دادستان دیوان محاسبات:

دادخواست‌های حقوقی صادر شد/ پرونده دریافتی ۹۵۸ مدیر ارشد روی میز لاریجانی

دادستان دیوان محاسبات از بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف و ارائه گزارشی از ارقام دریافتی ناخالص ۹۵۸ مقامات و مدیران ارشد کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

کد خبر: ۵۲۲۶۸۱

دوشنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۵ / July 04, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاعی گفت: گزارش آن بخش از پرداختی دستگاه ها که مدنظر رئیس مجلس بود از طریق رئیس دیوان به آقای لاریجانی ارائه شد که شامل دریافتی های ناخالص 958 نفر از مقامات و مدیران ارشد کشور است.

وی افزود : صرفنظر از اینکه دریافتی این افراد قانونی یا غیر قانونی است کل دریافتی هایشان را گزارش کرده ایم چون بخش قابل توجهی از دریافتی ها مبتنی بر قوانین است اما این قوانین باید آسیب شناسی و در پرداخت ها هماهنگ سازی شود.

دادستان دیوان محاسبات درباره هدف و برآیند ارائه این گزارش به رئیس مجلس نیز گفت : مقاماتی که این گزارش را مطالبه و دریافت کردند در صورت صلاحدید آن را منتشر می کنند اما مرجع دریافت کننده گزارش رئیس مجلس بود که در اختیار او قرار گرفت.

شجاعی افزود: در این گزارش فقط خالص دریافتی این مدیران ارشد را اعلام کرده ایم اما علاوه بر آگاهی از این اطلاعات ، اصلاح قوانین نیز مدنظر است.

شجاعی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مشخص است از این 958 مدیر چه تعداد به شکل غیرقانونی حقوق دریافت می کنند گفت : خیر اما متعاقب این گزارش مشخص می شود.

وی افزود: برای این کار به عنوان نمونه مدیرانی که 40 میلیون تومان دریافتی ناخالص دارند دعوت می کنیم تا درباره مبانی قانونی دریافتی هایشان توضیح دهد اگر مبنای قانونی داشته باشد می پذیریم و تایید می کنیم که در این صورت باید قوانین اصلاح شوند.

شجاعی اضافه کرد: پرداختی به مدیرانی هم که مبنای قانونی نداشته باشد قابل قبول نیست که افزون بر آنان ، با پرداخت کنندگان و صادرکنندگان مجوزهای غیر قانونی برخورد می شود.

وی گفت : برخی دستگاه ها ، شرکتها و بیمه های مشمول اصل 44 قانون اساسی نیز خود را شامل فرآیند رسیدگی عادی دیوان نمی دانستند اما چون در این فقره پرداختی ها از بیت المال است پرونده این دستگاه ها را نیز تکمیل و به مجلس ارائه می کنیم.

وی گفت : با توجه به اینکه اخیراً مقرر شد پرداختی ها به طور ویژه بررسی شود اکنون روزانه گزارش های متعددی از واحدهای فنی و حسابرسی دریافت می کنیم زیرا می خواهیم مردم که بحق منتظر تصمیم گیری و فرجام رسیدگی هستند مطلع شوند.

دادستان دیوان محاسبات افزود: به این علت با تشکیل شعب ویژه و به صورت خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی می کنیم.

شجاعی گفت : به عنوان نمونه درباره برخی دستگاه ها به ویژه بیمه ها، بانک ها و شرکت های دولتی که پرداخت هایشان تا حدی غیرمتعارف بود پس از تکمیل تحقیقات ، دادخواست صادر و پرونده هایشان به هیئت های مستشاری دیوان ارجاع شد.

وی افزود: این هیئت ها نیز پرونده را خارج از نوبت بررسی می کنند تا پس از صدور رای ، محکومیت ها فوری اجرا شود.

شجاعی افزود: با این حال اکنون مردم در این باره حساس شده اند که البته بحق هم هست و چون افکار عمومی مشوش شده است این پرونده ها را به طور ویژه بررسی می کنیم .

وی درباره نتایج بررسی پرداختی ها به مدیران گفت: پس از آنکه دولت از بودجه و عملکرد سالانه مالی فارغ شد دیوان باید اقدامات ، تصمیمات و عملکردها را بررسی کند .

شجاعی افزود: البته گزارش تفریغ بودجه 92 و 93 انجام و به مجلس ارائه شد و در سایت های دیوان هم در دسترس عموم قرار گرفت .

دادستان دیوان محاسبات درباره نتایج بررسی های خارج از نوبت به پرداختی های مدیران گفت : پرونده پرداختی بیمه مرکزی ، بیمه ایران ، بانک رفاه ، صندوق توسعه ملی و اموال تملیکی بررسی شد.

