رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد

لابی‌گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیرعامل بانک رفاه ادعا می‌کند حقوقی دریافت نکرده، اما مگر می‌شود پول‌ها به حسابش رفته و فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.

کد خبر: ۵۲۱۴۹۰

سه‌شنبه - ۰۸ تير ۱۳۹۵ / June 28, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در خصوص بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است.

وی افزود: همان زمان یک مسئول اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متأسفانه با اصرار و لابی یک مسئول، این فرد رئیس بانک رفاه شد.

وی تصریح کرد: آیا قوه قضائیه می‌توانست کاری بیش از این کند؟ این مسئول الان اینجا بود و من به او گفتم که شما فشار آوردید چرا که هر کس مشکلی دارد هر جایی برود مشکل ایجاد می‌کند، قوه قضائیه باید چه کار کند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ایشان ادعا کرده حقوق دریافت نکرده، مگر می‌شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.

سراج در خصوص حکم حبس یکی از مدیران دولتی گفت: این موضوع ربطی به حقوق‌های نجومی ندارد.

وی افزود: ما طبق قانون می‌توانیم مدرک بخواهیم و مدیران هم موظف هستند مدرک ارائه دهند که این مدیر دولتی از ارائه مدرک درخواستی ما خودداری کرد و به همین جهت حکم حبس برایش صادر شد.

قاضی ناصر سراج در ادامه مصاحبه‌اش با خبرنگاران در رابطه با حقوق های غیر متعارف اظهار داشت: دو روز قبل با رییس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و مشخص شد متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنانه پنجم مشخص نکرده است.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس، ریس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات، ریس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداتی انجام دهیم و طرح و لایحه ای در مجلس ارایه کنیم.

رییس سازمان بازرسی در مورد شناسایی دارندگان فیش های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت ها گفت: خوشبختانه گزارشی را دیروز برای روسای قوا و برخی مسئولین چون معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش تر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.

سراج در رابطه با اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.

وی با اشاره به پرداخت حقوق ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارایه و به تصویب مجلس می رسد و اختصاص ان با سازمان مدیریت است گفت: کسی که باید روی بودجه ها نطر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریق بودجه است که این دیوان ان را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال نی کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قبلا سازمان بازرسی به موضوع ورود نکرده است، گفت: ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، موردی و فوق العاده داریم. ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کردیم ولی به خاطر شان و شئونات ان را افشا نمی کنیم و در این مورد رییس دستگاه قضایی به من دستور دادند و بازرسی فوق العاده را تعریف کردیم و در کل کشور ان را اجرا می کنم و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارایه می کنم.