در نشست خبری عنوان شد

توضیح سخنگوی قوه قضائیه درمورد مسائل صندوق توسعه/ ماجرای شرکت خانوادگی که ۱۳ هزار شاکی دارد!

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته قوه قضاییه سرکشی به صورت سرزده یا غیرسرزده از برخی از حوزه های دستگاه قضا بازدیدی خواهیم داشت.

کد خبر: ۵۱۹۳۳۵

يکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ / June 19, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای  در نشست خبری ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و هفته قوه قضائیه  گفت: در ایام پر خیر و برکتی قرار داریم و شب ها و روزهای مهمی را باید قدر این ایام را بدانیم و بهره کافی از آن بریم.

وی ادامه داد: نام و یاد شهدای قوه قضائیه آیت الله شهید بهشتی، آیت الله شهید قدوسی و شهید لاجوردی را گرامی می ‌داریم و از روح آن‌ ها برای پیمودن راه شهدا در جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران بهره می جوییم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خطاب به مردم، خبرنگاران، عکاسان گفت: در هفته قوه قضائیه قرار داریم و این هفته  فرصتی برای دستگاه قضا و مردم است تا مروری داشته باشند بر عملکرد، سیاست‌ها، برنامه‌های سال گذشته و همچنین نگاهی به اولویت‌ های سال جاری داشته باشیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در سال جاری هم چون سال های گذشته، برنامه‌ های متنوعی برای این هفته تدارک دیده شده است که دوستان ما زحمت تدارک این برنامه ها را کشیده اند که هم چون سال های قبل همایشی با حضور سران سه قوه و مقامات و مسئولان لشکری و کشوری و با حضور رسانه‌ های عمومی و همه مدیران قوه قضائیه برگزار می ‌شود.

وی در ادامه به اهمیت همایش قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در همایش قوه قضائیه که با حضور سران سه قوه برگزار می شود  مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از عملکرد قوه قضائیه در سال 94 اطلاع پیدا می کنند چرا که در این همایش وزیر دادگستری گزارش تفصیلی را در خصوص عملکرد این قوه در سال 94 ارائه خواهند کرد و یکی از نقاط قوت این همایش این است که مردم به صورت عریان از عملکرد قوه قضاییه اطلاع خواهند یافت و از نقاط قوت نظام محسوب می شود.

محسنی اژه‌ ای به دومین نکته مهم همایش قوه قضاییه اشاره و بیان کرد:در این همایش سران سه قوه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را مطرح می ‌کنند و همه مدیران و دست‌ اندرکاران قوه قضائیه شاهد نظرات سران قوه خواهند بود و عملکرد یک ساله خود را جمع بندی می کنند و گزارش این همایش نیز از طریق رسانه ملی و  سایر رسانه ‌ها به اطلاع عموم می رسد.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز هم چون سال های گذشته  مدیران و مسئولان قوه قضائیه، به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت از آنجایی که امسال مصادف با ماه مبارک رمضان است افطار و نماز را در محضر مقام معظم رهبری خواهیم بود و رئیس قوه قضاییه گزارشی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و مدیران و مسئولان از رهنمودهای ایشان استفاده  می کنند.

اژه ای با بیان این مطلب که مدیران و مسئولان قوه قضاییه از دیدار با مقام معظم رهبری دو استفاده بزرگ را می برند گفت: در این دیدار ما از رهنمودهایی که مقام معظم رهبری ارائه می‌ کنند در زمینه سیاست کلی که بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه ما موظف به اجرای آن هستیم بهره می گیریم و این رهنمودها را چراغ راهی برای آینده خود می دانیم.

