دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح کرد

تاکید سازمان ملل بر توانمندسازی فرزندان در برابر انحرافات اجتماعی/ سالانه ۲۰۰ هزار معتاد می‌میرند

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: سوءاستفاده از تحولات صنعت داروسازی، مواد صنعتی متنوع مرگ‌آوری را در سرتاسر جهان منتشر کرد به طوری که برخی از کشورها برای رهایی از این پدیده شوم، سیاست جایگزین مواد نرم به جای مواد سخت را اتخاذ نمودند.

کد خبر: ۵۲۰۰۹۲

سه‌شنبه - ۰۱ تير ۱۳۹۵ / June 21, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: کشت و تولید مواد مخدر به مثابه شمشیر دولبه‌ای است که از یک‌سو تولید غیرقانونی یا انحراف آن موجب ابتلای بیش از 246 میلیون نفر در جهان به این بلای خانمانسوز می‌گردد که در نتیجه آن حدود 27 میلیون نفر معتاد و بیش از 200 هزار نفر از آنان هر ساله جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) و هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) سه‌چهارم جمعیت جهان به داروهایی با منشأ مواد افیونی دسترسی نداشته یا کمتر دسترسی دارند از جمله حدود 5.5 میلیون نفر بیمار سرطانی و حدود یک میلیون نفر مبتلایان به ایدز که برای تحمل دردهای جانکاه مراحل پایانی زندگی‌شان از داروهای افیونی محروم هستند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: این وضعیت ناگوار معلول موقعیت جغرافیایی، مقتضیات امنیتی مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تحولات سریع علمی و فنی می‌باشد که جامعه بشری را در حل و فصل آن ناتوان می‌نماید.

وی گفت: برای نمونه، به محض کوچک‌ترین پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی جوانان به مواد مخرب تسهیل و اختفاء و عبور قاچاق آنها برای قاچاقچیان تسریع می‌گردد، در حالی که دولت‌ها برای استفاده از همین فرصت نیازمند اصلاح قوانین یا تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید می‌باشند.

رحمانی فضلی یادآور شد: تجربه تلخ دیگر، سوءاستفاده از تحولات صنعت داروسازی است که مواد صنعتی متنوع مرگ‌آوری را در سرتاسر جهان منتشر می‌نماید، به طوری که برخی از کشورها برای رهایی از این پدیده شوم سیاست جایگزین مواد نرم به جای مواد سخت را اتخاذ نموده‌اند و برخی دیگر نیز کنوانسیون‌ها و تجدیدنظر در میثاق‌های بین‌المللی را پیشنهاد می‌نماید.

وی ادامه داد: متأسفانه عواملی نظیر عدم حاکمیت قانون در مناطق کشت و تولید، قدرت بلامنازع مافیای مواد مخدر، فساد و ارتشاء و فرصت‌طلبی شورشگران و فرقه‌گرایان برای تأمین هزینه‌های تروریستی این وضعیت اسف‌بار را پایدار و انسان‌های بیشتری را وارد این مهلکه می‌نماید، به طوری که به ندرت می‌توان نقطه‌ای از جهان را یافت که به مسأله مواد مخدر مبتلا نباشد و مسئولین آن در برابر این سؤال افکارعمومی قرار نگرفته باشد که چرا به این معضل جامعه پایان داده نمی‌شود؟

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اضافه کرد: حتی دولت‌ها نیز پس از سال‌ها مبارزه، سؤال‌های مشابهی را در عرصه بین‌المللی مطرح نمودند که شصت و هفتمین جلسه مجمع عمومی برگزاری نشست ویژه‌ای را در مورد همکاری بین‌المللی در مقابله با مواد مخدر با حمایت 95 کشور برای سال 2016 تصویب نمود که در بهار گذشته با شرکت فعال هیأت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد.

وی گفت: این نشست به محل تلاقی رویکردهای مختلف از لغو مجازات اعدام تا قانونی‌سازی، از ناکارآمدی رژیم‌های بین‌المللی کنترل مواد مخدر تا صلاحیت بلامنازع این رژیم‌ها، انکار مسئولیت مشترک جهانی از طریق حذف رویکرد جهانی و توجه ویژه به رویکرد منطقه‌ای، اصرار بر واگذاری مسأله به سازمان‌های مردم‌نهاد تا عدم صلاحیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امور حاکمیتی، توجه صرف به حقوق امنیت اتباع تا حقوق بشر تبدیل گردید.

رحمانی فضلی افزود: بحمدالله و المنه، جمهوری اسلامی ایران در سی و مین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در تلاشی بی‌وقفه دو ساله با هماهنگی کشورهای همسو، توانسته است از جریان قانونی‌سازی و نرمش با قاچاقچیان و مجرمین جلوگیری و تثبیت کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی متضمن استراتژی متوازن و جامع کاهش تقاضا و کاهش عرضه را موجب گردد که در پرتو آنها ضمن قاطعیت در مقابله با مجرمین بتوان حمایت از معتادان و صیانت از بهبودیافتگان را با مشارکت جامعه فراهم نمود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به رغم عدم برخورداری از کمک‌های بین‌المللی متناسب با گستردگی مسأله، براساس اصل مسئولیت مشترک، به تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و با اعتقاد به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و در راستای اجرای راهبرد متوازن با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل و مؤثر در سال 1394 با استمرار برنامه‌های کنترل، اشراف و انسداد مرزهای شرقی و غربی کشور، تقویت و تجهیز مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی)، ارتقاء ظرفیت‌های کمی و کیفی و و در اولویت قرار دادن اقدامات مبارزه مبتنی بر اطلاعات را در سرلوحه برنامه‌ها قرار داده که در نتیجه این اقدامات، دستگاه‌های مقابله‌ای کشورمان موفق شدند با اجرای 2522 مورد عملیات حدود 618 تن انواع مواد مخدر کشف، تعداد 3017 باند قاچاق را متلاشی و بیش از 220 آشپزخانه تولید شیشه (متامفتامین) را منهدم نمایند.

