در پی ماموریت لاریجانی به مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت

نشست جلالی، سراج، رحیمی و محمدی درباره فیش‌های نجومی

به دنبال ماموریت رییس مجلس به مرکز پژوهش های مجلس جهت پیگری دلایل پرداخت حقوق های غیر متعارف، نشستی با حضور رییس مرکز پژوهش های مجلس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد.

کد خبر: ۵۲۱۲۰۹

يکشنبه - ۰۶ تير ۱۳۹۵ / June 26, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر پیگری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف و بررسی راهکارهای پیشگیری از تکرار آن، نشستی عصر امروز (یکشنبه 6 خرداد ماه) با حضور  کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور، امین حسین رحیمی رییس دیوان محاسبات، داوود محمدی رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و جمعی از معاونان، کارشناسان وپژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

کاظم جلالی در این نشست با اشاره به ماموریت لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، گفت: براساس ماموریت آقای دکتر لاریجانی مقرر شده است کارگروهی تشکیل شود تا وضعیت موجود پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مسئولان و مدیران را بررسی کند.

وی با بیان اینکه در این بررسی به دنبال بحث موردی نیستیم، تصریح کرد: در خصوص پرداخت‌های غیرمتعارف باید روندها مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه و براساس کدام قانون و یا احیانا خلا قانونی چنین پرداخت‌هایی صورت گرفته است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در موضوع فیش‌های حقوق نجومی اعتماد اجتماعی آسیب دیده است، یادآور شد: مردم انتظار دارند تا دراین‌باره راهکارهای اساسی به کار گرفته شود و باید تلاش شود تا این آسیب به وجود آمده به فرصت تبدیل شود تا براساس آن جلوی تکرار چنین اتفاقات و پرداخت‌هایی از این دست گرفته شود و روند پرداخت‌ها اصلاح شود.

وی افزود: باید بررسی شود که اگر در موارد قانونی تعارضاتی وجود دارد این تعارضات اصلاح شود یا اگر خلاهای قانونی هست این موارد رفع شوند و اگر قوانین جامع و مانع نیستند باید فکری برای هماهنگی قوانین اندیشید تا دیگر شاهد بروز پرداخت‌هایی کلان از این دست نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، تاکید کرد: باید بر روی پرداخت‌های غیرمتعارف کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد و از ارائه طرح‌ها و گزارش‌های شتابزده جلوگیری شود ضمن آنکه در این میان باید در کوتاه مدت نیز پاسخ و راهکاری برای افکار عمومی داشت.

وی با تاکید براینکه راهکارهای باید مبتنی‌بر دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت باشد، گفت: در کوتاه مدت باید با خاطیان فیش‌های نجومی برخورد شود و جلوی روزنه‌های قانونی و مقرراتی پرداخت حقوق‌هایی از این دست گرفته شود و در میان مدت هم با اصلاح قوانین، ایجاد نظام پرداخت با درنظر گرفتن شرایط مختلف و رفع قوانین متعارض جلوی پرداخت‌ چنین حقوق‌هایی برای همیشه گرفته شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید براینکه باید گزارشی کامل از چرایی پرداخت‌های غیر متعارف تهیه و تدوین شود، گفت: باید راه حل دقیق و معقولی در کوتاه مدت داشته باشیم، تا در میان مدت قانون جامعی برای نظام پرداخت تنظیم شود.

وی افزود: در این میان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دولت باید بررسی کنند که اگر حقوق برخی افراد به صورت بیجا پرداخت شده است، برگردانده شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند.

جلالی تصریح کرد: البته در کل انتظار می‌رفت در نظام اسلامی این مدیران وقتی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند از خود سوال می‌کردند که من چرا و در قبال چه کاری باید با این تفاوت از مردم چنین دستمزدی را دریافت کنم.