وی افزود: پرداختی به پزشکان در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز در دستور تحقیق ماست و دادیار تحقیق ، جدی و روزانه اطلاعات را مطالبه می کند تا پس از مطابقت با قوانین ، وضعیت مشخص شود.

شجاعی گفت : علت این تطبیق آن است که مشخص شود آیا پرداختی ها مغایر قانون بوده است یا نه ؟ که در این صورت به خزانه بیت المال باز می گردد ؛ در مواردی که پرداختی ها نامتعارف باشد اما مبنای قانونی دارد موضوع متفاوت است.

دادستان دیوان محاسبات درباره این که کدام یک از این دستگاه ها مغایر با قانون عمل کرده اند گفت : با بررسی پرداختی ها در بیمه مرکزی ، بیمه ایران و بانک رفاه ، اموال تملیکی و مطابقت آن با قانون مشخص شد که استنباط غلطشان از قانون به این گونه پرداختها منجر شده است.

وی درباره اینکه آیا این موضوع تخلف محسوب می شود تصریح کرد: بله تخلف است و صرف بازگرداندن اموال کفایت نمی کند.

شجاعی تاکید کرد: علاوه بر جبران زیان ها از جانب متخلفان، کسانی که در شکل گیری این تخلف ها نقش داشتند اعم از صادرکنندگان مجوزهای قانونی، کسانی که دستورات غیر قانونی داده اند و نیز امور مالی دستگاه هایی که در مطابقت این پرداختها با قوانین کوتاهی کرده اند باید پاسخگو باشند و حسب مورد به مجازات اداری نیز محکوم شوند.

دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که در پرونده دستگاه هایی که رسیدگی ها پایان یافته است چه اقداماتی انجام داده اید ؟ گفت : برای متخلفان دادخواست صادر شده است.

وی افزود: از نظر دادسرا در فرآیند دادرسی به محض اینکه تخلف اثبات شدباید برای متخلفان بازخواست صادر شود تا در هیئت های مستشاری به رای منتهی شود و به این هیئت ها نیز توصیه شده است که خارج از نوبت به این پرونده ها بپردازند و آنرا تعیین تکلیف کنند.

دادستان دیوان محاسبات درباره میزان مجازات متخلفان گفت : درباره بیمه مرکزی و بیمه ایران متوجه شدیم که فوق العاده غیر مستمر را مستمر تلقی و در بقیه فوق العاده هایشان نیز لحاظ کرده اند که غیر قانونی است .

وی افزود: بررسی ها مشخص کرد که طبق قوانین از مصادیق فوق العاده غیر مستمر نمی توانستند در اضافه کاری ، دیگر فوق العاده ها و حتی تسهیلات استفاده کنند که چون استفاده کرده اند غیر قانونی است . در این موضوع مشکل قانونی وجود ندارد بلکه مرتکب تخلف شده اند که برای آنان دادخواست صادر کرده ایم.

شجاعی تاکید کرد : این دادخواست ها به هیئت های مستشاری دیوان رفته است و قطعاً رای به جبران اضافه پرداختی ها صادر می شود و همزمان چون قانون را نادیده گرفته و نقض کرده اند رای به توبیخ تا انفصال متخلفان داده می شود.

دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره انتشار اخباری مبنی بر اقدام مدیران برخی بانک ها برای از دسترس خارج کردن فیش های حقوقی خود گفت : دیوان برای دسترسی به اسناد ، ابزار خاص خود را دارد.
وی افزود: به محض اینکه مکاتبه می کنیم از دستگاه ها می خواهیم فیش ها را در اختیار حسابرسان و واحدهای فنی ما قرار دهند تا در سیستم یا به شکل فیزیکی مشاهده کنیم که اگر همکاری نکنند و از ارائه فیش ها بپرهیزند تخلف محسوب می شود.

شجاعی تاکید کرد: طبق قانون این رفتار از مصادیق ایجاد مانع در رسیدگی ها تلقی می شود که به شکل جداگانه و خارج از نوبت بررسی خواهد شد.

دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره احتمال مخدوش کردن اسنادگفت: با توجه به توان فنی حسابرسان ما ، قاعدتاً متوجه این موضوع می شویم به ویژه این که وقتی پرداختی ها از طریق امور مالی صورت گرفته است می توانیم اسناد و اطلاعات را رصد کنیم.

وی در عین حال افزود : این امر قاعدتاً نشدنی است اما کلاً هم نمی توانیم آنرا نفی کنیم بالاخره سندسازی یا مخفی کردن برخی اسناد و اطلاعات همیشه بوده است اما متناسب با اثبات و احراز موضوع با آن برخورد می کنیم.