دادستان کل کشور:

مساله حقوق های نجومی همگانی نیست/ دولت حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

دادستان کل کشورگفت : مساله حقوق های نجومی همگانی نیست و نباید مردم تصور کنند همه مدیران دچار چنین بلیه ای شده اند.

کد خبر: ۵۲۱۲۰۱

يکشنبه - ۰۶ تير ۱۳۹۵ / June 26, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش های حقوقی نجومی و اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن آن به خزانه افزود: همه مقامات و مسئولان از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات درباره این مساله تاکید و دغدغه همگانی دارند.

وی گفت: البته مساله حقوق های نجومی همگانی نیست و مردم تصور نکنند همه مدیران دچار چنین بلیه ای شده اند که برای خود حد و مرزی قائل نشوند؛ چنین تصوراتی موجب می شود که جامعه دچار بی اعتمادی شود و امر نامطلوبی است.

دادستان کل کشور در ادامه افزود:‌ این موضوع همین مقدار که در بین مسئولان برملا شده است قطعا همه آنها به دنبال این هستند که این مساله بررسی شود و کسانی که چنین وضعیتی را داشتند و حقوقهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط دریافت کرده اند هرچه زود تر برگردانند و صداقت خودشان را نشان دهند و اگر هم برنگردانند  با بررسی هایی که در سازمان بازرسی و سایر دستگاه ها صورت گرفته اینها برگردانده می شود.

منتظری گفت: رسانه ها نیز این موضوع را به نحوی مطرح کنند که ضمن اینکه به آن رسیدگی شود اعتماد مردم مخدوش نشود.

وی افزود: متاسفانه از ناحیه بدخواهان و یا جناح های رقیب، چنگ هایی به این جریان انداخته می شود که می خواهند موضوع را به نفع خود و به ضرر دیگری تمام کنند.

دادستان کل کشور گفت: من دیروز یک سری فهرست های منتشر شده ای از افرادی که سکه دریافت کرده بودند دیدم که باید این مساله را فراجناحی ببینیم و از جناح های سیاسی تقاضا می کنم که اینقدر دنبال این موضوع نباشند که به هر وسیله ای طرف مقابل را بکوبند.

وی ادامه داد:‌ این موضوع چه در دولت قبلی چه فعلی و چه در دولت آتی باشد ناپسند است و باید درمان شود.

منتظری گفت: این طرز برخورد با یک آسیب اجتماعی برازنده این ملت نیست، ضمن اینکه در عمل و اجرا به طور حتم با آنان برخورد خواهد شد و حتی کسانی که سالها و ماه ها این مبالغ را گرفته اند قطعا و مسلما آگاه بودند که چه مبالغی را گرفته اند چنین افرادی نمی توانند ادعا کنند که ما نمی دانستیم.

وی ادامه داد:‌ اگر قوانین اشکال داشت باید دنبال اصلاح بودند آیا این مدیران نمی دانستند که ردیف حقوق مدیران به چه میزان است و یا طیف کارگران و کارمندان چه مقدار حقوق می گیرند؟

دادستان کل کشور گفت:‌ وقتی ماهیانه 50  ،  60 میلیون حقوق به حسابشان می آمد نباید از خود می پرسیدند که این حقوق از کجا و از بابت چه می آید؟

منتظری افزود: ‌مدیری که با این ترتیب ماهها و سالها چنین حقوقی گرفته چنین مدیری شایستگی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد.

وی گفت:‌ البته ممکن است مدیری زحمت بکشد که مسلما در چارچوب قانون متناسب با زحمتش باید حقوق دریافت کند اما قانون اجازه دریافت چنین حقوق های کلانی را نمی دهد و اگر هیئت مدیره بخشی و یا هیئت امنا چنین تصمیمی گرفتند حقیقتا قابل قبول نیست.

منتظری افزود:‌ اینکه چند نفر در یک هیئت مدیره یا هیئت امنا دور هم جمع شوند و چنین تصمیماتی بگیرند درست نیست و دولت محترم نیز در این خصوص باید سه کار را انجام دهد.

وی ادامه داد:‌ نخست اینکه این پول هایی که به صورت ناروا و گزاف به اشخاص داده شده است هر چه زودتر به صندوق بیت المال برگردد دوم اینکه چنین مدیرانی در هر پست و مقام و در هر قوه ای عزل شوند در کشور قطع الرجال نداریم که با نبود 10 تا مدیر کارها بخوابد.

منتظری گفت: سوم اینکه هر چه زودتر در ارتباط با اصلاح قانون مرتبط با هیئت های مدیره و هیئت امنا که می تواند چنین تصمیماتی را بگیرد دولت این اصلاحیه را انجام دهد تا کسی نتواند در تصمیماتی که خودش ذینفع است دخیل باشد چرا که این فسادآور است.

دادستان کل کشور گفت: به هیچ هیئت امنایی اجازه داده نشود در آنجا که ذینفع است تصمیم بگیرد.

منتظری افزود: همچنین بعد نظارت نیز امری است که ضرورت دارد هم سازمان بازرسی کل کشور و هم سایر دستگاه های نظارتی این قصور و تقصیر را داشتند که به موقع جلوی این پرداختها گرفته نشده است.

وی گفت: همچنین دیوان محاسبات و دستگاه های مرتبط دیگر به موقع موضوع را رصد نکردند که اگر به موقع رصد شده بود در همان ماههای اول می توانستند موضوع را برملا و از پرداخت چنین حقوق هایی جلوگیری شود.

