شروع و شیوع فساداقتصادی‌ از کجا بود؟

اقتصاد بزرگ دولتی ایران زمینه ساز فسادهای بزرگ شده و با وجود رشد ۲.۷ برابری میل مردم به کسب و کار و فعالیت اقتصادی، دولت‌ها شهامت دل کندن از بنگاه‌های پولساز و واگذاری آن به مردم را ندارند.

کد خبر: ۵۲۴۱۹۵

دوشنبه - ۲۱ تير ۱۳۹۵ / July 11, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران در حال حاضر دولتی است و دولت ها در دوره های مختلف بر شئون مختلف اقتصادی کشور تسلط داشته و برای چگونگی فعالیت آن تعیین تکلیف کرده اند. در عین حال، کارشناسان می گویند در سایه چنین اقتصادی که ممکن است به صورت لحظه ای از طریق تغییر قوانین و یا ایجاد بروکراسی پیچیده و زائد باعث شکست پروژه های کسب و کار شود، کارآفرینی جرات شکل گرفتن ندارد.

همچنین این مسئله مطرح است که ساختار دولتی اقتصاد ایران باعث شده تا سیستم آموزشی نیز در مقاطع مختلف اساسا طرحی برای پرورش ایده ها، کارآفرینان و شکوفا شدن خلاقیت های نیروی انسانی نداشته باشد؛ از اینرو فعالیت های کارآفرینی شکل گرفته در ایران عموما شخصی و بر پایه استعداد و پشتکار خود افراد شکل گرفته و هیچگاه حمایت های سیستمی پشت سر آن قرار نگرفته است.

در مدارس و دانشگاه ها به جوانان چگونه کار کردن در آینده، کارآفرینی و شکوفا کردن خلاقیت ها آموزش داده نمی شود و ممکن است برخی مباحث درسی سال ها بدون کوچکترین تغییری به دانش آموزان و دانشجویان ارائه شود. این علاقه سیستم آموزشی کشور به فعالیت کاملا تئوریک و خالی از استعدادیابی و دسته بندی توانمندی های افراد باعث صدور هزاران مدرک تقریبا بی ارزش دانشگاهی و انباشت میلیونی تقاضا برای کار شده است.

پرونده‌های فساد اقتصادی از کجا آمد؟

دولت با در اختیار داشتن ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران ۴ میلیون شغل ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی با ۱۵ درصد سهم از اقتصاد، دستکم ۲۲ میلیون شغل ساخته اند؛ بنابراین این آمارها نشان می دهد که در صورت واگذاری های واقعی به این بخش ها، مشکل بیکاری نیز حل خواهد شد. همچنین گسترش فعالیت بخش خصوصی و کوچک تر شدن دولت ها نیز می تواند به میزان قابل توجهی از احتمال شکل گیری پرونده های فساد و حقوق های نجومی و مانند آن هم جلوگیری کند.

مسلم خانی با تشریح جدیدترین گزارش سازمان دیده بان کارآفرینی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۴، میل به کارآفرینی در ایران ۲.۷ برابر شده که نشان دهنده علاقه شدید مردم به حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی است.

کارشناس عالی کارآفرینی و بازارکار اظهارداشت: بنابراین مردم به دنبال نقش آفرینی جدی در عرصه اقتصادی هستند ولی در دوره مورد مطالعه حمایت از فعالیت های کارآفرینی در ایران حدود ۷ دهم درصد کاهش یافته است. اگر ما موضوع مردمی سازی اقتصاد را می خواهیم به عنوان یک الگو و مدل معرفی کنیم باید به ۳ نکته توجه داشته باشیم.

خانی ادامه داد: موضوع اول اراده حاکمیت در واگذاری امور به مردم است که این اراده تاکنون به وضوح دیده نشده است. ما شاهد رقابت آشکار دولت با بخش خصوصی و حتی خصولتی ها هستیم؛ بنابراین اگر امروز مزایده و یا مناقصه واقعی هم انجام شود، بخش خصوصی واقعی و توانمند در کشور وجود ندارد که بخواهد پروژه های عمرانی را در اختیار بگیرد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی ما آگاهانه و یا ناآگاهانه به میزانی که باید و شاید توانمند نشده که بتواند با دولت سایه به سایه حرکت کند؛ بنابراین بحث اراده حاکمیت مطرح است که نبود آن یک دلیل مهم دارد و آن هم حجیم بودن و بزرگ بودن دولت ها است.

رتبه نامناسب ایران در فساد اقتصادی

این کارشناس عالی بازار کار افزود: مطالعه ای صورت گرفته مبنی بر اینکه هرچقدر دولت ها بزرگتر باشند میزان فساد هم در آنها بیشتر خواهد بود و در عین حال میزان دسترسی به رانت و موقعیت ها نیز بیشتر خواهد بود. برخی از اختلاس هایی که در سال های گذشته رخ داد می توانست یک دولت اروپایی را به صورت کامل ساقط کند.

