عبدی: حقوق‌های نجومی به خاطر حرف‌شنوی از مدیران بالاتر دولتی است؟!

بی‌خبری یا سکوت مدیران بالاتر نسبت به فیش‌های نجومی برخی مدیران، خطرناک‌تر از اصل این فیش‌هاست.

کد خبر: ۵۲۱۰۰۸

يکشنبه - ۰۶ تير ۱۳۹۵ / June 26, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، عباس عبدی ضمن تحلیل در نشریه صدا با بیان اینکه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اگر می‌توانستند آن را سری و به کلی محرمانه می‌کردند، می‌افزاید: گمان نمی‌کردیم که چنین حقوق‌هایی در نظام اداری پرداخت گردد و مسئولین ادارات برای خود پرداخت‌های آنچنانی ده‌ها و حتی صدها میلیون تومانی منظور نمایند و برای روز زن و پدر و عید فطر و سالروز تأسیس بانک و... ارقام میلیونی به خود ببخشند!!

وی ادامه می‌دهد: من خیلی فکر کردم که چرا مقامات بالاتر به وجود چنین حقوق‌هایی رضایت داده‌اند در حالی که به نظر می‌رسد خودشان از آن منتفع نمی‌شدند؟ مثل این می‌ماند که رئیس یک بانک چندین برابر وزیر مربوط دریافتی داشته باشد پس چرا باید وزیر زیر بار چنین حقوقی برای کسی برود که لزوماً هم صلاحیت منحصر به فردی ندارد. فیش حقوقی برخی از رؤسای بانک‌ها نوعی توهین به شعور فرد ایرانی محسوب می‌شود، پس چرا رؤسای آنان علیه این دریافت‌ها اقدامی نکرده‌اند؟

عبدی می‌نویسد: یک پاسخ این است که آنان اطلاع نداشته‌اند. به نظرم این عذر بدتر از گناه است. دستگاه‌های بالاتر دارای ناظر هستند ومی‌توانند یافتن پاسخ برای برخی از پرسش‌های مهم از ادارات زیر دست خود را به صورت مستمر در دستور کار قرار دهند. پس اگر اطلاع نداشته‌اند، چیزی جز تأیید ضعف و ناکارآمدی خودشان نیست. ولی یک پاسخ دیگر هم محتمل است، اینکه به علت خاصی نمی‌خواسته‌اند اطلاع داشته باشند و در نتیجه پیگیر این امور نیز نبوده‌اند. آن علت چیست؟ وقتی که رئیس یک بانک به جز انواع و اقسام استفاده‌ها از موقعیت اداری و تبادل رانت با نهادها و حتی افراد دیگر، می‌تواند سالانه یک میلیارد درآمد داشته باشد، طبیعی است که تمام کوشش خود را صرف بقا در این پست کند. بقای وی نیز امتثال اوامر بالادستی‌هاست. در واقع مسئله اصلی این نیست که چرا این افراد حقوق زیادی دریافت کرده‌اند، مسئله اصلی این است که این حقوق زیاد را برای این دریافت می‌کردند که افراد حرف‌شنویی باشند و خطرات و عوارض مالی این حرف‌شنوی برای جامعه ده‌ها برابر بیشتر از ارقام دریافتی است. بنابراین اگر پرداخت به مدیران براساس شایستگی‌ها و کارآیی آنان باشد مشکلی نیست، بلکه مسئله از آنجا آغاز می‌شود که فلسفه این پرداخت‌ها مبتنی بر امور دیگری باشد و زیان‌های دیگری بیش از دریافت حقوق وارد کند.

منبع: کیهان