یادداشت/

قوه‌قضائیه و آزمونی جدید/ ناکارآمدی دولت بار احقاق حق مردم را بر دوش قوه‌قضائیه نهاد

به نظر می رسد سخنان رهبر انقلاب دردیدارقوه قضائیه اگر اجرائی بشود، می تواند تحولی عظیم در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی حداقل از جهت تعامل بین المللی ایجاد کند.

کد خبر: ۵۲۴۶۸۴

سه‌شنبه - ۲۲ تير ۱۳۹۵ / July 12, 2016

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نزدیک به دو هفته از دیدار رهبر انقلاب با رئیس و مسئولان قوه قضائیه می گذرد. به نظر می رسد سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اگر اجرائی بشود، می تواند تحولی عظیم در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی حداقل از جهت تعامل بین المللی ایجاد کند.

آن قسمتی از فرمایشات رهبر انقلاب مدنظر است که پایگاه اطلاع رسانی ایشان اینطور آن را انعکاس می دهد:

«ایشان، فعال تر شدن قوه قضاییه در پیگیری حقوقی قضایای بین المللی را ضروری دانستند و افزودند: پیگیری حقوق پایمال شده ملت ایران به علت تحریم ها، در دستور کار قضایی قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حکم دادگاه های آمریکا برای دست اندازی به دارایی های ملت ایران به بهانه های واهی و اتهامات بی اساس، خاطرنشان کردند: تضییع حقوق ملت ایران به واسطه تحریم ها، واقعیتی است که باید در سطح جهانی پیگیری قضایی شود.»

برای اولین بار مقام رهبری حق پیگیری حقوقی ظلم های دشمنان علیه مردم ایران در مجامع حقوقی جهانی را ، به قوه قضائیه سپرد. مرسوم است که وزارت خارجه این دعاوی را پیگیری می کند، اما سابقه ی وزارت های خارجه ی دولت های مختلف پس از انقلاب نشان می دهد که جدیتی در پیگیری این امور ندارند.

ایشان «پیگیری حقوق هزاران قربانی تروریسم در ایران»، «اقامهی دعوا علیه دولتهایی که قاتلان این قربانیان را حمایت آشکار و پنهان می کنند» و «دفاع حقوقی از شخصیتهای مظلوم مسلمان در سراسر جهان» را از وظایف قوه قضائیه دانستند. اما به صورت مشخص رهبر انقلاب از پیگیری قضائی حقوق پایمال شده ی ملت ایران در اثر تحریم ها می گویند. امروز بارزترین مصداق این حقوق پایمال شده، اموال ملت ایران است که دادگاه های آمریکا و البته اخیرا کانادا به آن دست درازی می کنند.

اما رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود در اقدامی پوپولیستی به مردم صرفا وعده ای تو خالی برای شکایت از آمریکا برای پس گرفتن حقوقشان در دادگاه های بین المللی مطرح کرد. اما تا امروز هیچ خبر رسمی در مورد مراحل این دادخواهی منتشر نشده است. انتظاری نیز نیست که دولتی که بسیاری از امور را محرمانه می داند، و مسئولان آمریکایی را محرم تر از مردم می داند، در این زمینه، اطلاع رسانی روشنی بکند.

به همین دلیل، رهبر انقلاب عطف به مفاد اصل 57 قانون اساسی-تنظیم روابط قوا- این مهم را به قوه قضائیه می سپارد. بلافاصله ریاست قوهی قضائیه نیز خبر از تشکیل چند کمیته برای پیگیری مطالبات رهبر انقلاب در این دیدار می دهد. باید منتظر ماند و دید که چگونه رئیس قوهی قضائیه می تواند در فاصله ای متناسب این مطالبات رهبری را به سرانجام برساند.

در کنار این موضوع باید توجه نمود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حق خواهی از مظلومان جهان چه اتباع ایرانی و غیر ایرانی بنیان نهاده شده است. اما چون دولت یازدهم که همه ی درخواست های معیشتی و اقتصادی مردم را به برجام متصل نموده است و حل مشکلات مردم از فروش نفت تا آب خوردن را به برجام مرتبط نمود، زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری ندارد تا بتواند راهبرد خود را تغییر دهد.

رئیس جمهور همچنان باید بر کارآمدی برجامی که رئیس بانک مرکزی همین دولت نتایج آن را تقریبا هیچ خوانده تاکید کند، چون چاره ای جز حمایت از این عملکرد ناموفق ندارد. دولت در حل مسائل معیشتی مردم ته تنها نتوانسته قدم مثبتی بردارد که بر رکود دو سال آخر دولت قبل نیز دامن زده است و حتی مسئلهی ارتباط مسالمت آمیز با کدخدا نیز حل نشده است.

دست های خالی دولت را در زمینه های مختلف از یک سو و ماجرای افشای فیش های حقوقی چند صد میلیونی و یا در مواردی میلیاردی از سوی دیگر، ترس عمیقی را در دل حسن روحانی از جهت عدم موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 انداخته است.

اما یکی از مهترین نکات عبرت انگیز برجام و نتایج آن-خسارت محض به علاوه ی برداشت های چند میلیاردی از جیب ملت ایران- عدم اعتماد به آمریکا است که اما عزل امیر عبداللهیان معاون سابق عربی-آفریقایی وزارت خارجه نشان داد که دولت بنایی بر عبرت گرفتن از اقدامات خصمانهی شیطان بزرگ ندارد و به دنبال تکرار برجام منطقه ای است، اما به نظر می رسد مشاور دلسوزی نیست که به روحانی تذکر بدهد که دیگر وقتی برای موفقیت در برجام منطقه ای نمانده است.

اما آنچه جای نگرانی هر چه بیشتر مردم و به خصوص مطلعان را فراهم می کند، واگذاری امتیازات جدید در عرصه های هسته ای و غیر هسته ای از طرف دولت به آمریکاست که در این فرصت کم تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، بتواند حداقل نتایج برجام را با روش های غیر اصولی و پوپولیستی همچون واردات بی رویه که منجر به خوابیدن تولید داخلی می شود به ظهور و بروز برساند.

به عنوان مثال برحذر داشتن صالحی توسط رهبری در دیدار عمومی با کارگزاران نظام از واگذاری امتیازات جدید آن هم با ذکر مثال هایی ریز نشان از واقعی بودن این نگرانی ها می دهد. اما جدیدترین این نگرانی ها را می توان در شفافیت سازی بانکی برای گروه اقدام ویژه ی مالی «FATF» دید که به صورت مفصل در مورد آن در یادداشت قبلی توضیح داده شده است.

نهایتا با یادآوری فرصت ویژه ای که رهبر انقلاب در اختیار قوه ی قضائیه برای احقاق حق ملت نهاده است، باید خاطرنشان نمود که تنها گذشت زمان است که نشان می دهد که این قوه چقدر توان استفاده از این ظرفیت عظیم حقوقی و سیاسی را دارد.