کارشناس جرم‌شناسی در فضای مجازی:

محدودیت‌های فضای مجازی در امریکا با دنیا غیرقابل مقایسه است

یک کارشناس جرم‌شناسی در فضای مجازی با بیان اینکه یکه‌تاز الگوی معقول قانونگذاری در فضای مجازی کشور امریکاست، گفت: با اینکه کشور امریکا به عنوان یک کشور آزاد شناخته می‌شود اما محدودیت‌های قانونگذاری فرهنگی و امنیتی بسیار زیادی در این کشور وجود دارد.

کد خبر: ۵۱۹۸۴۴

سه‌شنبه - ۰۱ تير ۱۳۹۵ / June 21, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سلمان کوهنانی در سی و هفتمین جلسه از سلسله جلسات جبهه فرهنگی‌انقلاب‌اسلامی در فضای‌ مجازی با اشاره اهمیت و جایگاه فضای مجازی و خطراتی که از جنبه‌های مختلف بشریت را تهدید می‌کند، اظهرا داشت: من فکر می‌کنم اگر انسان سخنان آقای استفان هارت‌بر، مشاور وزارت امور خارجه امریکا در دوره آقای جورج بوش را بداند، متوجه می‌شود که فضای مجازی چقدر مهم است.

وی افزود: او می‌گوید «دولت امریکا به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هرگز و با هیچ بحرانی صدمه نخواهد دید به جز به وسیله فضای مجازی»؛ پس کشوری که در رتبه نخست  تکنولوژی و صنعت قرار دارد اینچنین از فضای مجازی در هراس است، چه رسد به کشور ما که در رده‌های پائین فضای مجازی قرار دارد؛ امام خمینی(ره) می‌فرمایند:« پیشرفت جوامع مشروط به این است که همسو به تحولات روز مدیریت‌ها را تغییر دهیم» یعنی دانش افراد باید با توجه به تحولات روز تغییر کند و این جمله امام در بحث فضای مجازی بسیار پر‌کاربرد است.

کوهنانی در خصوص ویژگیهای قانون فضای مجازی در امریکا خاطرنشان کرد: کشورهای امریکا و کانادا  از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کنند که این نوع قانونگذاری در هیچ کجای دنیا شبیه و مانندی ندارد؛ آنها برخلاف سبک معمول در دنیا در خصوص فضای مجازی با ورود به جزئیات و خرده‌موضوعات فضای مجازی عمل کرده‌اند؛ سبک قانونگذاری در امریکا اینطور نیست که همانند ایران قانون دیگری مخالف با قانون قبلی تصویب شود، بلکه وقتی یک قانون را تصویب می‌کنند امکان الحاق و حجیم کردن آن وجود دارد؛ بنده قصد دارم فقط به چهار مورد از 217 قانون در فضای مجازی امریکا اشاره می‌کنم.

وی افزود: یک بعد قانونگذاری در امریکا این است که قانونگذاری به نحوی است که فقط به موضوعات مجرمانه پرداخته می‌شود و یا قانونگذاری با موضوع مقابله با جرم سایبری رفتار می‌شود؛ طبق ماده اول قانون جرائم سایبری هرگونه اقدامی که از دایره رفتارهای مجاز خارج باشد یا از خط قرمز داده‌پردازی، اشتراک و پردازش و امثالهم عبور کند، جرم سایبری است یعنی جرم سایبری در منطق قانون‌نگاری کشور امریکا به تمام رفتارهای ممنوعه گفته می‌شود که ممکن است راجع به محرمانگی یک داده، نحوه پردازش یک داده و... با نقض مقررات همراه باشد.

کوهنانی تصریح کرد: به تعبیر بهتر، جرم سایبری در امریکا به الفاظی چون کلاهبرداری و سرقت محدود نیست در حالی که در قانون جرم سایبری در ایران این موارد، به موارد و جرائم رایانه سنتی محدود می‌شود؛ برای توضیح ماده اول قانون جرائم سایبری آمریکا این مثال ضروری است که اگر شما راضی نباشید یک داده‌ای را دریافت کنید و آن داده را دریافت کردید، فرستنده مرتکب جرم رایانه‌ای شده است یعنی ارسال پیام به شما بدون اجازه از شما جرم است در حالی که شما توجه کنید که چقدر از این موارد در کشور ما وجود دارد و با آن هیچ برخورد قانونی نمی‌شود و اگر شما این عمل را در کشور آمریکا  انجام دادید و سه بار به جایی که نباید پیام بدهید، پیام دهید شما را به دادگاه می‌کشانند و شما باید پاسخگو باشید.

