نقض تعهد بین المللی توسط عربستان در حادثه منا؛

دولت روحانی در پیگیری فاجعه منا چه نمره ای می گیرد؟

برای پایمال‌نشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یکدیگر انجام شود تا امیدها برای به‌نتیجه‌رسیدن پیگیری‌ها افزایش یابد.

کد خبر: ۵۲۳۴۹۷

شنبه - ۱۹ تير ۱۳۹۵ / July 09, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بدون شک فاجعه منا از بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولان سعودی در اجرا و نظارت صحیح بر اعمال مناسک حج نشأت گرفته است. وجود تقصیر و سهل انگاری سعودییان در ایجاد و تشدید این فاجعه عظیم، امری محرز و آشکار است. همچنین سقوط جرثقیل چند روز قبل از حادثه غم انگیز منا که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از حجاج گردید، که متأسفانه اکثریت آنها نیز از اتباع ایرانی بودند، از جمله عواملی به شمار می روند که گویای بی کفایتی و مدیریت نادرست کشور عربستان در اجرا و نظارت بر مناسک حج  می باشد. پر واضح است که رفتار ناشایست و بی انضباطی سعودی ها در اجرای صحیح مناسک حج سال گذشته، نباید به راحتی کنار گذاشته و به فراموشی سپرده شود.

غم و اندوه فراوان ناشی از این حادثه و خشم ملت ایران از حکام سعودی، بسیار طبیعی و قابل درک است، ولی این نکته نباید به فراموشی سپرده شود که این مصیبت و ناراحتی ناشی از آن باعث نشود توقعات و انتظارات غیرواقعی و نامعقولی ایجاد گردد. هدف نگارنده بررسی ابعاد حقوقی ماجرا نیست، ولی در ابتدا لازم می دانم به تعهدات حقوقی و تخلفات سعودی ها اشاره ای داشته باشم.

برخی از بحث هایی که در رسانه ها به آنها اشاره شده است _مانند مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه_  بنظر می رسد از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نباشند. درواقع اگر آستانه انتساب عمل متخلفانه به دولت پائین باشد، به راحتی می توان بسیاری از دولت ها را متهم کرد که این امر منطقی بنظر نمی رسد. باید توجه داشته باشیم که صرف وجود تخلف (در صورت اثبات) مستوجب مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلکه نقض تعهد بین المللی باید به دولت قابل انتساب باشد. انتساب یک عمل متخلفانه به دولت هم سازوکار خاص خودش را دارد و به راحتی قابل اعمال نیست. صرف سوءمدیریت و بی کفایتی مسئولین سعودی در مدیریت مناسک حج (آن هم در صورت اثبات) موجب مسئولیت بین المللی دولت عربستان نخواهد شد. علاوه بر این ابتدا باید اثبات شود که عربستان یک تعهد بین المللی را نقض کرده است. حال پرسش اصلی اینجاست که دولت عربستان سعودی کدام تعهد بین المللی و یا معاهده دو جانبه را نقض کرده است و اگر تخلفی صورت پذیرفته، آیا آن عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت عربستان می باشد؟ بنظر می رسد ابتدا باید بررسی شود که تعهدات و تخلفات عربستان در حج 1394 چه بوده است؟

اولین تعهد، مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی باشد:

مطابق بند اول ماده 37 معاهده 1963 وین، هرگاه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشند، باید مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده است اطلاع دهد. در حالی که بر خلاف این مقرره بین المللی، مقامات کشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص شرایط موجود و آمار و تعداد قربانیان، مجروحان و مفقودین به کشورهای فرستنده امتناع نمودند و همچنین مانع از ورود مقامات سیاسی کشور ایران جهت نظارت و بررسی علل و وضعیت موجود در فاجعه منا گردیدند.

از طرفی دیگر، به موجب ماده 3 عهد نامه مودت 1308 منعقده میان عربستان سعودی و ایران، عربستان مسئول تأمین امنیت و آسایش حجاج ایرانی می باشد. باتوجه به اطلاعات و شواهد مربوط به فاجعه منا، دولت عربستان در حج سال گذشته از تامین امنیت زائران ناتوان بوده است و همین موضوع سبب وقوع آن فاجعه عظیم و دردناک شد.