به گفته خانی، در موضوع برون سپاری اقتصاد یک مسئله اراده حاکمیت است. طبق مطالعه سال ۲۰۱۶، ایران در بین ۱۶۷ کشور جهان در رتبه ۱۳۰ قرار دارد که نشان می دهد که ایران به لحاظ شفافیت اقتصادی و مفاسد وضعیت خوبی ندارد.

کارشناس عالی کارآفرینی تاکید کرد: موضوع با اهمیت دیگر بحث توانمندسازی مردم است که می تواند از طریق آموزش، تقویت سرمایه های اجتماعی و ... اتفاق بیافتد. مردم در حال حاضر اگر بخواهند درباره خرید از یک فروشگاه دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند، ممکن است به بخش دولتی گرایش بیشتری داشته باشند که نشان دهنده شفافیت بیشتر کار در این بخش است.

وی تصریح کرد: نکته دیگر بحث ایجاد نهادها و سازمان های مردم نهاد است و این بخش ها به عنوان پیشران های توسعه شناخته می شوند. این گروه رابط بین دولت و مردم هستند ولی متاسفانه در اراده حاکمیت برای واگذاری امور به مردم اشکالات جدی داریم و این مسئله ارتباطی با دولت خاصی ندارد و تقریبا چسبندگی عجیبی بین دولت ها و اقتصاد وجود دارد و انگار دولت ها از رها کردن اقتصاد واهمه دارند.

خانی ادامه داد: البته در اجرای قوانین هم چالش های جدی داریم ولی مطالعه ای درباره علل قاچاق کالا صورت گرفته و ما در این بخش هم اکنون حدود ۱۱ قانون داریم و در برخی موارد این امکان فراهم شده که روستایی مرزنشین قاچاق کالا را به صورت قانونی انجام بدهد. مقررات زدایی و آزادسازی اقتصاد باید از سوی نهاد حاکمیت صورت بگیرد.

چسبندگی عجیب دولت‌ها به اقتصاد

این کارشناس عالی بازار کار تاکید کرد: در ایران از مشروطه به بعد و کمتر از ۱۰۰ سال گذشته، حدود ۱۱ هزار قانون وجود دارد که این آمار ۱۲ تا ۱۶ هزار مورد نیز عنوان شده است. در مردمی سازی اقتصاد باید بستر قانونی آن فراهم شود. در حال حاضر، سهم دولت آمریکا از اقتصاد این کشور کمتر از ۱۸ درصد است و بیش از ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار غیردولتی ها است ولی در ایران قرائت های متعددی از قوانین وجود دارد.

به گفته وی، در مردمی کردن اقتصاد باید مردم را محرم بدانیم و به آنها ایمان داشته باشیم. در ایران امروز به دنبال کار شایسته هستیم و اشتغال عمومی باید فعال شود؛ بنابراین در الگوی مردمی سازی اقتصاد کشور چین در حوزه شناسایی مزیت های رقابتی، برندینگ، هلدینگ های کسب و کار و حمایت های واقعی از صادرات بخش خصوصی و دامپینگ ها؛ الهام بخش ما در برخی حوزه ها می تواند باشد.

خانی اظهارداشت: مالزی در برون سپاری و واگذاری امور به مردم برنامه ریزیی عملیاتی داشته و اعتماد مناسبی به مردم داشته است. در ترکیه نیز برون سپاری اقتصاد به خوبی انجام شده و اعتماد به بخش خصوصی مناسب است. ما نیازمند یک الگوی روشن و عملیاتی درباره نظام آموزش های رسمی کشور در حوزه اشتغال هستیم که بدانیم وظیفه آموزش های رسمی، غیررسمی و خانواده ها در اشتغال جوانان چیست و بازار کار ایران در ۱۰ سال آینده چه نیروهایی با چه میزان توانمندی نیاز دارد؟

این کارشناس عالی کارآفرینی گفت: آینده پژوهی بازار کار امروز مورد نیاز اقتصاد ایران است و اقتصاد مقاومتی بیان کننده یک اقتصاد برنامه محور است و این نوع اقتصاد توسعه یافته و به روز شده برنامه هایی است که ممکن است در حوزه های مختلف دنبال شود.

وی افزود: در حال حاضر، برخورد شکلی با اقتصاد مقاومتی و ایجاد کارگروه ها، ستادها و برنامه های اینچنینی طرفداران بسیاری پیدا کرده و یک رویکرد محتوایی نیز داریم که همین قوانین و مقررات موجود را با شاخصه های اقتصاد مقاومتی منطبق کنیم. ممکن است بسیاری از قوانین در این بخش حذف و اصلاح شوند تا بستری فراهم شود که ریل گذاری مناسبی برای اجرای برنامه های اقتصادی فراهم شود.

منبع: مهر