این جرم شناس فضای مجازی در بیان ابعاد دیگر قانون جرائم رایانه‌ای در امریکا ادامه داد: بعد دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای فقط به موضوعات امنیتی محدود می‌شود به عبارت دیگر  فقط به اینکه کاربر از لحاظ امنیتی چه اختیاراتی دارد پرداخته می‌شود؛ بر طبق قانون امنیت سایبری مصوب سال 2012 که مشتمل بر 15 بند است، هرگونه رفتاری که معارض با امنیت کشور امریکا باشد، در چارچوب اختیاراتی که منشور سازمان ملل به نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد، قابل پیگیری است؛  یعنی امریکا می‌تواند فرضاً یک عملیات تروریستی سایبری را که فردی حقیقی انجام داده است به حساب شخص حقوقی بگذارد و آن را به عنوان یک پدیده بین‌المللی تعمیم بدهد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل است که در کشور امریکا وقتی کوچکترین نفوذی به فضای مجازی صورت می‌گیرد به جای شخص حقیقی، دولتها را متهم می‌شوند؛ جالبتر این است که قوانین کشور امریکا با موضوعات امنیتی چون قانون امنیت سایبری و قانون حمایت از زیرساخت‌های سایبری مصوب سال 2010 با استفاده از منشور سازمان ملل متحد توسط امریکا استفاده مطلوب می‌شود؛ متأسفانه در قانون جرائم رایانه‌ای کشور ایران مطلقاً اشاره‌ای به نحوه همکاری با نهادهای منطقه‌ای برای پیشبرد اهداف و همچنین مقابله با جرائم رایانه‌ای نشده است.

کوهنانی افزود: بعد سوم در قانون فضای مجازی امریکا قانون‌نگاری با موضوع حاکمیت‌بردار کردن فضای مجازی است؛ برای توضیح در سال 2011 کشور امریکا با تصویب قانون حفاظت از فضای سایبر با عنوان سرمایه ملی در امریکا مصوب کرده است که این قانون دو ماده خیلی عجیب دارد؛ در این قانون آمده است که اگر دولت امریکا احساس کند امکان سوءاستفاده نظامی از دانش داده‌پردازی کشورش وجود دارد، می‌تواند اقدام نظامی و فیزیکی اجام دهد؛  این یعنی اگر شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در فضای مجازی اقدامی کند که علیه منافع دولت آمریکا بود، آمریکا حق تلقی کردن نظامی بودن این مسئله را دارد و یا اینکه در این قانون آمده است دولت امریکا حق دارد در عرصه فضای مجازی تفاهمنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را وضع کند؛ این سوال به وجود می‌آید که کشور امریکا چه جایگاهی دارد که می‌تواند معاهده بین‌المللی را که خود مصوب آن بوده به کشوری دیگر تحمیل کند؟!  بین‌المللی بودن هر معاهده‌ای باید از فیلتر سازمان ملل عبور کند که این نشان‌دهنده ظرافت و  زیرکی واضعان و قانونگذاران امریکایی دارد، زیرا یک کشور می‌تواند یک معاهده بین‌المللی را به کشور دیگر پیشنهاد دهد اما نمی‌تواند آن را تحمیل کند.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: بعد چهارم در قانونگذاری در کشور امریکا، قانونگذاری با موضوع کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی است که قانون ارتقای سطح فرهنگ و آموزش در همین بُعد آمده است؛ این قانون می‌گوید باید دانشگاه‌ها و مراکز خصوصی را حمایت کنیم تا به مردم در خصوص آسیب‌های فرهنگی آموزش داده شود؛ در قانون کاهش و کنترل آسیب‌های فرهنگی آمده است که چه اقدامی کنیم تا در این فضا آسیب کمتری به ما وارد شود.

