در جمع خبرنگاران مطرح شد

واكنش حضرتي به توقيف «جهان‌نيوز» / دولت هيئتي براي بررسي فيش‌هاي حقوقي مسئولان تشكيل دهد

نماينده مردم تهران درمجلس گفت: معتقدم دولت باید با جدیت هیئتی برای بررسی فیش حقوقی افشا شده تشکیل دهد.

کد خبر: ۵۲۰۰۲۱

سه‌شنبه - ۰۱ تير ۱۳۹۵ / June 21, 2016

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجو، الياس حضرتي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درحاشيه جلسه علني امروز خانه ملت در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله فيش هاي حقوقي نجومي برخي مسئولان دولتي، اظهار داشت: معتقدم دولت باید با جدیت هیئتی برای بررسی فیش حقوقی افشا شده تشکیل دهد.

وی ادامه داد: اگر این مسائل به دوران گذشته بازمی‌گردد و در آن دوران نیز بوده است از دولت پذیرفته نیست به بهانه اینکه بگوید مربوط به دوره قبل است امروز از آن شانه خالی کند.

حضرتي تصريح كرد: دولت بايد در سه سال گذشته دراين باره جدیت به خرج می داد و رسیدگی می کرد از اين رو عذر دولت را در اين خصوص نمی پذیریم و باید با برخوردهای جدی‌اش این مسئله را جبران کنند.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: برخی مدیران در 15 یا 20 هیات مدیره و حتی 30 هیات‌مدیره عضو هستند، این هم یکی از موضوعاتی است که دولت باید به صورت داوطلبانه به آن بپردازد و هر کس باید یک مسئولیت داشته باشد؛ نیروی باتجربه یا پخته چه در سطح وزرای سابق و چه در سطح نمایندگان و سفرای قبلی و همینطور افراد مدیر داریم که بیکار و علاف باشند، می‌شود از آنها استفاده کرد.

حضرتي بيان داشت: همان طور که ما از دولت پشتیبانی می کنیم و مخالف هر گونه تخریب آن هستیم اما فکر می کنم خود دولت باید اولین کسی باشد که نسبت به خود دلسوزی داشته باشد و نسبت به رفع این قضایا و حل این مشکلات اقدام کند.

نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: موضوع دیگر تغییراتی است که جامعه و مجلس منتظر آن هستند مبني براينكه دولت باید سریعا نسبت به تغيير وزرایی که انگیزه کافی و وافی نداشته، از توانایی خوبی  برخوردار نبوده و کارنامه چندان درخشانی طي سه سال گذشته از خود نداشتند با توجه به هم‌عقيده بودن مجلس با دولت در این راستا استفاده کند.

وی در بخش ديگر سخنانش پيرامون توقیف سایت جهان‌نیوز و روزنامه قانون یادآور شد: در روزهای اخیر شاهد توقیف سایت جهان‌نیوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بودیم و همچنین از سوی دادستانی محترم روزنامه قانون توقیف شد بنده به عنوان نماینده مردم تهران و همینطور مدیرمسئول رسانه‌ های اعتماد و تعادل نسبت به این داستان اعتراض شدید دارم و معتقدم که ما نسبت به رسانه ها رویکرد خوبی نداشته و نداریم و اگر روند به همین شکل ادامه یابد شاهد نابودی تدریجی رسانه ها از طریق محافظه کاری خواهیم بود و  رسانه ها ديگر آن طعم و مزه شیرین و جذاب مطالب شان را از دست خواهند داد.

حضرتی تصریح کرد: ما معتقدیم که حتما باید خط قرمز وجود داشته باشد اما باید اين خطوط استاندارد، تعریف شده و محدود باشد از سوي ديگر اصل بر توقیف و تعطیلی نیست اصل بر تذکر و تنبیه است؛ شعار ما  تنبیه آری اما توقیف هرگز است.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: هم هیئت نظارت بر مطبوعات اختیار قانونی برای توقیف دارد و هم دادستانی طبق قانون می‌تواند رسانه‌ ای را توقیف کند اما خواهش ما این است که هیئت نظارت و دادستانی از اختیار خود استفاده نکنند.

وي تاكيد كرد: هر دو نهاد بزرگوار اگر رسانه‌ ای تخلفی کرد که ما مدافع آن تخلف نیستیم پرونده را به دادگاه صالحه که همان دادگاه مطبوعات است ارجاع دهد تا با حضور هیئت‌منصفه و وکیل شاکی و متشاکی پرونده رسیدگی شود تا ما بتوانیم آرامش و امنیتی را در فضای رسانه‌ ای احساس کنیم.

حضرتي در ادامه با بيان اينكه اتاق فکر قوی، منظم و منسجم علیه دولت تشکیل شده و هفتگی با مدیریت یکی از وزرای سابق آن تشکیلات اداره می‌ شود، يادآور شد: این تشکیلات به دنبال آن است که تمام مسائلی که در مورد دولت آقای احمدی نژاد گفته می‌ شود را برای دولت آقاي روحاني مشابه‌ سازی کند.