جهانگیری:

وابستگی بودجه به نفت را به حداقل می‌رسانیم

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت مصمم است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

کد خبر: ۵۲۴۰۱۴

يکشنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۵ / July 10, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،  نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه صبح امروز (یکشنبه) با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد.

اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح این نمایشگاه که در سالن خلیج فارس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد، با تاکید براینکه دولت دو جهت گیری را به صورت توأمان در اقتصاد کشور مدنظر دارد گفت: دولت به طور همزمان توسعه صنعت نفت و عدم اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: در اقتصاد مقاومتی نیز بر این دو موضوع تاکید شده که البته توسعه صنعت نفت نیازمند چند ده میلیارد دلار سرمایه گذاری است که لازم است بخشی از این منابع از طریق سرمایه گذاری خارجی و بخشی از آن در داخل کشور تجهیز شود.

وی با انتقاد از عملکرد سالهای گذشته برای توسعه صنعت نفت تصریح کرد: اتفاق بسیار بدی که در سالهای گذشته رخ داد این بود که میلیارد‌ها دلار از ذخایر بانک مرکزی را در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده گذاری کردند تا این شرکت بعداً در پروژه‌های نفتی کشور سرمایه گذاری کند اما متاسفانه این منابع هم اکنون گرفتار شده و باید برای حل این مساله تدابیری بیندیشیم.

جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم عدم اتکا اقتصاد کشور به منابع نفتی به عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت خاطرنشان کرد: دولت مصمم است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اقتصاد کشور به جهت مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مسائل مدیریتی و نیز عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، مشکلات متعددی را متحمل شده است و بنگاه‌های اقتصادی کشور با مسائل فراوان و کاهش سود آوری مواجه هستند.

وی در ادامه مهم‌ترین اولویت دولت را راه اندازی چرخ تولید و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا برای اینکه بتوانیم چرخ تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم، مهم‌ترین محدودیت پیش روی ما محدودیت منابع مالی است که از مسئولین نظام مالی کشور که در این همایش حضور دارند درخواست داریم حداکثر تلاش خود را در این زمینه بکار گیرند.

معاون اول رییس جمهور تجهیز منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور را یک نیاز ضروری برشمرد و افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و به مطالبات مردم نظیر رفع بیکاری پاسخ مناسب بدهیم و اقتدار اقتصادی ایران را نیز افزایش دهیم نیازمند تجهیز منابع مالی هستیم.

جهانگیری اضافه کرد: البته نظام بانکی ایران با مشکلات متعددی همچون بدهی‌های معوق و بدهی دولت به نظام بانکی مواجه بوده است اما در عین حال لازم است که از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان و مدیران بانکی کشور قدردانی کنیم چرا که وظیفه تجهیز منابع را در سخت‌ترین شرایط کشور انجام داده‌اند. البته در هر مجموعه‌ای امکان خطا وجود دارد که باید به شکل مناسب به آن رسیدگی شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی که صبح امروز در جلسه‌ای با حضور رییس جمهور رونمایی و اجرای آن آغاز شد، خاطرنشان کرد: طرح تحول نظام بانکی کاری یکساله است که باید براساس آن اتفاقاتی در نظام بانکی رخ دهد تا مشکلات و مسائل اقتصادی کشور سامان پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور تامین منابع مالی مورد نیاز و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کشور را از رسالت‌های نظام بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: انتظار ما این است که نظام بانکی در این مسیر با جدیت اقدام کند و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط را تامین نماید.

جهانگیری افزود: در کنار نظام بانکی بازار سرمایه که در سالهای اخیر تحولات خوبی داشته است نیز باید قادر باشد نیازهای بلند مدت اقتصاد کشور را تامین کند و بنگاه‌های اقتصادی کشور بتوانند به بازار سرمایه متکی باشند.

وی اضافه کرد: باید شرکت‌ها بتوانند بدون تضمین نظام بانکی، اوراق خود را در بازار سرمایه منتشر و نیازهای خود را از این طریق مرتفع سازند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه حضور دولت در اقتصاد کشور پررنگ است و ضرورت دارد دولت به تعهدات مالی خود به درستی عمل کند، تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که دولت تدبیر و امید از ابتدا در پیش گرفت برقراری انضباط کامل مالی بود و علی رغم همه فشار‌ها و تنگناهای مالی، به منابع بانک مرکزی دست نزد و اگرچه ممکن بود عده‌ای با استفاده از منابع بانک مرکزی راضی و خشنود شوند اما دولت مصلحت و منافع مردم را درنظر گرفت و نتیجه این اقدام نیز کاهش قابل توجه تورم است.

جهانگیری با تاکید براینکه دولت باید در برابر بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد باشد، اظهار داشت: باید بدهی‌های دولت حتی به یک شرکت کوچک نیز به موقع پرداخت شود که این موضوع در سیاست‌های تحول اقتصادی و اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است.

وی نقش بیمه‌ها را نیز در راه اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور پراهمیت خواند و گفت: بیمه‌ها باید نقشی فرا‌تر از آنچه هم اکنون برعهده دارند را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت علاوه بر طرح بلند مدت اصلاح نظام بانکی، برنامه کوتاه مدتی نیز برای سال ۹۵ درنظر گرفته که بخش اصلی آن به اصلاح قانون بانکی کشور برمی گردد.

جهانگیری افزود: در اواخر مجلس نهم، عده‌ای تلاش داشتند که لایحه‌ای را در این خصوص با عجله تصویب کنند اما دولت به جهت آنکه معتقد بود چنین کار پراهمیتی باید حساب شده و با برنامه ریزی دقیق انجام شود، در آن زمان مخالفت کرد و از‌‌ همان مقطع بانک مرکزی ماموریت یافت که این لایحه را تهیه کند و امروز دولت این برنامه را تدوین و اجرایی خواهد کرد.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های نظام بانکی کشور را مسائل فقهی و شرعی برشمرد و گفت: مراجع و علما در این زمینه حساسیت ویژه دارند و دولت متعهد است نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب را نیز در قالب این لایحه اصلاحی اعمال کند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت همچنین اهتمام جدی دارد که تمام لوایح و اقدامات اقتصادی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام شود چرا که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست‌های دقیقی هستند که اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی مقاوم می‌سازد.

در این مراسم همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در سه حوزه بورس، بانک و بیمه پرداخت.

رییس کل بانک مرکزی هم در این مراسم با اشاره به جلسه‌ای که صبح امروز در خصوص اصلاح نظام بانکی و با حضور رییس جمهور برگزار شده است، گفت: این برنامه از امروز در مسیر اجرا قرار گرفت که امیدوارم با تلاش دستگاه‌های ذیربط شاهد تحقق اهداف مورد نظر باشیم.

رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این مراسم گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود ارایه کردند.