معاون قوه قضاییه در ادامه به تجدید میثاق مدیران و مسئولان قوه قضاییه با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امسال نیز هم چون سال های گذشته در هفته قوه قضاییه مدیران و مسئولین این قوه با آرمان های امام راحل بیعت می کنند چرا که معتقدیم امام راحل (ره) زنده است و ما با احیاگر اسلام و عزت و شرف اسلامی تجدید پیمان می‌ بندیم و با حضور در مرقد امام راحل (ره) می ‌گوییم که آمده ‌ایم که با آن بزرگوار پیمان مجدد ببندیم و تا پایان در جهت تحقق آرمان‌ های انقلاب ایستاده‌ ایم و هرگونه سختی را در این مسیر به جان می ‌خریم و در مسیر ولایت فقیه باقی خواهیم ماند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما هرچه داریم از برکت شهدا، ایثارگران و جانبازان است و در هفته قوه قضاییه یکی از برنامه ‌های ما دیدار با خانواده‌ های معزز شهدا و جانبازان قوه قضائیه است؛ چراکه خانواده ‌های آن ‌ها نیز سهمی در شهادت و جانبازی آن ‌ها دارند.

اژه ای بیان کرد: طبق آمار بیش از 200 شهید و بیش از 5 هزار رزمنده در قوه قضائیه داریم که اگر بخواهیم با جانبازان زیر 25 درصد جمع ببندیم مجموعا قوه قضاییه 16 هزار ایثارگر دارد.

وی در ادامه به دیگر برنامه قوه قضاییه در هفته جاری اشاره کرد و گفت: در هفته جاری سرکشی به صورت سرزده یا غیرسرزده از برخی از حوزه های دستگاه قضا بازدیدی خواهیم داشت و این موضوع در طول سال وجود دارد اما در این هفته بیشتر از سایر روزهای سال خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به حضور مسئولین در مجامع عمومی اشاره کرد و گفت: در هفته جاری مسئولان قوه قضاییه با حضور در مساجد، نماز جمعه و مجامع فرهنگی اگر امکانش باشد در دانشگاه ها حضور خواهند یافت و حتی مسئولان قوه قضاییه آماده حضور در رسانه ها در این هفته هستند و در رسانه ملی و رسانه های محلی به گفت و گو با اهالی رسانه خواهند پرداخت و با مردم به گفت و گو خواهند نشست تا بتوانیم نظرات خود را به سمع و نظر مردم برسانیم و از نقطه نظرات مردم استفاده کنیم.

رئیس ستاد هفته قوه قضائیه به پلمپ شدن مرکز تولید شیر در کرمان اشاره و اظهار داشت: مرکزی که می بایست شیر تولید کند کارهای گوناگون دیگری غیر از کار اصلی خود انجام می داده و بخشی از موادی که در این مرکز بود قابل مصرف نبوده و مسئولان ما این مرکز را پلمپ کردند و بررسی کردند و در حال رسیدگی این پرونده هستند و در این خصوص چند نفر از مسئولان این مرکز را طی روزهای گذشته و دیروز آوردند و از آنها تحقیق به عمل آورده است و بازرسی و رسیدگی ها ادامه دارد.

وی گفت: قرار است که امروز نیز مسئول این مرکز را بیاورند و از او بازجویی کنند چرا که مسئله سلامت انسان هاست و برای قوه قضائیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ما مجاز به این نیستیم که دست بر روی دست بگذاریم تا فحشا و مبتذلات در جامعه رواج پیدا کند و کل حکومت و دستگاه قضائی متعهد است و قانون اساسی، مجلس، دولت، نظام، قوه قضائیه و آحاد مردم را موظف کرده است که در جهت رشد فضائل اخلاقی و جلوگیری از اشاعه هر گونه مظاهر فساد کند.

