد.

حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد و قائم مقام دبیر کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم نیز با بیان اینکه بدون شک قانون اتاق به منظور کارایی بیشتر و اثر بخشی بهتر نیاز به اصلاحات گسترده ای دارد، افزود: پرداختن به اصلاح ساختار اتاق و استفاده از تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های اتاق ها و تشکل ها باید مورد توجه قرار گیرد.

رضا غلامی سردبیر خبرگزاری خانه ملت نیز با بیان اینکه اتاق بازرگانی همانطور که بارها توسط بزرگان و کارشناسان اقتصادی بیان شده نهادی متعلق به بخش خصوصی است و این خصوصی بودن باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد گفت: زمانی که ساماندهی اتاق بازرگانی در شورای انقلاب پیش بینی شد بر تشکیل این اتاق از اکثریت بخش خصوصی تاکید شده بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در ادوار مختلف نقش دولتی ها در اتاق های بازرگانی پر رنگ تر شده است افزود: اگر قرار بر این است که اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود بخواهد رنگ و لعاب دولتی بودن به خود بگیرد از اهداف اولیه خود دور شده و به ماهیت اتاق بازرگانی ضربه خواهد زد.

سردبیر خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: ان شالله حضور پر رنگ تر بخش خصوصی هم در بعد اجرا و هم نظارت می تواند به تقویت این بخش و در نتیجه مشارکت آحاد ملت در فعالیت های اقتصادی که در بخش خصوصی نمود پیدا می کند شود.

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکلهای مردم نهاد مثل اتاق بازرگانی باید از مداخلات دولتی به دور باشد افزود: مداخله دولتها بجای حمایت از تشکلهای غیر دولتی یکی از مشکلات موجود در کشور است. متاسفانه دولتها به نقش مستقل تشکلها در بهبود وضع اقتصادی اعتقاد قلبی  ندارند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه بجای حضور دولتمردان باید نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند اظهار داشت: دغدغه نمایندگان برآورده کردن خواسته های مردم است و باتوجه به اینکه اتاق ها از تجار و تولیدکنندگان تشکیل شده است هر دو خواستار رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه دولت ماهیت انتصابی و در نهایت ماهیت حفظ موقعیت خود را دارد افزود: بنابراین اگر نفوذ و حضور دولتمردان در ترکیب اتاق، پررنگ باشد صحبت از رشد و توسعه و رونق تولید و مشارکت همه آحاد ملت در فعالیت های اقتصادی بی نتیجه خواهد بود.

رجاء واثق دارم در راستای حذف سایه دولت از سر اتاق بازرگانی، با پیگیری ویژه این موضوع در مجلس شورای اسلامی، اتاق در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت.

منبع: ایران اکونا