مدیرچندصدمیلیونی که «وام میلیاردی» می‌گیرد

با ۵/۱ میلیارد تومان خیلی کارها می‌توان کرد، از جمله اینکه می‌توان این پول را به عنوان وام به مدیرانی پرداخت کرد که حقوق ماهانه هر کدام بالاتر از ۳۰ میلیون تومان است و تعدادشان از انگشت‌های یک دست کمتر.

کد خبر: ۵۱۹۲۵۷

يکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ / June 19, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با 5/1 میلیارد تومان چه کارهایی می‌توان کرد؟ با این پول می‌توان برای حداقل سه هزار مدرسه که در مناطق محروم قرار دارند بخاری خرید تا دیگر شاهد سوختن چهره و بدن دانش‌آموزان کوچک کشورمان نباشیم، با این پول می‌شود به 15 هزار زوجی که پشت در بسته بانک‌ها در انتظار وام ازدواج هستند وام داد، می‌شود برای چند هزار تازه‌عروس جهیزیه تهیه کرد، می‌شود حقوق عقب افتاده چندین هزار کارمند را پرداخت کرد یا مدرسه ساخت، کتابخانه ساخت، در فعالیت‌های عمرانی و تولیدی سهیم شد یا حتی می‌شود چند هزار شلاق خرید تا دیگر هیچ کارگری نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض نکند.

با 5/1 میلیارد تومان خیلی کارها می‌توان کرد، از جمله اینکه می‌توان این پول را به عنوان وام به مدیرانی پرداخت کرد که حقوق ماهانه هر کدام بالاتر از 30 میلیون تومان است و تعدادشان از انگشت‌های یک دست کمتر. آن هم نه با سود بالای 20 درصد که مخصوص وام‌گیرندگانی است که قصد تولید دارند بلکه با سود چهار درصد که مخصوص مدیرانی ست که مشخص نیست چه قصدی دارند.

تا آنجا که اگر قرار باشد مدیر وامی که از بانک خود گرفته را در بانک خود به صورت سپرده بخواباند و معادل 18 درصد برای آن سود دریافت کند، بدون اینکه هیچ فعالیتی انجام داده باشد در پایان سال 14 درصد سود نصیبش خواهد شد، آن هم در شرایطی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد کشور، حتی کشاورزی که منفی نبودن رشد اقتصاد مدیون آن است بازدهی‌اش حتی نزدیک به این رقم نیست.

در حالی که از کارگران بیگاری می‌کشند و در پاسخ اعترض‌شان شلاق به بدن آنها فرود می‌آورند، بسیاری از مدیران ماهانه چند 10 میلیون تومان در فیش دریافت حقوقشان ثبت می‌شود.

فیش‌هایی که در آن اموری مانند «کمک هزینه ورزش» مشاهده می‌شود. چنانچه گویی پشت میز نشستن و کار نکردن بیش از حد به جسم مدیران فشار می‌آورد و نیازمند چند میلیون تومان کمک هزینه جهت رفع این خستگی‌ها و فشار‌ها هستند.

در این میان برخی از مسوولان معتقدند پرداخت حقوق بالا به این مدیران، جهت جلوگیری از اختلاس‌های آینده است، گویی محمودرضا خاوری به علت حقوق پایین و عدم دریافت مزایا و زندگی در شرایط سخت بود که سه هزار میلیارد تومان را از کشور خارج کرد.

در حالی که بسیاری از خانوار‌ها، با وجود هزینه‌های فراوان و درآمدی که کفاف نیمی از این هزینه‌ها را هم نمی‌دهد، به همان 45 هزار تومان یارانه نیز محتاج هستند؛ در حالی که حقوق‌هایی که وزارت کار تعیین می‌کند به گونه‌ای است که بدون پس‌انداز و با صرفه‌جویی‌های فراوان، به نیمی از ماه نیز نمی‌رسد؛ در شرایطی که کشور پر است از افرادی با تحصیلات بالا که از فرط بیکاری به مسافرکشی می‌پردازند، در حالی که بانک‌ها به هوای نداشتن منابع از پرداخت وام‌های پنج تا 10 میلیون تومانی سر باز می‌زنند، به نظر می‌رسد هیچ یک از این مسایل مانع نمی‌شود برای پرداخت حقوق مدیران منبع و سرمایه کافی وجود نداشته باشد.