وی تصریح کرد: باید بدانیم که فضای مجازی فقط اینترنت نیست، اینترنت یک دهم فضای مجازی را تشکیل می‌دهد و فضای مجازی خیلی گسترده‌تر از اینترنت است؛ این قانون مختصر به اینترنت نیست بلکه تلویزیون را هم شامل می‌شود برای مثال اگر بنا باشد معانی و پیام‌هایی که دیدن و شنیدن آنها برای سنین زیر 18 سال ممنوع است غیر از ساعت 6 صبح الی 10 شب پخش شود برای بار اول شرکت پخش‌کننده جریمه می‌شود و برای بار دوم پلمب می‌شود؛ در کشور امریکا برای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی وجود دارد و شرکت باید با توجه به سن، جنسیت و موقعیت افراد برنامه‌های خود را ارائه کند.

کوهنانی تأکید کرد: باید به حق گفت که یکه‌تاز الگوی معقول قانونگذاری در فضای مجازی کشور امریکاست؛ متأسفانه قانون جرائم رایانه‌ای در کشور ما  هیچ بحثی در خصوص کاهش آسیب‌های فرهنگی ندارد در حالی که قانون کاهش آسیب‌های فضای مجازی در کشور امریکا  23 مورد قانون وضع کرده است؛ در کشور امریکا سومین جرم در بحث جرائم رایانه‌ای به انتقال مبانی و مفاهیم ضدفرهنگی اختصاص دارد؛ با اینکه کشور امریکا به عنوان یک کشور آزاد شناخته می‌شود اما محدودیت‌های قانونگذاری فرهنگی بسیار زیادی وجود دارد.

او در بیان محدویتهای فرهنگی و امنیتی در کشورهای توسعه یافته گفت: جالب است مردم بدانند اگر دو ماه در بهترین شهر قاره امریکا ی شمالی که شهر تورنتو است، زندگی کنند، به نحوی از زندگی سیر می‌شوند؛ علت این ادعا این است که به ازای زاویه دید هر یک فرد در کوچه و خیابان، 8 دوربین تصاویر او را ضبط می‌کنند و اصطلاحاً حریم خصوصی وجود ندارد؛ دپارتمان املاک در کشور کانادا قانونی دارد که هر فرد باید بخشی از مختصات خانه خود را به عنوان عدم مالکیت به این دپارتمان واگذار کند، زیرا طبق قانون این کشور،  دولت می‌تواند در بخشی از خانه شهروندان، سازه دلخواه خود را قرار دهد که به اذعان مردم کانادا این کار فقط برای قراردادن دوربین‌های بیشتر است؛ امریکا و کانادا صددرصد مکالمات تلفنی شهروندان خود را ضبط می‌کنند و امریکا با این حال خود را قربانی فرهنگی از دیگر کشورها بیان می‌کند.

کوهنانی با بیان تعدادی از آسیبهای فضای مجازی گفت: متاسفانه طبق آماری از میان 115 مورد طلاق در کشور ما، 95 درصد به علت تاثیر فضای مجازی از هم جدا شده‌اند؛ عواملی چون بی‌توجهی به یکدیگر یا کاهش تمایل چهره به چهره یا خیانت از این جمله عوامل است؛ بنده به شدت اعتقاد دارم که فضای مجازی محل آسیبهای فرهنگی است که از جمله آن می‌توان به رواج ادبیات نامناسب، ترویج مفاهیم مبتذل به شکل نگران‌کننده اشاره کرد؛ به جرات می‌گویم کشور ما در بعد فرهنگی بر روی مین قرار دارد و اگر دچار انفجار نمی‌شویم خداخواسته است.

وی همچنین در خصوص مشکلات امنیتی و فرهنگی شبکه اجتماعی تلگرام گفت: در اساسنامه کانال تلگرام به صراحت آمده است که این کانال اطلاعات کاربران خود را در اختیار شرکتها و کشورهای دیگر قرار می‌دهد؛ یکی از دلایل اینکه شبکه تلگرام با حسن‌نیت عمل نمی‌کند این است که دفتر مشخص ندارد و مالکیت آن مشخص نیست.