وی ادامه داد: با بررسی دقیق و کامل و با نظم دادن به قوانین باید جلوی زوائد قانونی گرفته شود و آنچه خارج از قانون و یا با تفاسیر قانونی مختلف پرداخت می‌شود اصلاح شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: باید در میان‌مدت برای نظام جامع پرداخت حقوق کشور با کار کارشناسی و دقیق، راهکارهایی اندیشیده و در این زمینه شود که البته بهتر است تا دولت در این خصوص لایحه‌ای را تهیه و ارائه کند.

قاضی ناصر سراج در این نشست، گفت: از پرداخت‌های حقوق‌های غیرمتعارف به برخی مدیران و مسئولان باید درس‌های قانونی بگیریم تا جلوی روزنه‌های و خلاهای قانونی گرفته شود.

وی افزود: موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف افکار عمومی جامعه را در سطح‌های مختلف تحت تاثیر قرار داده است پس باید تلاش کنیم تا اقدامات ما به شعار و سخنرانی ختم نشود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اذهان عمومی امروز درگیر موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف است، تصریح کرد: انتظار جامعه این است که مدیران متخلف در وهله اول عزل شوند البته در این میان اگر فرد خاطی صحبت‌های قابل دفاع یا تخصص خاصی داشت نیز باید شنیده شود و نباید به صورت افراط و تفریط در این موضوع عمل شود.

سراج تاکید کرد: با بررسی تمامی جوانب این موضوع باید در کوتاه مدت جواب قانع کننده‌ای برای افکار عمومی و مردم داشته باشیم.

امین حسین رحیمی نیز در این نشست، در تبیین بروز پرداخت‌های غیرمتعارف گفت: مشکل اصلی بروز چنین پرداخت‌هایی حکم حقوقی افراد نیست چراکه احکام براساس قانون پرداخت می‌شود اما مشکل مواردی خارج از احکام کارگزینی اعم از پاداش‌ها یا مباحث رفاهی است.

وی با بیان اینکه ریشه‌ای حل کردن مشکل پرداخت‌های غیرمتعارف زمان‌بر است،تصریح کرد: باید نظام پرداخت حقوق کشور اصلاح شود و نظام اصلاحی مبنای پرداخت‌ها قرار بگیرد.

رییس دیوان محاسبات یادآور شد: متاسفانه چندین نظام پرداخت مختلف در کشور داریم که هرکدام مبنای حقوق پرداخت قرار می‌گیرند در حالیکه برای ریشه‌ای حل کردن مشکل باید نظام پرداخت‌های حقوق و دستمزد را با تجمیع این قوانین حل کنیم.

داوود محمدی نیز در این نشست، گفت: بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در کوتاه مدت باید به گونه‌ای باشد که پاسخی برای مردم ارائه شود و با اتخاذ راهکارهایی این برخوردها به عینه قابل مشاهده باشد.
وی با بیان اینکه در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اعتماد مردم آسیب دیده است، تصریح کرد: باید با راهکارهای عملی این اعتماد آسیب دیده ترمیم شود.

وی افزود: باید قوانینی که به عنوان روزنه‌هایی برای پرداخت‌های کلان استفاده می‌‌شود شناسایی و رفع گردند تا از این طریق روند کار اصلاح شود.

رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاکید براینکه رسیدگی به این موضوع نیازمند کار کارشناسی دقیقی است، تصریح کرد: نباید با روش‌های ناصحیح و ناکارآمد اقدامی شود که افکار عمومی دوباره آسیب ببیند.

محمدی تاکید کرد: باید در بلند مدت نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رویه‌های پرداخت دستمزد اصلاح شود تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی از این دست نباشیم.

شایان ذکر است در پایان این نشست کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس به منظور پیگیری وضعیت چرایی پرداخت‌های حقوقی غیرمتعارف تشکیل شد تا در کوتاه مدت گزارشی در این خصوص تهیه و برای ارائه به مسئولان کشور تدوین کند و در میان مدت نیز راهکارهای تقنینی پیشگیری از تکرار چنین پرداخت‌هایی و را بررسی و قوانین متعارض در این میان را رفع کند.