پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها

لاریجانی: حقوق مدیران موضوع اصلی مراکز نظارتی کشور نبوده است

رئیس مجلس گفت: معلوم شد که اطلاعات لازم و کافی در باره پرداخت‌ها به مدیران دولتی در مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد و یک موضوعِ به این مهمی مسئله اصلی بخش‌های نظارتی ما نشده است.

کد خبر: ۵۲۳۰۹۲

سه‌شنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۵ / July 05, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه 15 تیر در صحن علنی مجلس و پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی توسط کاظم جلالی، گفت: از آنجایی که هنوز کمیسیون‌های مجلس تشکیل جلسه نداده بودند و انتشار ارقام غیرمتعارف پرداختی به برخی مدیران صورت گرفت، من حس کردم که مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. لذا از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خواستیم تا جلساتی تشکیل داده و اطلاعات لازم را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: معلوم شد که اطلاعات لازم و کافی در خود این مراکز نظارتی نیز وجود ندارد و در این گزارشی که رئیس مرکز پژوهش‌ها ارائه داد این مطلب نشان داده شد که یک موضوعِ به این مهمی مسئله اصلی بخش‌های نظارتی ما نشده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه حتی وقتی راجع‌به صندوق توسعه ملی هر سه ماه یکبار گزارش ارائه می‌شد، صحبتی از حقوق‌های مدیران و کارکنان در آن نبود، گفت: پس معلوم شد که هم در بخش اجرایی غفلت صورت گرفته است و هم بخش‌های نظارتی باید حساس‌تر می‌بودند.

وی افزود: وقتی گزارش‌ها را به ما ارائه دادند معلوم شد که نه در همه بخش‌های کشور، بلکه در بعضی بخش‌ها پرداخت حقوق‌های متعارف وجود دارد، من‌جمله در هیأت‌مدیره بانک‌ها.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بعد که ما بررسی کردیم که به چه دلیل به اینجا رسیده‌ایم مشخص شد که اولاً تخلف صورت گرفته است و برخلاف آنچه که بعضی می‌گویند این پرداخت‌ها قانونی نبوده است؛ چراکه ما در قانون آورده‌ایم در حقوق‌ و مزایای مستمر باید چقدر باشد.

وی با اشاره به اینکه در بعضی موارد از پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران از قانون سوءاستفاده شده است، خاطرنشان کرد: در این موارد برای آنکه یک شرکت دولتی در ضیق نباشد، به آنها اختیار دادیم که مجمع و هیأت امنا درباره حقوق تصمیم بگیرند و هیأت امنا نیز اختیارات را به هیأت عامل داد که برای خود حقوق وضع کند که معلوم است کسی که این کار را کرده مرتکب تخلف شده، یعنی ظاهراً قانون است، ولی در حقیقت قانون نیست.

لاریجانی عامل سوم پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را غفلت و فقدان حساسیت در مجامع خواند و گفت: فوق‌العاده‌های ویژه‌ای که برای مدیران گذاشتند در سال‌های بعد ضریب یافت و به همین مسئله حقوق‌های غیرمتعارف منجر شد، لذا این پدیده مخلوطی از تخلفات، سوءاستفاده‌ها از قانون و اهمال است.

وی گزارش مرکز پژوهش‌ها را مبین محتوای مذکور خواند و اضافه کرد: در جلسه آخر با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مشخص شد که آنها نیز به هر سه مورد یادشده قائلند،‌ البته هم سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات همکاری بسیار نزدیکی کرده و از قدرت خود بهره گرفته تا اطلاعات ریزی را ارائه کنند تا مشخص شود در چه بخشهایی دچار آسیب شده و در چه بخش‌هایی مشکل نداریم.

*** شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و هیأت‌مدیره ها در حقوق‌های نجومی آسیب جدی دارند

رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که در شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و هیأت‌مدیره‌های دولتی و نیز دو وزارتخانه با توجه به شرایط خاص‌شان آسیب جدی و اشتباهات در مسئله پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران وجود دارد، گفت: این موضوع باعث شد که عده‌ای از کارکنان این وزارتخانه‌ها اکنون احساس تبعیض می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت‌ها به مدیران باید به روی روال بیاید، ادامه داد: اگر لازم است که کار بیش‌تری در این زمینه صورت گیرد، خود کمیسیون‌ها نیز می‌توانند ورود کنند؛ چراکه اکنون شکل گرفتند و می‌توانند فعال شوند.

لاریجانی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 نیز می‌تواند پیگیر مسئله پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی بوده و اطلاعات مختلف را از دستگاه‌ها گرفته و سامان دهد، گفت: البته مهم‌تر از همه اینها علاج موضوع است، یعنی جاهایی که از قانون غفلت یا سوءاستفاده شده است، باید جلوی آن گرفته شود، از این رو نیاز به تهیه طرحی در مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: من پیش‌تر به دوستان در مجلس گفتم که پیشنهادی هم برای تهیه طرح ارائه دهید که پیش‌نویس آن ارائه شده است و خوب است رایزنی‌هایی با سایر نمایندگان داشته باشد تا این طرح هفته آینده به مجلس بیاید و سیر قانونی‌ خود را دنبال  کرده، به کمیسیون‌ها رفته و بعد از بررسی به صحن بیاید.

*** انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی را باید مثبت تلقی کنیم

لاریجانی با ابراز امیدوارین نسبت به اینکه تلاش‌های مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پایه خوبی برای علاج کلی پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران غیردولتی باشد، گفت: در جلسه مشترک با هیأت وزیران بیان داشتم که این موضوع به هر انگیزه‌ای که در کشور مطرح شده باشد، باید آن را مثبت تلقی و از آن استقبال کرد تا اشکال را رفع کنیم.

*** اینکه عنوان می‌شود مشکل حقوق‌های غیرمتعارف از قانون است را تأیید نمی‌کنم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه در بیرون می‌گویند مشکل پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی از قانون است را به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم،؛ چراکه مهم‌ترین علل آن در تخلف از قانون است که در برخی موارد صریح می‌باشد، بخش دیگر مربوط به سوءاستفاده از قانون است که باید جلوی آن گرفته شود و بخش دیگری هم ناشی از اهمال‌هاست.