یادداشت/ حمید بعیدی‌نژاد

محاکمه داعش و فرماندهان آن در دادگاه‌های جنایت بین‌المللی

با برملا شدن ابعاد گسترده جنایات داعش اخیراً در سطح بین المللی ایده‌هایی برای کشاندن داعش و فرماندهان آن به دادگاه‌های جنایت بین‌المللی مطرح شده و بطور مشخص کانادا اخیرا طرحی در این زمینه به شورای امنیت رائه کرده است؛ گزارشاتی مانند گزارش بان کی مون می‌تواند مبانی حقوقی چنین اقداماتی را فراهم کند.

کد خبر: ۵۲۲۷۵۳

دوشنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۵ / July 04, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمید بعیدی‌نژاد معاون وزیر امور خارجه ایران، در یادداشتی که در فضای مجازی آن را منتشر کرده است، نوشت: دبیر کل سازمان ملل متحد حدود یک ماه پیش به درخواست شورای امنیت دومین گزارش خود را در 21 صفحه حاوی آخرین تحولات مربوط به فعالیتهای گروه داعش منتشر نموده است که برخی نکات مهم آن به این قرار است:

١- داعش علیرغم فشارها و محدودیت‌ها، به علت دسترسی مستقیم به نقاط مرزی که امکان نقل و انتقال جنگجویان و جابه‌جایی تجهیزات و مهمات نظامی و نقل و انتقال منابع مالی را فراهم می‌کند، هنوز قدرت عملیاتی خود را حفظ نموده و امکان طراحی عملیات نظامی را دارد.

٢- داعش در عراق و سوریه حدود 30 هزار نیرو در اختیار دارد که عمدتا از کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا هستند. عده‌ای از اروپا و آسیای جنوب شرقی هم به آنها پیوسته‌اند. با حملات نظامی اخیر و تشدید محدودیت‌ها روند پیوستن نیروها به داعش کُند شده است.

٣- منابع تامین مالی داعش جدا از منابع مالی مستقیم، شامل فروش نفت، اخذ مالیات، و انواع قاچاق از جمله قاچاق اشیاء عتیقه و آثار باستانی که از موزه‌ها و سایت‎های باستانی عراق و سوریه بدست آمده اند، می‌شوند. به علت حملات هوایی و کاهش صادرات داعش، برای اولین بار از 9 ماه پیش حقوق جنگجویان در مرکز حکومت داعش تا نصف کاهش یافته است. همچنین با تصمیم دولت عراق برای کاهش حقوق کارمندان شاغل در سرزمینهای اشغالی داعش، مجموعا در این دوره 20 میلیارد دلار کمتر به این سرزمینها ارسال شده است که به همین نسبت قدرت اخذ مالیات توسط داعش را کاهش داده است. در همین دوره با ادامه حملات نظامی و محدودیتهای مرزی، صادرات نفت داعش بین 30 تا 50 درصد کاهش و فروش اشیاء عتیقه و باستانی داعش از سرزمینهای اشغالی عراق و سوریه نیز با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است. با این روند پیش بینی میشود که داعش به راههایی چون تبدیل طلا و ارزهای محلی به ارزهای بین المللی، استفاده از سیستم حواله بجای استفاده از امکانات بانکی، و روشهای جدید گروگانگیری، باجگیری و بکارگیری روشهای مجرمانه و جرایم سازمان یافته برای اکتساب و تبادل پول و داراییها غیر قانونی روی بیاورد. یکی از اقدامات جنایت آمیز داعش نیز بهره گیری مجرمانه از زنان برای جذب مردان و پسران میباشد که هنوز با همان روند گذشته ادامه دارد.

٤- نیروهای داعش در لیبی بالغ بر 3 تا 5 هزار نفرتخمین زده میشود. با استقرار داعش در یکسال و نیم گذشته در لیبی، حضور در این کشور برای داعش بعنوان جایگزینی برای عراق و سوریه محسوب میشود و لذا اخیرا داعش علیرغم محدودیت نیرو برای حفظ قدرت خود در لیبی حتی 800 نفر از نیروهای خود در عراق و سوریه را به آنجا فرستاده است. اما منابع مالی داعش در لیبی از منابع عراق و سوریه مجزّا و بیشتر متکی بر مالیات است. نیروهای داعش در لیبی عمدتا در نواحی مختلف متفرق و در رقابت با شبکه های قاچاق بین المللی قرار دارند که همین امر قدرت آنها را کاهش میدهد.

٥- در افغانستان داعش در رقابت با طالبان قرار دارد و رهبران طالبان به داعش تذکر داده‌اند که بدنبال نفوذ در افغانستان نباشد. استقرار داعش در افغانستان با توجه به  امکان استفاده از میلیونها دلار قاچاق تریاک برای تامین منابع مالی اهمیت دارد. در پاییز 2015 داعش در افغانستان بین 1400 تا 2000 نفر نیرو در ننگرهار داشت که این رقم در سه ماهه اول سال 2016 به کمتر از 1000 نفر رسیده است. ایستگاه رادیویی داعش تحت عنوان "صدای خلافت" هم از فوریه 2016 قطع شده و آنها از سیستم پایه موبایل برای برای پخش برنامه استفاده می کنند.

٦- داعش از فن آوری ارتباطی و استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی برای تبلیغ و عضو گیری استفاده زیادی می‌برد و بر همین اساس شرکتهای بزرگ اینترنتی دنیا بر اساس تعهدات بین المللی اقدامات موثری را برای محدود کردن فضاهای اینترنتی شروع کرده اند و در این راستا صدها سایت اینترنتی مرتبط با گروههای تروریستی و داعش را در ماههای اخیر بسته اند.

در مجموع با برملا شدن ابعاد گسترده جنایات داعش اخیراً در سطح بین المللی ایده‌هایی برای کشاندن داعش و فرماندهان آن به دادگاههای جنایت بین المللی مطرح شده است و بطور مشخص کانادا اخیرا طرحی در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. گزارشاتی مانند این گزارش دبیر کل سازمان ملل می‌تواند مبانی حقوقی چنین اقداماتی را فراهم نماید.