تخلف دیگر، بی تدبیری در جمع آوری اجساد و بی احترامی به آنان است. یکی از تعهدات که عرف بین المللی با آن همراه است، رفتار مناسب با اجساد کشته شدگان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ تعهدات عرفی ناظر به این حوزه را در خلال مجموعه قواعدی که در این باب تنظیم نموده مورد اشاره قرار داده است. اولین تعهد، لزوم یافتن و جمع کردن اجساد کشته شدگان است. این تعهد به این معناست که طرفی که اجساد در اختیار اوست موظف است تمام اقدامات ممکن را انجام داده و تمام تمهیدات را فراهم سازد تا اجساد کشته شدگان پیدا بشود. این بدان معناست که طرف تعهد موظف است در صورتیکه خود قادر به یافتن اجساد نمی باشد، به سازمان های امدادی نیز اجازه کمک رسانی در این امر را بدهد. از سوی دیگر دولت ها متعهد هستند که نسبت به اجساد کشته شدگان با احترام برخورد کنند و نسبت به آن ها بی حرمتی نکرده و از آسیب رسیدن یا رساندن به پیکرها اجتناب و خودداری کنند. بنظر می رسد عربستان در برخی از این موارد کوتاهی و سهل انگاری هایی داشته است.

حال باتوجه به کلیات مطرح شده، در نظر داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که در طی این یک سال دولت جمهوری اسلامی چه اقداماتی می توانسته انجام دهد و تا چه میزان به آنها عمل کرده است:

رجوع به دیوان بین المللی دادگستری

یکی از موضوعاتی که همواره در طی این یکسال به آن پرداخته شد، رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است، مهم ترین مرجع رسیدگی بین المللی به اختلافات حاصله میان دولت ها، دیوان بین المللی دادگستری است. با استناد به بند 1ماده 93 منشور ملل متحد، همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند، در نتیجه کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر-تحت شرایط مربوطه- به دیوان مراجعه کنند.

به استناد ماده 36 اساسنامه دیوان، به نظر می رسد اختلاف حاصله میان دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان درخصوص حادثه منا، قابلیت طرح در دیوان دادگستری بین المللی را دارد، اما موضوع مهمی که در این خصوص باید کانون  توجه قرار بگیرد، بحث رضایت دولت ها  برای رسیدگی به اختلاف  در دیوان بین المللی دادگستری است، لذا چنانچه کشور عربستان نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد، رسیدگی در دیوان موضوعیت نخواهد داشت و به احتمال زیاد کشور عربستان نیز هیچگاه به این موضوع رضایت ندهد. علاوه بر اینها، تخلف بین المللی فاحشی از سوی دولت عربستان صورت نپذیرفته است که بتوان بر مبنای آن، مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان متصور بود. تخلفاتی که در ابتدا به آنها اشاره شد، هیچکدام نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب نمی شوند و نمی توان بر پایه آنها به مسئولیت بین المللی دولت عربستان استناد کرد.

در نتیجه، با توجه به موارد فوق و نکاتی که درباره مسئولیت بین المللی دولت ذکر شد، بنظر می رسد اصرار برای رجوع به دیوان بین المللی دادگستری تا حدودی غیرمنطقی است.

رجوع به دیوان بین المللی کیفری

بحث دیگری که در طی این یکسال مطرح شد، موضوع پیگیری کیفری فاجعه منا بود. با قاطعیت می توان اظهار داشت که هیچگونه مسئولیت کیفری بر پایه این حادثه استوار نمی شود. تکیه بر مطالبه مسئولیت کیفری مسببان این حادثه از طریق مجامع بین المللی، نشاندهنده عدم شناخت نظم و نظام بین الملل نیز می باشد که می تواند موجب ایجاد توقعات بی پایه ای گردد.

نظام کیفری بین المللی، مبتنی بر مسئولیت  کیفری «فردی» است. در این نظام مسئولیت  کیفری دولت ها و یا اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بنابراین آنچه قابلیت پیگیری دارد مسئولیت  کیفری اشخاص حقیقی است و نه مسئولیت  کیفری دولت عربستان. مسئولیت  کیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یک جرم شود، لیکن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام کیفری بین المللی در اینجا غایب است و آن صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است که بتوان سخن از امکان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم کرد.