محسنی اژه ای در ادامه به دیگر اولویت های قوه قضائیه اشاره و بیان داشت: از دیگر اولویت های قوه قضائیه که در سال های گذشته در دستور کار این قوه بوده و در سال 95 نیز از اولویت های قوه محسوب می شود این است که هر آنچه که بخواهد به روح انسان ها خدشه وارد کند قوه قضائیه حساسیت داشته باشد و اگر سایر دستگاه ها نیز به وظایف خود عمل نکردند با هماهنگی قوه قضائیه قطعا نتایج مطلوب تری به دست خواهد آمد اما به هر دلیلی دستگاه ها به وظایف خود عمل نکنند مدعی العموم موظف است نسبت به کسانی که فساد و فحشا را اشاعه می دهند و جامعه ما و جوانان ما را آلوده می کنند و آنها را به یک انسان های لاابالی تبدیل می کنند حتما برخورد کند و در این خصوص از شماتت افراد و دروغگویان هیچ ابایی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل دیوان عدالت اداری بیان داشت: این قوه در جهت دفاع از حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه و اصولی که مرتبط به این قانون می شود تشکیل دیوان عدالت اداری است؛ دیوان عدالت اداری برای تظلم خواهی مردم در برابر حکومت تشکیل شده است یعنی اگر کسانی شکایت داشته باشند و به دنبال تظلم خواهی از ماموران دولتی و حکومتی باشند و یا واحدهای وابسته به حکومت، آئین نامه هایی که باعث ضرر به مردم می شود اگر این آئین نامه خلاف مردم باشد دیوان عدالت اداری موظف است جلوی این گونه موارد را بگیرد که بحمد خداوند در سنوات گذشته به خصوص در سال 94 و در سال 95 نیز مصمم هستیم این موضوع را در دستور کار خود قرار دهیم و دیوان عدالت اداری ملزم است در این زمینه با فناوری های جدیدی که در اختیار دارد اجازه ندهند واحدها و رفتار مامورین حکومتی به ضرر مردم و منافع افراد شود.

اژه ای گفت: در جهت احیای حقوق عامه که از وظایف بازرسی کل کشور و دادگاه ها در برخی از موارد وارد شود قراردادهایی است که بعضا منعقد می شود و از این قراردادها ممکن است فرد یا افرادی متضرر شوند و در بسیاری از موارد ممکن است یک طرف حکومت باشد و قراردادی منعقد شود و بندی در آن نهادینه شود تا همیشه به نفع آن واحد دولتی که وابسته به حکومت است، باشد در اینجا نیز بازرسی کل کشور و در برخی از موارد اگر نیاز به ورود دادستان ها باشد تا جلوی منعقد شدن چنین قراردادهایی گرفته شود چرا که این قراردادها به ضرر مردم و منافع آنها است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به حقوق های دریافتی چند صد میلیونی اشاره کرد و گفت: برخی از این دریافتی ها خلاف عدل است و  عدل به معنای این است که فردی در ازای کاری که انجام می دهد آن هم بستگی به کم و کیفیت کار نیز دارد مابه ازای این خدمت و کارش حقوقی را دریافت کند و ما قبول داریم که یک فرد متخصص، مخترع و نابغه با فردی که نه تخصص دارد و نه مخترع است و نه نابغه حق الزحمه ای که دریافت می کند تفاوت دارد اما همان کار هم از لحاظ کمی و هم کیفی ارزش دارد و ما نمی توانیم بدون هیچ اتفاقی و محاسبه ای و بدون عدل خودمان دور هم بنشینیم و یک روزنه ای و مقرره قانونی استفاده کنیم و به خود حقوقی را اختصاص دهیم و این خلاف عدل و عدالت اجتماعی است.

وی گفت: به بازرسی کل کشور دستور داده ایم تا در مرحله اول در زمینه پرداخت حقوق چند ده میلیونی تحقیق کند تا مشخص شود کسانی که چنین حقوق هایی دریافت کرده اند چه افرادی هستند ثانیا چه میزان دریافت کرده اند و توجیه آنها برای دریافت این حقوق چه بوده تا بعد تصمیم گرفته شود که چه کارهایی را در قبال این موضوع انجام دهیم و بازرسی کل کشور در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع است و گزارش مقدمه ای را فراهم و آماده کرده است ممکن است در ظرف هفته جاری یا هفته آینده گزارش خود را ارائه دهد و بررسی چنین موضوعی همچنان از سوی مسئولان سازمان بازرسی کل کشور ادامه دارد.

