باشگاه دانشجویان/

آیا حصر سران فتنه قانونیست؟

در خصوص حصر سران فتنه۸۸ گاها مطالب خاصی بیان می شود که اگر از جانب سیاسیون باشد، محل اشکال نیست چون که برای اهل سیاست درروزگار ماآنچه مهم است، استفاده از فرصتی برای رسیدن به اهداف سیاسی و جناحیست.

کد خبر: ۵۲۳۲۰۳

سه‌شنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۵ / July 05, 2016

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- یادداشت دانشجویی*در خصوص حصر سران فتنه88 گاها مطالب خاصی بیان می شود که اگر از جانب سیاسیون باشد، محل اشکال نیست چون که برای اهل سیاست درروزگار ماآنچه مهم است، استفاده از فرصتی برای رسیدن به اهداف سیاسی و جناحیست. ولی اینکه بعضابرخی ها از جامعه ی حقوقی مطالبی ازاین دست را مطرح کنند با توجه به آگاهی آنان از قوانین ومقررات محل تامل بسیاراست. اخیرا نیزبا استنادبه اصول 37،36،20 و 39 قانون اساسی ازاعمال برخی محدودیت های غیر قانونی -بخوانید حصر- نسبت به برخی مسئولین سابق انتقادشده است. این در حالی است که اصل 20 قانون اساسی در مقام تبیین حقوق ملت است واین حقوق اساسی تا زمانی است که از مقررات وقوانین کشور عدول نگردد. بنابراین استنادبه اصل 20 بلاوجه مینماید. اصل 36 قانون اساسی که اشعار میدارد: (( حکم به مجازات و اجرای آن بایدتنهااز طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد)) نیز ارتباطی به بحث ندارد. مگر حصر سران فتنه از طریق دادگاه، حال صالح یا غیر صالح انجام گرفته است که به این اصل استناد شده است تا پس از آن غیر صالح بودن دادگاه موردمناقشه قرار گیرد. اصل 37 مورداستناد، به اصل برائت پرداخته است. مطابق این اصل:  (اصل برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد). در این اصل بحث از تشخیص مجرم بودن افراد توسط دادگاه صالح است. باز باید این سوال را مطرح کرد که ارتباط اصل فوق با حصر سران فتنه چیست؟ اعمال محدودیت برای اشخاص در موارد متعدد در قوانین وجود دارد، مانند بازداشت موقت و ...  بدون اینکه مجرم بودن فرد دردادگاه صالح اثبات شده باشد و این مسئله خللی به اصل برائت مذکوردر اصل 37وارد نمی آورد. اصل دیگر مورد استناد اصل 39 قانون اساسی است. عدم ارتباط اصل فوق با موضوع مطروحه نیاز به توضیحی ندارد و ذکر اصل 39 خودپاسخگوی مسئله میباشد. طبق این اصل:(هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است)

حال سوال این است که مستند قانونی حصر سران فتنه چیست؟

نکته ی اول که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حوادث سال 88 توامان دارای جنبه های قضایی و امنیتی بوده و نه قضایی صرف که فقط مرتبط با دستگاه قضایی باشد. نکته ی دیگر تجاهل برخی از دوستان نسبت به وظایف شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 قانون اساسی است. در بند 1 ((تعیین سیاست های دفاعی-امنیتی در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری)) آورده شده و در بند3 ((بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی یا خارجی)) یعنی اعمال نظر و تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی با بهره گیری ازامکانات برای  مقابله با تهدید ها درصورتی که مسئله ای امنیتی از سوی مقام رهبری به شورای عالی امنیت ملی محول شود. مسئله ای که در خصوص حوادث فتنه سال 88 واقدامات سران آن انجام گرفت.حال ممکن است سوال گردد که آیا از عبارات بند1 و بند 3 اصل فوق الذکر حصر سران فتنه بر می آید و اصلا دلیل عدم محاکمه سران فتنه به دلیل اقدامات سال 88 از جمله دعوت به تجمعات غیر قانونی و شورش خیابانی، نشر اکاذیب، افترا، معاونت در بسیاری از جرایم و ... چیست؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت نقد به نحوه ی استعمال عبارات مذکور در قانون و اینکه مفاهیمی قابل تاویل هستند قابل تامل و البته از موضوع بحث خارج است.ضمن اینکه قابل تاویل بودن عبارات قانونی هیچگاه موجب عدم استنادبه قانون نمیگردد. مضاف بر اینکه نمی توان نقش شورا دربهره گیری از امکانات مادی ومعنوی کشور برای مقابله با تهدید های داخلی و خارجی رانمایشی و نظارتی صرف فرض کرد. برداشت این چنینی مغایر با منطوق اصل فوق خواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که اعمال حصر با استناد به این اصل قانون اساسی مسبوق به سابقه و مورد عمل مدعیان امروز نیز بوده است.

در خصوص سوال دوم و اینکه چرا محاکمه انجام نمیگیرد و بجای رسیدگی به موضوع در دادگاه صالح، شورای عالی امنیت ملی اعمال تصمیم کرده، باید فرضی را تصور نمود که فرایند محاکمه ای به دلایل خاص به مصلحت کشور نبوده و مخالف امنیت و نظم حاکم بر آن باشد و همچنین عدم محاکمه نیز موجب اقدامات مجرمانه و خلاف امنیت گردد. در خصوص موضوع مورد بحث باید توجه داشت که حصر سران فتنه 1 سال و 9 ماه بعد از شروع فتنه و مداومت در انجام اقدامات هنجار شکنانه ومجرمانه ی آنان صورت گرفت و نه همان بدو امر. در حال حاضر نیز باید مصالح عالیه کشور برای محاکمه ی سران فتنه مد نظر قرار داده شده و تامین گردد. برخی مواضع و لجبازی های حال حاضر نشان از این دارد که در نظر گرفتن مصالح برای محاکمه ناصواب نبوده است.

پیش بینی اصل 176 در مواقع بن بست های اینچنینی است.

سید سجاد محمدی- دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است