این یک حقیقت غیر قابل انکار است که در فاجعه منا، قتل، آزار، اذیت، غارت و نقض کرامت انسانی مطرح است، اما یک مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا کنند و آن، عنصر زمینه ای است که در هریک از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی دارای تعریف خاص است. شرط زمینه ای آستانه ای است که یک جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می کند. شرط زمینه ای جرایم جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است که در ماجرای منا مفقود است. شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز سازمان یافته بودن و یا گسترده بودن آن جرایم است که برساخته و برخاسته از یک طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یک دولت می باشد. آشکار است که اثبات چنین شرایطی با توجه به پرونده منا میسر نیست.

ورای فقدان شرط زمینه ای، از حیث رفتار مجرمانه نیز آنچه رخ داده است خارج از عداد رفتارهای مجرمانه به رسمیت شناخته شده تحت عنوان جرایم بین المللی است. فقدان مدیریت، بی تدبیری و اهمال حادثه آفرین در ذیل عناوین مجرمانه دیوان نمی گنجند. علاوه بر همه اینها، دیوان یک سازمان بین المللی است و صلاحیت آن محدود به دول عضو می باشد. عربستان سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرم داخل در صلاحیت دیوان خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد. در نتیجه پیگیری کیفری فاجهه منا نیز با شرایط کنونی بسیار مشکل و تقریبا غیرممکن است.

پیگیری از طریق سازمان های بین المللی

علاوه بر پیگیری های حقوقی که شرایط خاص خودش را دارد، این امکان وجود دارد که رسیدگی به پرونده فاجعه منا و محکومیت عربستان به پرداخت خسارت های مادی و معنوی حجاج را از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شد. زیرا مجمع عمومی مرجعی مستقل می باشد.

یک روش دیگر، توسل به سازمان های اسلامی از قبیل سازمان همکاری اسلامی، کنوانسیون حقوق بشر قاهره، تشکیل کمیته حقیقت یاب که مقام معظم رهبری نیز دستور تشکیل آن را صادر کردند، می تواند موجبی برای ترغیب تمام کشور های جهان و هم چنین سازمان ملل متحد برای پیگیری حادثه منا و پذیرش مسئولیت های بین المللی دولت سعودی گردد. چرا که این اتفاق یک امر ضد بشریت تلقی می گردد.

از آنجا که بیشتر مصدومین حادثه منا به علت نبودن آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند، موضوع رعایت بهداشت جهانی نیز قابل طرح می باشد. زیرا دولت عربستان بر خلاف معاهده های حقوق بشری، حق دسترسی به بهداشت را از حجاج بیت الله الحرام نیز نقض کرده است. لذا می توان گفت تقاضای پیگیری این موضوع از سازمان بهداشت جهانی جهت نظارت صحیح این سازمان برخدمات بهداشتی که ارائه می شود امری اجتناب نا پذیر بوده و به نوبه خود نتایج عملی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

در این زمینه بنظر می رسد دولت موفق نشده فعالیت های متناسب و لازم را داشته باشد و نتوانسته از ظریفیت سازمان های بین المللی و اسلامی در جهت نشان دادن بی کفایتی آل سعود در مدیریت حج و پیگیری حقوق قربانیان این فاجعه استفاده لازم را ببرد.

تشکیل کمیته حقیقت یاب

قبض و بسط اطلاعات می تواند به انقباض و انبساط فعالیت های نظام حقوق کیفری بین المللی انجامد. سیال بودن جریان اطلاعات و کمی و فزونی گرفتن آن به پویایی و تغییرپذیری عملکرد و موضع این نظام منتهی می شود. اگر روزی قلت اطلاعات موجود موجب شود تا نظام حقوق کیفری بین المللی در واقعه و حادثه ای به دیده انکار بنگرد، افزوده شدن دامنه اطلاعات می تواند موجب بر مسند قبول نشاندن این واقعه جهت انجام تحقیق و تعقیب شود.

بزرگ‌ترین مشکل در مسئله منا، نامشخص و مبهم‌بودن داده‌ها از این اتفاق است. وقتی داده‌های روشن و واضحی در اختیار نباشد، امکان پیگیری حقوقی بسیار کم می‌شود، چراکه ادله اثبات دعوی وجود ندارد. هم‌چنین سیستم عربستان که یک سیستم پلیسی و دیکتاتورمابانه است، فیلم‌ها و اطلاعات دقیق حادثه را منتشر نکرده و حتی نوار ضبط‌شده دوربین‌های مداربسته را جمع‌آوری کرده است. بنابراین دست ما در زمینه داده‌ها خالی است.

