گزارش/

آمار وحشتناک یونیسف از کودکان جنگ/ چرا سازمان ملل همیشه ناتوان است؟

بیش از ۵۰۰ هزار کودک آواره سوری در ترکیه به سر می‌برند و تنها ۱۷۵ هزار تن از آن‌ها فرصت سوادآموزی دارند. این بدان معنا است که نسل بعدی سوریه در بی‌سوادی و ناآگاهی به سر خواهند برد.

کد خبر: ۵۲۲۹۸۹

سه‌شنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۵ / July 05, 2016

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، جنگ‌ها که آغاز می‌شود رسانه‌ها شروع به کار می‌کنند، تصاویر مخابره می‌شوند، رجزخوانی رهبران سر تیتر اخبار دنیا می‌شود، تحلیلگران پر مشغله تر از قبل می‌شوند و این تنها، نمایی دور و غیر واقعی از یک جنگ است.

وارد میدان که می‌شوی فضا طور دیگری است. هر روز آسمان صاف و بی خطر دیروز، می‌غرد و آتش آوار می‌کند، زمین از صدای بمب‌افکن‌های می‌لرزد، خانه‌ها فرو می‌ریزد، دیگر حتی صدای آژیر آمبولانس ها شنیده نمی‌شود، در حالی که بیمارستان ها مملو از زخمی‌هایی است که توسط مردم منتقل شده‌اند، کمبود آب و غذا فراگیر می‌شود و آن طرف تر کودکی در تنهایی و استیصال زیر آوار سقف خانه‌ای آخرین نفس هایش را می‌کشد.

آنچه مردم بیرون از جنگ می‌بینند تصاویری مبهم از سیاستمداران و جنگ‌جویان است. تصاویری که در آنها جایی برای دیده شدن کودکان وحشت زده نیست و در این میان نهادهای بین‌المللی وظیفه خود را فقط در ارائه آمار خلاصه می‌کنند.

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در آخرین گزارش خود هشدار داد در حال حاضر سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک عراقی یعنی یک سوم کودکان این کشور، در نتیجه جنگ‌های اخیر با آسیب‌های گوناگونی نظیر تجاوز، آزار جنسی، ربوده شدن، شرکت اجباری در جبهه‌ها، مجروح شدن و مرگ روبرو هستند.

گزارش مذکور حاکی از آن است که از ابتدای سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال عراقی ربوده شده و در بیشتر موارد یا به شکل اجباری به جبهه‌های جنگ اعزام شده‌اند یا مورد سوءاستفاده و آزار جنسی قرارگرفته‌اند.

نماینده یونیسف در عراق نیز گفت: «با شدت گرفتن درگیری‌ها بیش از ۱۰ درصد کودکان عراقی که جمعیتی فراتر از یک و نیم میلیون نفر را تشکیل می‌دهند در کشور خود آواره شده‌اند و بسیاری از آن‌ها تجربه چند بار کوچ کردن و آوارگی را پشت سر گذاشته‌اند.»

در یک گزارش تکان دهنده دیگر سازمان ملل که چندی قبل منتشر شد، در حال حاضر بیش از 500 هزار کودک آواره سوری در ترکیه به سر می‌برند که دولت این کشور تنها توانایی آموزش 175 هزار تن از آن‌ها را دارد. این بدان معنا است که نسل بعدی سوریه در بی‌سوادی، جهل و ناآگاهی به سر خواهند برد که بی‌شک می‌تواند آمار خشونت و افراط‌گرایی را در آینده این کشور و منطقه افزایش دهد.

یونیسف همچنین گزارش داده است: «در اثر درگیری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از 13 میلیون کودک از ادامه تحصیل محروم شدند و آمال و آرزوهای آن‌ها برای آینده نابودشده است. نزدیک به 8 هزار و 850 مدرسه درعراق، سوریه، یمن و لیبی به دلیل درگیری‌ها تخریب و یا به پناهگاهی برای آوارگان تبدیل شده‌  یا از سوی طرف‌های درگیر تحت اشغال هستند. همچنین نزدیک به 700 هزار کودک سوری آواره نمی‌توانند به دلیل فقدان زیرساخت‌های آموزشی یا عدم توانایی مدارس حتی در کشورهای هم‌جوار تحصیل کنند.»

در همین رابطه سازمان‌های حقوق بشر تخمین می‌زنند حدود ۲۵۰ هزار کودک در حداقل ۱۹ کشور در قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در گروه‌های مسلح یا به عنوان سرباز حضور دارند. تنها در یک مورد اعلام شد گروه تروریستی داعش 25 کودک ترکمان را از یتیم خانه‌ای در موصل ربوده و به اردوگاه آموزش نظامی اجباری خود برده است. این در حالی است که طبق پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل "کودک سرباز" به کسی گفته می‌شود که کمتر از ۱۸ سال سن دارد و به عضویت ارتش یا نیروهای شبه‌نظامی در می‌آید. این تعریف تنها شامل کسانی نمی‌شود که اسلحه به دست می‌گیرند یا مین خنثی می‌کنند، بلکه مواردی چون آشپزی، باربری، پیام‌رسانی، جاسوسی، سوءاستفاده جنسی و ازدواج اجباری را نیز در برمی‌گیرد.

