حد و مرزهاي ولايت فقيه

بى‏شک‏« ولايت مطلقه فقيه‏» در چهارچوب معيارها و مرزها قرار دارد، تا معناى بى‏قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود و چهره ديکتاتورى و استبدادى از آن ترسيم نگردد.

کد خبر: ۵۲۳۷۷

سه‌شنبه - ۲۴ آذر ۱۳۸۸ / December 15, 2009

حدود ولايت مطلقه براى فقيه به شرح زير است:

- پايبندى به قانون الهى

ولى فقيه، با تمام اختيارات گسترده‏اش مطيع قانون الهى است، قانونى که با کوچکترين رفتار مستبدانه مخالف است و ولايت‏حاکم اسلامى تا زمانى مطلقه است که مشروط به قوانين شريعت‏باشد و گرنه حتى راى و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد راى شخصى تلقى مى‏شود.

امام خمينى ضمن تاکيد بر اين مهم که «همه چيز در حکومت اسلامى بايد برابر قانون الهى باشد» چنين مى‏فرمايد:

«اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمى‏کردند. البته نمى‏توانستند بکنند. خدا به پيامبر (ص) مى‏گويد که اگر يک حرف( بر خلاف آنچه که من مى‏گويم) بزنى، رگ و نينت را قطع مى‏کنم. حکم قانون است. غير از قانونى الهى کسى حکومت ندارد. براى هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مى‏کنند و مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانونند.»

«... هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمامى برنامه‏هايى که در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى‏آيد، بايد بر اساس قوانين الهى باشد.»

به موازات اعطاى اختيارات گسترده به حاکم اسلامى،« عدالت‏» شرط رهبرى بوده و استمرار آن نيز شرط استمرار ولايت اوست و خروج از حريم حق و عدل و قانون الهى، سقوط وى از اين مقام را به دنبال دارد.

سخنان امام را در اين زمينه مرور مى‏کنيم: «اگر يک فقيهى در يک مورد ديکتاتورى کند از ولايت مى‏افتد.»

«اگر فقيهى بخواهد زورگويى کند از ولايت‏ساقط مى‏شود.»

«اگر ولى فقيه يک کلمه دروغ بگويد، يک قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد...و او را از عدالت مى‏اندازد.»

امام ضمن تاکيد بر اين نکته که‏« فقيه عادل نمى‏تواند خلاف کند» چنين بيان مى‏دارد: «اسلام، هر فقيهى را که ولى نمى‏کند. آن که علم دارد، مشى‏اش مشى اسلام است... آدمى که تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامى مى‏گذراند.»

با عنايت‏به رعايت معيارها و شرايط و ضوابط اسلام از سوى فقيه، حکومت فقيه در عين‏« مطلقه‏» بودن، «مشروطه‏» نيز مى‏باشد و فقيه با وجود اختيارات وسيع و گسترده، در چهارچوب قوانين الهى گام برمى‏دارد و ميدان عمل او مشروط به احکام اسلامى است. و بنا به فرموده امام راحل‏« مشروط از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين گشته است.»

- در نظر داشتن مصلحت عمومى

حاکم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمل کند، رعايت مصالح کلى مردم و چشم‏پوشى از مصالح شخصى و فردى يکى از قيدها و حدود ولايت مطلقه است.
اصولا در نظام ولايى، مصلحت‏يک «مبنا» است و ولايت مبتنى بر مصلحت، منافاتى با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلکه در راستاى مصالح عمومى مسلمانان و اسلام اعمال مى‏شود.

امام خمينى در اين‏باره مى‏فرمايد: «کسى که بر مسلمانان و جامعه بشرى حکومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى کرده است.»

در بيانى ديگر چنين مى‏فرمايد: حاکم جامعه اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت‏خود عمل کند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلکه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس انديشه حاکم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.»

بنابر اين، ولايت امر مسلمين و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومى مى‏باشد.

نتيجه:

حاکميت ولايت فقيه، ولايت‏شخصى نيست، بلکه حاکميت فقيه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره احکام اسلامى است. و از اين رو، ولايت‏«مطلقه‏» مى‏باشد و« فقيه عادل‏» در چهارچوب قانون الهى و در محدوده مصالح عمومى ميدان عمل وسيعى داشته و همانند معصومان داراى‏« ولايت عامه‏» است. و چنين ولايتى در نقطه مقابل حکومتهاى مطلقه، استبدادى و ديکتاتورى و در تضاد با آن مى‏باشد.

در اين راستا اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى معنا و مفهوم مى‏يابد، در اين اصل قواى حاکم( مقننه، مجريه و قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اعمال مى‏گردد.

با عنايت‏به اين اصل، هنگامى که قواى حاکم در بحرانها و شرايط ويژه در بن‏بست قرار گيرند، ولايت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره‏گشا مى‏باشد و بر اساس مصلحت عمومى، کشور و نظام را از شرايط بحرانى مى‏رهاند.

در انتها با سخنان مقام معظم رهبرى (رياست جمهور وقت) در جلسه چهلم شوراى بازنگرى قانون اساسى اين مطلب را به پايان مى‏بريم، ايشان پيرامون واژه‏« مطلقه‏» در ص 57 مى‏فرمايد:

« اين ولايت امرى که مشروعيت نظام با او است، با يک دستگاهى، با يک سيستمى مملکت را اداره مى‏کند، آن سيستم چيست؟ اين‏« قانون اساسى‏» است، يعنى وقتى ما مى‏گوييم که مشروعيت نظام مثلا رئيس جمهور هم که مردم به او راى مى‏دهند. ما جلوى چشم دنيا رئيس جمهورى را که چندين ميليون آدم به او راى داده‏اند مى‏آوريم پيش‏«ولى امر» که آقا شما تنفيذ کن ديگر، معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است که اگر او تنفيذ نکند فايده‏اى ندارد. خوب، پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتى در اظهارات داريم مى‏گوييم، منتها اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسيله او با يک سيستمى انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايى که اين سيستم با ضرورتها برخورد مى‏کند. و کارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالاسر وارد مى‏شود گره را باز مى‏کند. بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادى دارد و نه بقيه اصول اين قانون‏»/انتهاي پيام/