رئیس ستاد هفته قوه قضائیه تصریح کرد: موردی را در برخی از سایت ها دیده ام و در این خصوص تحقیقاتی انجام داده ام تا ببینم که آیا این موارد منتشر شده صحیح است یا خیر در برخی از سایت ها آورده اند که صندوقی که افراد حاضر در این صندوق بازنشسته نیز هستند و حقوق بازنشستگی دریافت می کنند علاوه بر این حقوق بازنشستگی در این صندوق نیز حضور دارند و بیش از 30 میلیون به این فرد اختصاص یافته است یعنی اینکه در این صندوق برخی افراد بودند که 57 میلیون در ماه گرفته و کمترین فرد بیش از 30 میلیون گرفته است علاوه بر آن به هر کدام از اینها 300 میلیون وام با نرخ 4 درصد اعطا کرده اند این در حالی است که بانک های ما امروز به شدت اذعان می کنند که برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج موجودی نداریم که پرداخت کنیم در حالی که ازدواج امری است که اگر صورت بگیرد بسیاری از ناهنجاری هایی که در جامعه شاهد آن هستیم کم خواهد شد و در خانواده ها آرامش ایجاد خواهد کرد اما به 5 نفر از عضو یک صندوق نفری 300 میلیون تومان وام با تسهیلات 4 درصد ارائه کرده است که اگر این 5 نفر وام هایشان را جمع کنیم می شود یک میلیارد و 500 میلیون تومان که با همین میزان می توان به 150 نفر از افرادی که می خواهند ازدواج کنند وام 10 میلیونی بدهیم.

اژه ای گفت: آیا افرادی که در این صندوق این پول را گرفته اند واقعا در تمام هفته در محل صندوق حضور داشتند و مشغول به کار هستند و بعید است چرا که نیازی نیست برای یک صندوقی 5 نفر تمام روز در صندوق حضور داشته باشند و این 5 نفر در ماه چند ساعت کار کرده اند؟

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: وظیفه همه دستگاه هاست که با این موضوع برخورد کنند اما دولت وظیفه اش سنگین تر از بقیه است چرا که دولت می بایست اگر قانون یا مقرراتی نیاز به اصلاح دارد آن قانون و مقررات را اصلاح کند و معتقدیم که نباید این موضوع در آینده ادامه پیدا کند و اگر افرادی وجوهی را به باطل و خلاف برده اند که مستحق دریافت چنین حقوقی نبوده اند باید برگردد.

وی گفت: برخی از بانک ها به سودآوری بانک دقت می کنند و بیان می دارند که هر اندازه که بانک سودآوری داشته باشد آن سود را میان اعضای هیئت مدیره تقسیم می کنند و علت این را ما نیز نمی دانیم و اگر بر فرض نیز سودآوری بانک بالا بود آیا حق داریم که به هر کدام از افراد 200 میلیون، 300 میلیون بدهیم؟ اگر هم می دهیم با چه عنوانی این امر صورت خواهد گرفت آیا این امر اکل به باطل نیست؟ حتی گیریم که روزنه ای از یک مقرره قانونی باز باشد با چه عنوانی این وجوه برداشته می شود

اژه ای بیان داشت: یکی از مواردی که قوه قضائیه در سال 94 بر آن تمرکز داشت و در سال 95 نیز از اولویت های این قوه به شمار می رود احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف است و به خصوص در آنجایی که مربوط به سلامت انسان و منافع عامه مردم می شود و وقتی از حقوق شهروندی صحبت به میان می آوریم تمام ذهن ها متوجه زندانی و خانواده زندانی می شود.