وی افزود: کشور آمریکا و کشورهای دیگر و همچنین شرکتهای مختلف می‌توانند بااین کانال قرارداد بسته و تمام اطلاعات کاربران را خریداری کنند. خیلی از نهادها هستند که با این کانال مجازی قرارداد می‌بندند و جست‌وجوها و اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی را خریداری می‌کنند و این اطلاعات را به جامعه‌شناسان آنالیزگر می‌دهند و  از این اطلاعات آنالیز شده استفاده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی می‌کنند. برای مثال این اطلاعات به شبکه‌های تلویزیونی داده می‌شود و متناسب با اهداف پیشنهاد دهندگان، فیلم‌های تلویزیونی برای جهت‌دهی به افکار مردم نیز ساخته می‌شود؛ جالب است که  جوان ایرانی می‌گوید که این فیلم‌ها حرف دل او را زده‌اند، در صورتی که این فیلم‌ها با توجه به افکار او ساخته شده‌اند و به زندگی او جهت می‌دهند.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: قاطعانه می‌گویم که کانال تلگرام از لحاظ مشروعیت زیر سوال قرار دارد زیرا در حال حاضر بین 3 کشور انگلیس، روسیه و اسرائیل بر سر رژیم حقوقی و مالکیت تلگرام اختلاف شدید وجود دارد.

وی افزود: بنده با حضور در فضای مجازی موافق هستم ولی در عین حال یکی از بزرگترین منتقدان آن هم فضای مجازی هم هستم؛ متأسفانه وقتی می‌بینیم برخی از مسئولان  خیلی بی‌محابا می‌گویند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک دنیای تعاملی است، انسان بسیار ناراحت می‌شود گو اینکه تاکنون این مسئول از هر‌گونه مشکل در فضای مجازی بی‌اطلاع بوده است.

کوهنانی ادامه داد: دولت ترکیه از شبکه جم تی‌وی به علت پخش سریال حریم‌سلطان شکایت کرد و علت این شکایت هم عدم صداقت در بیان  تاریخ ترکیه بود؛ گزارش‌های رسیده از کشور ترکیه بیانگر این است که بیش از دو سوم از اطلاعاتی که از این فیلم به وجود آمده است اصلا منطبق با فرهنگ مردم ترکیه نیست و جالبتر این است که بدانیم مالکان شبکه جم تی‌وی مالکان شبکه‌ای در تورنتو هم هستند.

وی افزود: سینمای آمریکا صددرصد نظامی است؛ دولت آمریکا ابتدا برنامه‌هایی که قصد انجام آن را دارد، فیلمسازی می‌کند و با توجه به بازخورد فیلم، برنامه‌های خود را عمل می‌کند.

دکتر کوهنانی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای در کشور ما وجود دارد یا خیر‌ گفت: آنقدر قانون جرائم رایانه‌ای پر‌نقص و خلل است که من دوست دارم فرض کنم هیچ قانونی در زمینه فضای مجازی در کشور ما وجود ندارد.

این کارشناس جرم شناسی ادامه داد: فضای مجازی رسماً فحاشی و روسپیگری فکری را آموزش می‌دهد و متأسفانه ما در قبال این وضعیت بد فرهنگی بی‌تفاوت هستیم.

وی افزود: عوامل توئیتر در انتخابات 88 نزدیک به 900 میلیارد تومان هزینه کردند و متأسفانه نسل جوان ما فکر می‌کند این هزینه‌ها دلسوزانه است در حالی که انسان برای صدقه دادن هم انگیزه دارد چه برسد به هزینه 900 میلیاردی برعلیه کشورش؛ بیشترین سود، بیشترین مانور، بیشترین حضور نظامی و بیشترین آسیب‌های تحمیل شده به کشورهای دیگر توسط دولت امریکا انجام می‌شود؛ دولت امریکا 368 میلیارد دلار در سال 2010 برای تبلیغات نحوه انتقال معانی و پیام در کشورش هزینه کرده است؛ حال ببینید برای اهداف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی چه هزینه‌هایی صورت می‌گیرد.

کوهنانی ادامه داد: ما باید به جای سیاست‌زدگی به صورت حقوقی با دنیا تعامل داشته باشیم و در خصوص فضای مجازی با تعامل با دنیا صحبت کنیم؛ می‌توان با توجه به منشور سازمان ملل در خصوص فضای مجازی رفتار کنیم؛ مثلا با فلان کشور مذاکره کنیم که به دلیل وجود چند سایت شما به کشور ما آسیب‌های فرهنگی وارد می‌شود و از او بخواهیم در جهت رفع این آسیب‌‌ها تلاش کند.

وی در پایان با اشاره به مورد اعتماد نبودن بسیاری از سایتها و رسانه‌های دنیا برای استفاده تصریح کرد: مرکز داده‌پردازی ویکی‌پدیا فاقد اعتبار علمی است؛  مقالات علمی در سایت ویکی‌پدیا در بسیاری از موارد کذب است و اعتبار علمی ندارد.