وی ادامه داد: در عرصه کاهش تقاضا در کانون‌های هدف برای افراد سالم و در معرض خطر جامعه اعم از خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، محیط‌های اداری، صنعتی، نظامی، محله‌های شهری و روستایی و برای افراد آسیب‌دیده یعنی معتادان با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها، امکانات رسانه‌ای در ابعاد مختلف و همچنین استفاده از پتانسیل عظیم تشکل‌های اجتماعی، تدابیر و برنامه‌های مؤثر و کارآمدی اتخاذ شده است. برای نمونه در بعد آگاهی‌سازی 1586 برنامه رادیو و تلویزیونی از طریق رسانه ملی کشورمان تولید و پخش شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین با بهره‌گیری از سرمایه‌های فرهنگی اعم از نفوذ معنویت و مذهب، توجه به مؤلفه سلامت روان به منظور کاهش اختلالات در جامعه، عدم دسترسی آسان به مواد در سطح شهرها و غنی‌سازی اوقات فراغت از جمله اقدامات پیشگیری اولیه است که با افزایش اعتبارات، این فعالیت در اولویت رویکرد متوازن قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع حدود 7500 مرکز درمانی و کاهش آسیب برای ارائه خدمات درمانی و مشاوره‌ای در کشور فعالیت دارند که بیش از 700 هزار نفر در سال گذشته در این مراکز پذیرش و خدمات دریافت کرده‌اند. لازم به ذکر است که بیش از 80 درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشورمان توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی اجرا می‌شود. از مجموع 2271 سازمان مردم‌نهاد، 37 درصد در حوزه پیشگیری، 56 درصد در حوزه درمان و 7 درصد در حوزه کاهش آسیب فعالیت دارند. در خصوص حرفه‌آموزی نیز حدود 38 هزار نفر معتاد بهبودیافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. قابل ذکر است، تعداد 370 هزار نفر با خط ملی مشاوره تماس تلفنی داشته که در زمینه پیشگیری و درمان راهنمایی شده‌اند.

رحمانی فضلی افزود: در عرصه بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ارتقا همکاری‌های منطقه‌ای بین‌المللی نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در هم‌افزایی ظرفیت کشورها در مبارزه با بحران جهانی مواد مخدر ایفا می‌نماید. بر این اساس همکاری با نهادهای بین‌المللی کشورهای منطقه در سطح دو و چند جانبه را به عنوان بخش لاینفک برنامه‌های خود قرار داده است. از جمله امضای «برنامه مشارکت کشوری» برای سال‌های 2019ـ2016 با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و همکاری فعال با هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل (INCB) در زمینه نظارت بر واردات و صادرات داروهای تحت کنترل بین‌المللی، به طوری که فعالیت‌های کشورمان از سوی این نهاد مورد تقدیر قرار گرفته است. شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر جهان را در کارنامه خود دارد، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای مؤثر در عرصه بین‌المللی مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سیاست مبارزه با مواد مخدر در حال تغییر است. اکثریت قریب به اتفاق سخنرانی‌ها و گفتمان اصلی در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد معطوف به ضرورت این تغییر بوده است. دیگر چشم‌انداز «جامعه عاری از مواد مخدر» فاقد حمایت جهانی است. باید از تمرکز بر خروجی‌های معضل مواد مخدر مانند اعتیاد و قاچاق به سوی پیشگیری از ظهور و بروز این مسأله حرکت نمود. مراکز درمان اعتیاد بارها و بارها معتادان را درمان و زندان‌ها نیز مستمراً از مجرمین پر و خالی می‌شود. اینک زمان خروج از این دایره معیوب فرارسیده است. برای نمونه، در پرتو یک برنامه کارآمد مقابله با پولشویی اساساً انگیزه‌ای برای ارتکاب به این قاچاق نخواهد داشت تا با چگونگی مواجه با معضلات مجرمین روبه‌رو گردیم و یا با اجرای برنامه توسعه پایدار از جمله برنامه پیشگیرانه خصوصاً با حفظ و حراست از دانش‌آموزان و نوجوانان می‌توانیم سوداگران مرگ را از این بازار مأیوس نماییم.

وی گفت: مبارزه با مواد مخدر جز با تعامل کلیه ارکان نظام و مشارکت آحاد مردم، موفقیتی در پی نخواهد داشت. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب همواره بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تأکید دارند، ایشان فرموده‌اند که: «هیچ کسی نمی‌تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند». همچنین فرموده‌اند که: «آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به عنوان «مجرم» نگریسته و با آنها برخورد شود».

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: این مسئولیت همگانی در قالب رویکرد اجتماعی از دو سال پیش در جمهوری اسلامی ایران اجرا و تجارب موفقی را نیز به همراه داشته است. اما موفقیت کامل این رویکرد، در گرو مشارکت آحاد جامعه است، حرکتی از سوی مردم برای مردم، حرکتی که باید از خانواده آغاز و با مشارکت جوامع مدنی، رسانه‌ها، سازمان‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و صنوف مختلف خصوصاً از سوی خیرین تکمیل یابد.

وی اضافه کرد: شعار امسال سازمان ملل با تأکید بر هنر خوب گوش کردن خصوصاً از سوی والدین نسبت به فرزندان برگرفته از شیوه تربیت موفقی است که در اقصی نقاط جهان در توانمندسازی فرزندان در مقابله با انحرافات اجتماعی تجربه شده است. امیدواریم که گسترش این فرهنگ و تجربه به منزله پیام این نشست در جامعه ما منتشر گردد.