در این میان، از روزی که فیش حقوقی مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد تا امروز نزدیک به دو ماه می‌گذرد.

حقوق مدیران بیمه در نهایت به استعفای امین، رییس کل بیمه مرکزی منجر شد که این خود نخستین باری بود که واکنش مثبتی از سوی یک مسوول مشاهده می‌شد.

کما اینکه در مورد مشابه، در دولت قبل که فیش حقوقی 25 میلیون تومانی رییس صندوق بازنشستگی انتشار یافت، نه تنها عذرخواهی نشد یا از سمت هیچ مسوولی دستور رسیدگی داده نشد بلکه از انتشاردهندگان این امر نیز شکایت شد.

با تمام این تفاسیر، استعفای رییس بیمه مرکزی، نه‌تنها دردی از دردها دوا نکرد بلکه فیش مدیران بیمه اولین مهره از دومینوی فاش شدن حقوق مدیران بانک‌ها و بیمه‌های مختلف بود که تا به امروز نیز ادامه یافته است. این در حالی است که برای بسیاری از مسوولان موضوعاتی مانند انتشار عکس‌های خصوصی هنرپیشه‌ها یا میتینگ دهه هشتادی‌ها نسبت به این بی‌عدالتی‌ها و حق‌خوری‌ها در اولویت اول قرار می‌گیرد.

در این میان، گفتنی است اگر سطح رفاه در جامعه بالا باشد، دریافت حقوق 50 میلیون تومانی هم قطعا مشکلی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه حداقل مسوولان طبق قوانینی که خود تصویب کرده‌اند عمل کنند. چنانچه در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، بالاترین حقوق باید تا هفت برابر کمترین حقوق باشد. یعنی اگر قرار باشد مدیری 50 میلیون تومان حقوق بگیرد، کارمندان نیز باید هفت میلیون تومان حقوق در ماه دریافت کنند.

با این اوصاف، طبق طرحی که به تازگی به مجلس راه یافته است، به نظر می‌رسد مسوولان قصد دارند به جای آنکه پایین‌ترین حقوق را تغییر دهند، بالا ترین حقوق را بالاتر ببرند، تا از این طریق حفره‌های قانونی را حل کنند، باقی حفره‌ها نیز با موضوعاتی نظیر «کمک هزینه ورزش» یا «حق اوقات فراغت فرزندان» حل خواهد شد. موضوعی که شباهت زیادی به کتاب مزرعه حیوانات و تغییر قانون از «همه حیوانات با یکدیگر برابرند» به «همه حیوانات برابرند اما برخی برابرترند» دارد.

آنچه در پایان باید به آن اشاره کرد، این موضوع است که طبق گفته مسوولان، اگر قرار باشد تخلف‌هایی که در دولت قبل انجام شده فاش شود مردم شوکه خواهند شد.

با این اوصاف، چنانچه از حقوق‌های فاش شده در دولت کنونی فاکتور بگیریم، از دکل گمشده، اختلاس‌ها و تخلف‌هایی که پیش از این در دولت پیش فاش شده نیز صرفنظر کنیم، در نهایت با این جمله شاید مشخص شود سرمایه‌های موجود در صندوق توسعه ملی در زمان احمدی‌نژاد و پول‌هایی که از فروش نفت در پردرآمدترین دولت تاریخ به دست آمد به کجا رفته و صرف حقوق چه افرادی یا چه اموری شده است.

منبع: جهان صنعت