حمایت پاکستان از چین در برابر رای دادگاه لاهه

سخنگوی وازت خارجه پاکستان در واکنش به صدور رای ضد چینی در دادگاه لاهه حمایت کشورش از چین در این موضوع را اعلام کرد.

کد خبر: ۵۲۴۸۹۲

چهارشنبه - ۲۳ تير ۱۳۹۵ / July 13, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از «روزنامه پاکستان»، «نفیس زکریا» سخنگوی وزات خارجه پاکستان اعلام کرد: موضع پاکستان در قبال منازعات جاری درخصوص دریای جنوبی چین، حل وفصل این مسئله از طریق مشورت و رایزنی های مستقیم میان کشورهای درگیر در این منازعه براساس توافق های دوجانبه است.

وی افزود: اسلام آباد با هرگونه تحمیل رای یکجانبه علیه هرکشوی مخالف است و به مواضع چین براساس ماده ۲۹۸ کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل احترام می گذارد.

نفیس زکریا گفت: پاکستان معتقد است حفظ صلح و ثبات دریای جنوبی چین، مسئولیت جمعی تمام طرف هایی است که مسئله این دریا بطور مستقیم به آنها مربوط می شود. کشورهای خارج از منطقه باید به تلاش های چین و کشورهای عضو «آسه آن» برای حمایت از صلح و ثبات دریای جنوبی چین احترام بگذارند و نقش سازنده در حل و فصل آن ایفا کنند.

لازم به ذکر است که پس از صدور رای ضد چینی دیوان بین المللی لاهه در خصوص منازعات دریای جنوبی، «شین هوا» خبرگزاری رسمی چین به عنوان اولین نهاد رسمی این کشور نسبت به آن واکنش نشان داد و رای صادره را فاقد اعتبار دانست.

رای دادگاه لاهه دیروز سه شنبه بر اساس شکایت سال ۲۰۱۳ دولت وقت فیلیپین صادر شده است. فیلیپین در آن زمان مدعی شده بود که چین حق استفاده از منابع طبیعی این دریا را انحصاری کرده و خود را مالک جزایر آن می داند و بدون موافقت دیگر کشورها در حال ساخت جزایر مصنوعی و پایگاه هایی در این دریا است.

اما دادگاه لاهه با صدرو رایی اعلام کرد که بر اساس این شکایت و آنچه مستندات تاریخی نشان می دهد، چین چنین حقی ندارد.

در بیانیه خبرگزاری رسمی چین تاکید شد که رای صادره هیچ الزامی را متوجه این کشور نمی کند و ماهیت صدور آن نیز نادرست است چرا که دادگاه لاهه حق ورود به این موضوع را نداشته است.

گفتنی است مکانیسم رسیدگی دیوان بین المللی دادگستردی به دعاوی حقوقی کشورها بر اساس اصل تراضی است. بدین معنا که دو طرف دعوا باید برای ارجاع موضوع مورد دعوا به دیوان دادگستری رضایت داشته باشند. در خصوص دعوای دریای چین جنوبی، پکن به هیچ عنوان خواستار رسیدگی آن از طریق دیوان نشده است. لذا رأی این دیوان لازم الاجرا نخواهد بود.