رئيس جمهور ابلاغ كرد:

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و آذربايجان

رئيس جمهور قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه بين ايران و جمهوري آذربايجان را براي اجرا ابلاغ كرد.

کد خبر: ۵۲۲۵۵

سه‌شنبه - ۲۴ آذر ۱۳۸۸ / December 15, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، بر اساس اين قانون، درآمد موسسه يک دولت متعهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينکه اين موسسه از طريق مقردايم واقع در دولت متعهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودي که مرتبط با مقر دايم مذکور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.

براساس ماده 10 اين قانون، سود سهام پرداختي ازجانب شرکت مقيم يک دولت متعهد به شرکت مقيم دولت متعهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود و اصطلاح سود سهام در اين ماده به درآمد حاصل از سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشارکت در منافع) گفته مي‌شود و درآمد حاصل از ساير حقوق شراکتي که طبق قوانين دولت محل اقامت شرکت تقسيم‌کننده درآمد نيز، مشمول همان رفتار مالياتي است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌شود.

بر اين اساس، در صورتي که شخص مقيم يک دولت متعهد براين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با اين موافقت‌نامه نباشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني‌شده در قوانين داخلي دولت‌هاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعهدي که مقيم آن است، به مقام صلاحيتدار دولت متعهدي که تبعه آن است، تسليم کند، اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقت‌نامه منتهي شده تسليم شود.

در بند ديگري از اين موافقت‌نامه آمده است که هر يک از دولت‌هاي متعهد با ارائه يادداشت کتبي طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي از تکميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد کرد.

اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است، نافذ خواهد بود.

اين قانون مشتمل بر يک مقدمه و بيست و نه ماده و پروتکل ضميمه است./انتهاي پيام/