منتظری همچنین درباره اینکه آیا شما گزارش سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) را دیده اید ؟ گفت: کلیاتش را دیده ام که اسامی را داخل گزارش اعلام کرده اند.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها با افزایش بودجه

دادستان کل کشور گفت: ما داعیه زیاده خواهی نداریم بلکه محدودیت های زیادی داریم که این محدودیت ها خودش را در عملکرد و خدمت رسانی به مردم نشان می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری افزود: در این شب حادثه غم انگیز دفتر حزب جمهوری با هدایت عوامل سرسپرده منافقین جنایتکار به وقوع پیوست و تعداد زیادی از نخبگان کشور که در راس همه آنها شهید مظلوم دکتر  بهشتی بود به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: در این حادثه غم انگیز دشمن از ما سرمایه های ارزشمندی را گرفت همانگونه که در طول تاریخ خون مظلومان و شهدا موجب قوام و تقویت اسلام شد این حادثه نیز برای اسلام موجب تثبیت و قوام و ثبات انقلاب اسلامی خواهد شد.

دادستان کل کشور در ادامه به هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: ما این هفته را گرامی می داریم ضمن اینکه هفته قوه قضائیه فرصتی است برای اینکه مسئولان و مقامات قضایی از این بستر بتوانند در انتقال یکسری مسائل و بیان خدمات و برخی از مشکلات استفاده کنند تا بتوان علل مشکلات و اشکالات را تبیین کرد.

منتظری با اشاره به برخی اشکالات در قوه قضائیه افزود: به علت همین اشکالات محدودیت هایی در بخش های مختلف اعم از اعتبارات ، بودجه ، نیروی انسانی و یا محدودیت ها در بحث استخدام داریم که همه اینها خودش را در عملکرد قوه نشان می دهد.

وی گفت: در صدد این نیستیم که بخواهیم خدای ناکرده برای  ضعف کارکردهای خود توجیهی بتراشیم اما اگر از لحاظ اعتبارات بودجه و نیروی انسانی با وسعت بیشتری مواجه بودیم در خدمت رسانی نیز بیش از آنچه که اکنون تلاش می کنیم می توانستیم خدمات بهتری ارائه دهیم.

دادستان کل کشور افزود: در واقع مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش می یافت و دسترسی مردم به مراجع قضایی آسانتر می شد.

وی ادامه داد: در واقع ما داعیه زیاده خواهی نداریم بلکه محدودیت های زیادی داریم که این محدودیت ها خودش را در عملکرد خدمت رسانی نشان می دهد و در صدد آن هستیم که این کمبودها را برطرف کنیم.

منتظری ادامه داد: بنده در بازدید از بخش های مختلف قضایی و هم در گزارش هایی که از سراسر کشور به ما می رسد آمار و عملکردها را بررسی می کنم که مشخص می شود بار همکاران فوق العاده سنگین و زیاد است و بعید می دانم به لحاظ سنگینی کار در بخش های اجرایی کشور مشابه آن وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: در ارائه خدمات اگر احیانا اشکالات و نارسایی هایی وجود دارد مسلما بخش عمده ای را بر عهده خارج از دستگاه قضایی ببینیم چرا که اگر امکانات افزایش و محدودیت ها کاهش یابد قطعا اثرات خود را در جامعه نشان می دهد.

موضوع آلودگی هوا به حقوق عمومی بر می گردد

دادستان کل کشور گفت: موضوع آلودگی هوا به حقوق عمومی بر می گردد چرا که مردم حق دارند در هوای سالم و غیرآلوده زندگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره بحث آلودگی هوا که سوال یکی از خبرنگاران بود افزود: عواملی که باعث تضییع این حق می شود باید شناسایی و میزان تاثیر پذیری این عوامل و اینکه برخی از آنها عنوان جرم دارد یا خیر ؟ به انحای مختلف رسیدگی شود.

وی گفت: مسئله آلودگی هوا امری است که به چند دستگاه و یا چند بخش مرتبط می شود که برخی از آنها با دستگاههای اجرایی و برخی نیز به دستگاههای عمومی مانند شهرداری مرتبطند و برخی نیز به خود مردم بر می گردد.

منتظری افزود: در قانون آیین دادرسی که در سال 92 تصویب و ابلاغ شد و اکنون دو سال است که لازم الاجراست تکالیف فراوانی بر عهده دادستانی گذشته شده است.

وی گفت: در ماده 290 عبارتی وجود دارد که بار دادستانی کل کشور را بسیار سنگین کرده و دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع اموال و منافع و مصالح ملی و خسارت های وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی وارد شود و پیگیری کند.

دادستان کل کشور افزود: از وقتی قانون تصویب شده است در دادستانی کل کشور قدم چندان قابل ارائه ای در این خصوص برداشته نشده بود اما از زمانی که این سمت را برعهده گرفته ام یکی از دغدغه های بنده این بوده که به این تکلیف تا آنجا که مقدور است جامه عمل بپوشانم.

منتظری گفت: البته برای احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوق ابتدا باید حقوق عمومی تعریف شود و در واقع این تعریف روشن شود که بنده یکی از معاونت های خود را برای این موضوع انتخاب کردم .

وی افزود: البته کیفیت دفاع از حقوق عمومی احتیاج به کار کارشناسی دارد و درصددیم با کار کارشناسی حرکت کنیم.

منتظری گفت: در آینده نزدیک که بستر این کار فراهم خواهد شد و این معاونت را فعال کردیم امیدواریم نمونه هایی از حقوق عمومی را و اینکه چه کارهایی باید انجام دهیم به صورت ملموس به اطلاع مردم برسانیم.