پرونده سازی به جرم افشاگری فیش‌های حقوقی!

در چند هفته اخیر ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی مدیران دولتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف به یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در جامعه تبدیل شده است.

کد خبر: ۵۲۰۲۲۰

چهارشنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۵ / June 22, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند هفته اخیر ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی مدیران دولتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف به یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در جامعه تبدیل شده است. ماجرایی که موجب ورود روسای هر سه قوه و صدور دستورات جداگانه ای برای پیگیری موضوع شد. بدون شک این نوع واکنش نشانگر عزم هر سه قوه برای برخورد با معضل پرداختی‌های به شدت ناعادلانه می‌باشد.

اما متاسفانه در روزهای اخیر تعدادی از پرسنل  سازمان‌ها و یا بانک‌هایی که فیش‌های حقوقی مدیران آن‌ها در فضای مجازی و یا رسانه ای منتشر شده از پرونده سازی برای کارمندانی که احتمال دسترسی آن‌ها به این فیش‌ها و یا حساب مدیران وجود داشته به ظن انتشار این اطلاعات سخن گفته‌اند.

این افراد اذعان داشته‌اند که بعد از انتشار فیش‌های حقوقی، مسئولان سازمان مربوطه افرادی را که دسترسی به حساب‌های مدیریتی داشته‌اند مشخص کرده و در یک لیست سیاه برای معرفی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای برخورد قرار داده‌اند تا اخراج و یا احکام آن‌ها گرفته شود.

بدون شک این نوع رفتارهای غیرقانونی نشان دهنده اشتباه بودن رویه ای است که در قبال چنین موضوعی باید توسط این نهادها و سازمان هادر پیش گرفته شود. در واقع این نوع واکنش‌ها، بیانگر پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکلی است که موجب ناراحتی شهروندان شده. اتفاقی که قبلاً نیز در قضیه واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال روی داده بود و موجب نگارش نامه ای از سوی احمد توکلی به وزیر تعاون شده بود. توکلی در نامه خود به ربیعی آورده بود:

«دولت محترم نمی‌تواند و نباید اجازه دهد مدیران مقاوم در برابر سوءجریانات مجازات شوند بلکه واجب است ترتیبی اتخاذ کند که این ناهیان از منکر تشویق و مرتکبین منکر تنبیه گردند. انجام این وظیفه قانونی از حیث آثار نیز برای دفاع از آزادی بیان وتقویت سرمایه اجتماعی ضروری است».

همچنین این نوع واکنش‌ها در قبال انتشار فیش‌های حقوقی مغایرت صریح با مواد مختلف قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۸۷ دارد. به عنوان مثال در ماده ۱۷ این قانون آمده است:

«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید...»

علاوه بر این‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا ۳۰ خرداد در نشست خبری به صراحت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش‌های حقوقی جرم است، گفت: انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحیح نیست.

باید گفت راه حل صحیح برخورد با فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده و به سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت لطمه وارد کرده تنها با شفاف سازی و انجام پرداختی‌های عادلانه قابل حل است.

در صورت اتخاذ چنین رویکردی است که اعتماد و اطمینان شهروندان به دولت نه تنها برگشته بلکه تقویت نیز خواهد شد؛ اما در پیش گرفتن شیوه‌های پلیسی برای شناسایی افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و تهیه لیست‌های سیاه، علاوه بر این که ممکن است موجبات ایجاد ظلم در حق افرادی بی گناه شود قدر و منزلت دولت را نیز کاهش خواهد داد.

منبع: الف