می‌توان گفت تعداد کودکان سرباز ناشی از جنگ‌های سوریه، عراق، یمن و کشورهای مثال آفریقا به مراتب بیش از میزانی است که سازمان‌های جهانی اعلام می‌کنند. کودکانی که، بازتولید کنندگان خشونت‌های آینده خواهند بود و در این راه بدون آنکه چیزی برای از دست دادن داشته باشند، بیش از آنچه در حافظه کودکی‌شان از وحشی‌گری ثبت شده باشد دست به عمل خواهند زد.

این مساله مطرح است که نقش نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف و پیمان نامه جهانی کودک در بهبود وضعیت کودکان درگیر مخاصمات چیست؟ در این باره داریوش اشرافی، کارشناس حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه، به خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. یکی ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در نیروهای نظامی توسط کشورها و دوم حمایت حقوقی از کودکان در زمان مخاصمه مسلحانه است. در ارتباط با مورد اول باید اشاره کرد کنوانسیون‌های ژنو افراد زیر 18 سال را کودک می‌داند و تأکید دارد نباید دولت‌ها از میان آن‌ها سربازگیری کنند. همچنین کنوانسیون حقوق کودک به طور مشخص روی این مساله تاکید کرده و مقرراتی برای کشورها در مورد عدم اجازه استفاده از کودکان در جنگ‌ها وضع کرد. اما در رابطه با حمایت حقوقی از کودکان در زمان جنگ لازم به ذکر است که آن‌ها از تمامی حقوق و مزایای که غیرنظامیان در هنگام مخاصمه مسلحانه برخوردارند، بهره‌مند هستند. در این راستا کنوانسیون چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن قوانینی در مورد زنان و کودکان وضع کرده که باید در زمان جنگ رعایت شود.»

وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان‌های بین‌المللی در کنار دولت ها افزود: «در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، قطع‌نامه‌هایی در مورد وظایف دولت‌ها و گروه‌های در حال جنگ نسبت به کودکان تصویب شده است. سازمان‌های غیر دولتی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز خود را ملزم کرده تا با شناسایی کودکان جدا افتاده، آن‌ها را به خانواده‌هایشان برگرداند. یونیسف نیز در ارتباط با کودکانی که آواره شدند در اردوگاه‌ها تلاش موثری دارد. این موارد الزامات دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیر دولتی و گروه‌های متخاصم در رعایت حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه است. اما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد نکات مذکور نادیده گرفته می‌شود. نمونه آن داعش و جبهه النصره است که از کودکان در عملیات انتحاری و جبهه‌های نبرد استفاده می‌کنند.»

با این وجود مساله مهم دیگری که می‌تواند از آسیب‌های دوران جنگ بر کودکان تا حدی بکاهد، اقدامات حمایتی بین‌المللی در دوران پس از منازعات است. در این باره «نسرین مصفا»، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین الملل معتقد است: «بعد از خاتمه جنگ تعهد سازمان‌ها و کشورها در حمایت از کودکان پایان نمی‌یابد. اما نکته مهم این است که سازمان‌های بین‌المللی بدون حمایت دولت‌ها نمی‌توانند موفق باشند. به ویژه آنکه بودجه نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف وابسته به حق عضویتی است که کشورها می پردازند و این نهادها گاهی با سیاسی‌کاری اعضای خود روبرو می‌شوند. با این حال اعطای پناهندگی، ایجاد امکان فرزندخواندگی، کمک‌های غذایی و بهداشتی و تحصیلی از جمله امکاناتی است که این سازمان‌های باید برای کودکان جنگ زده فراهم کنند.»

آنچه شواهد نشان می‌دهد همان گونه که جامعه ملل و سازمان ملل از دل جنگ‌هایی عظیم برآمدند و در واقع نوش داروهایی بودند که نتوانستند چندان هم مثمرتر باشند، نهادهای حقوق بشری نیز در نهایت راه به جایی نخواهند برد. زیرا مباحث سیاسی، منافع کشورها و محدودیت‌های ملی‌گرایی اجازه نمی دهد به وظایف خود عمل کنند. در واقع سیاسی کاری به حدی در مجامع حقوق بشری ریشه دارد که چندی قبل در میان بهت و حیرت افکار عمومی جهان، رژیم غاصب اسرائیل رئیس کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل شد.

تا هنگامی که دولت ها و رهبران آن‌ها به چیزی بیش از منافع ملی خود نیندیشند، غیرنظامیان به‌خصوص کودکان قربانی خواهند شد و نهادهای بین‌المللی همچنان کارشان ارائه آمار و ارقام خواهد بود و ارسال بسته‌های محدود غذا و دارو.