وی گفت: بدون تردید یک زندانی و متهم چه زمانی که بازداشت شده باشد یا نشده باشد از حقوقی برخوردار است و حقوق این فرد باید رعایت شود و رعایت حقوق این فرد از لحظه ای که می خواهد جلب شود و یا احیانا از محل کار و یا سکونت او مورد بازرسی قرار گیرد باید حقوق این فرد رعایت شود تا مبادا خلاف قانونی صورت گیرد و علاوه بر آنچه که حقوقش رعایت شود مامور حق ندارد به خانواده این فرد تعدی کند حتی بعد از اینکه فرد دستگیر شد و به دادسرا یا نیروی انتظامی یا دادگاه منتقل می شود در این مکان ها نیز حقوقش ضروری است که رعایت شود حتی در زمان تحقیق نباید حقوق فرد پایمال گردد و حتی فرد اگر محکوم و روانه زندان شد حقوقش باید از سوی مسئولان قوه قضائیه رعایت شود اما آیا دیگرانی که از ناحیه اقدامات این مجرم مورد تعدی واقع می شوند نباید حقوق شان رعایت شود؟ اگر یک انسانی آمد و امنیت جامعه را به خطر انداخت آیا مردم شهروند نیستند و نباید حقوق آنها رعایت شود؟

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: اگر فردی پیدا شد یک شرکت خانوادگی تشکیل داد و با تبلیغات متزورانه شروع به تبلیغات کرد و پول های بسیاری را از مردم بگیرد و صدها هزار نفر را گرفتار خود کرده است آیا این چند صد هزار نفر حقوق ندارند؟

اژه ای به شرکت خانوادگی اشاره کرد که 13 هزار شاکی دارد و گفت: آیا این 13 هزار شاکی حقوق ندارند؟ آیا این شرکت خانوادگی برای این افراد مشکل ایجاد نکرده است؟ و آیا فردی که برای دیگران ایجاد مشکل کرده است حقوقش باید رعایت شود می گویم بله اما آیا آن 13 هزار شاکی حقوق ندارند و نباید حقوق آنها رعایت شود؟

وی در ادامه به رصد اخبار قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در رصدی که در این خصوص داشتم به این رسیدم که در سال 94، 124 هزار کیلو مواد مخدر اعم از تریاک، حشیش، شیشه و دیگر مواد کشف شده است. این مقدار مواد مخدر که بیش از 5 هزار کیلو فقط هروئین بوده و بیش از 400 کیلوی آن شیشه بوده قطعا افرادی که در این رابطه دستگیر شده اند حقوقی دارند و باید حق آنها نیز رعایت شود آیا این مواد اگر توزیع می شد توزیع شده و برخی از افراد به وسیله این مواد بی خانمان شده اند و گرفتار مواد مخدر شده اند آیا آنها حقوق ندارند و حقوق آنها نباید دفاع شود و حقوق شهروندی تنها مربوط به کسی است که در زندان قرار دارد رعایت شود و گاهی وقت ها شاهد هستیم که برای یک زندانی سر و صدایی راه می اندازند و هیچ وقت نمی گویند که این زندانی چه خسارتی در جامعه وارد کرده است چه در مسائل فساد اجتماعی چه در مسائل فساد مالی.

اژه ای در ادامه به مواردی که در سال 94 برای قوه قضائیه دارای اولویت است و در سال 95 نیز اولویت آن کم نیست اشاره و بیان داشت: ما نمی توانیم هر آنچه را که قانون اساسی از ما خواسته است به تنهایی اجرا کنیم و مسئله پیشگیری است و مسئله ای است که همه عقلا آن را قبول دارند و هزینه پیشگیری کمتر از مقابله با موضوع است و پیشگیری مقدم بر هر موضوعی است اما می دانیم مسئله پیشگیری امری نیست که بتوان به تنهایی آن را در کشور اجرایی کند بلکه نیاز دارد تمام قوا دست به دست هم دهند و به این مسئله رسیدگی کنند و ما از همین جا از دیگر قوا خواهش می کنیم به خصوص در ناهنجاری های اجتماعی و معاونت اجتماعی قوه قضائیه برنامه های زیادی را برای سال 95 تدارک دیده است. در رابطه با مسائل بانکی، ثبت شرکت ها، شرکت های تعاونی اعتبار، موسسات غیر مجاز و مجاز و ... برنامه های گوناگونی را پیش بینی کرده است و حتی برنامه هایی در خصوص مفاسد اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی پیش بینی کرده است و برای قرارداد بستن با دستگاه های مختلف نیاز به بودجه دارد اما بودجه ای که برای وی در نظر گرفته شده است بسیار کم است.