در اطراف فاجعه منا نمی توان نظر قطعی داد. اطلاعات در این باره کم است و آنچه بیان می شود گمانه زنی های ظنی است. شواهد و مدارک روشنی برای روشن کردن زوایای این ماجرا وجود ندارد. لیکن همه این واقعیت ها و قلت داده های موجود خود نه تنها مانع تشکیل کمیته تحقیق نیست، بلکه دلیل اصلی آن است. هدف از تحقیقات کمیسیون تحقیق، اثبات جرم و مجرمیت نیست، بلکه گردآوردن اطلاعات بیشتر و کشف تقصیر و یا قصور است.

«وضعیت عراق» نزد دیوان کیفری بین المللی نمونه مناسبی در توضیح این مطلب است. در سال 2006 میلادی، دادستان سابق دیوان متعاقب دریافت ده ها گزارش و درخواست درباره ارتکاب شکنجه از سوی نیروهای ارتش بریتانیا علیه شهروندان عراقی اعلام نمود به دلیل فقدان شرط «شدت لازم» این وضعیت را از دستور کار تحقیقات دیوان خارج می سازد. چند سال بعد در سال 2014 میلادی و در دوران زعامت دادستان جدید دیوان، متعاقب دریافت اطلاعات (مدارک و ادله) بیشتر اعلام شد که وضعیت عراق روی میز دادستان دیوان قرار گرفته است.

تاریخ عدالت کیفری جهانی شاهد موارد پرشماری است که رسیدگی به جرایم سالیانی دراز پس از ارتکاب آن ها صورت پذیرفته است. فاجعه منا چه ناشی از قصور باشد چه تقصیر، می بایست علت و دلیلش روشن گردد و بازماندگان بدانند که بر سر عزیزانشان چه آمده است و چرا.

در این مورد بنظر می رسد دولت هنوز نتوانسته اقدامات مقتضی را انجام دهد و بواسطه تشکیل کمیته تحقیق، اطلاعات و داده های خود پیرامون این فاجعه را افزایش دهد.

استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی

بنظر می رسد مهم‌ترین عرصه، بعد اجتماعی ماجراست. بعنوان مثال ضربه‌ای که فعالان رسانه‌ای با پشتوانه اجتماعی به رژیم‌ صهیونیستی در سال٢٠١٠ در حادثه کشتی مرمر وارد کردند، بسیار شدید بود. درست است که این کشتی به غزه نرسید، اما حرکت اجتماعی و رسانه‌ای که مسلمانان بیشتر نقاط جهان راه انداختند، این رژیم را متحمل خسارت‌های فراوان کرد.

در فاجعه حج نیز باید یک حرکت اجتماعی بین‌المللی شکل گیرد. نگارنده تشکیل یک سازمان مردم نهاد بین المللی را بسیار مفید و تاثیر گذار می داند، سازمانی که اعضای آن از کشورهای مختلف باشند و منتخبی از خانواده قربانیان اعضای موسس آن باشند و همچنین متخصصان حقوق بین‌الملل و فعالان رسانه‌ای نیز در آن حضور داشته باشند. ماهیت این جنبش مردمی نیز باید بین‌المللی بوده و با چاشنی وحدت همراه باشد، نه صرفا یک سازمان متشکل از ایرانیان. بدنه کارشناسی وزارت امورخارجه می تواند از چنین جنبشی حمایت های لازم را بعمل آورد تا به نتیجه مطلوب برسد و بتواند صدای قربانیان مظلوم این فاجعه را به گوش جهانیان برساند و سعودی ها را به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به افکار عمومی وادار سازد.

برای پایمال‌نشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یکدیگر انجام شود تا امیدها برای به‌نتیجه‌رسیدن پیگیری‌ها افزایش یابد. با توجه به روابط دو دولت ایران و عربستان و حساسیت های موجود، مناسب است حرکت مردمی و البته با پشتوانه دولت در این مسیر جلودار باشد و تلاش کند که توجه افکار عمومی بین المللی را متوجه خود سازد و اهداف خود را پیگیری نماید.

منبع: فرهنگ نیوز