گزارش/ نعمت‌زاده هم از منطقه آزادی‌ها شاکی شد

پشت‌پرده تلاش دولت برای افزایش مناطق آزاد چیست؟

دولت اهداف تشکیل مناطق آزاد را فراموش کرده؛ شاید هم بی‌اهمیت می‌داند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، لایحه اخیر دولت برای توسعه مناطق آزاد بازی تبلیغاتی یا افزایش رانت برای قاچاق کالا است!

کد خبر: ۵۲۵۲۸۱

دوشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۵ / July 18, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر صنعت در همایش روز ملی صنعت و معدن درباره واردات بی‌رویه و قاچاق، گفت: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. واردات کالای مردم به عنوان سوغات مشکلی ندارد. وقتی می‌بینیم برخی افراد نیسان یا تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، روشن است هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.» غیب گفته! وزیر هم اعتراف می‌کند تریلی قاچاق، تولید کالای ایرانی را زیر گرفته است. مگر می‌شود با وجود ابزارهای نظارتی، کالا با این گستردگی قاچاق شود؟ با کنترل مبادی ورودی توسط مسئولان مناطق آزاد، چطور می‌توان بدون هماهنگی قبلی، کانتینر و تریلی جنس‌ قاچاق را روانه بازار کرد؟

نعمت‌زاده درباره تبلیغ خرید فروشگاه در مناطق آزاد، افزود: «هر روز از صفحات روزنامه تبلیغ خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود؛ نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست. هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد تولید همراه با صادرات بوده اما می‌بینیم مدیری منتسب به دولت تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا تسهیل شود. من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم.» دولتی‌ها خوب می‌دانند به جای اشتغال و آبادانی برای بومیان، مناطق آزاد پاتوق سودجویان و سوداگران حوزه مسکن می‌شود. آیا اصرار بر گسترش مناطق آزاد با این وضعیت نتیجه‌ای جز آبکش‌شدن کشور دارد؟ وقتی کنترل اوضاع مناطق هفت‌گانه از دستشان خارج شده، بهتر نیست به فکر جمع‌وجور کردن همین حیاط خلوت‌ها بود؟

سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد، ایجاد اشتغال مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و عمران و آبادانی در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372 آورده شد. شرایط کنونی نشان‌دهنده انحراف از اهداف اصلی مناطق آزاد است. هرجا امتیاز ویژه و مزایای اقتصادی فراهم شود، نیازمند نظارت دقیق و شفافیت‌های مالی است؛ زیرا زمینه برای رانت و فساد مالی ایجاد می‌شود. مسئولین مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، مدعی کنترل بسیار دقیق دروازه‌های مناطق آزاد هستند.

بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در برابر ۳۹ میلیارد واردات کالا!

طبق آمار اتاق بازرگانی، در سال ۱۳۹۴ ارزش واردات رسمی کالا به کشور ۳۹ میلیارد و ۹۸۸ میلیون و ۲۱۶ هزار دلار است. در شرایطی که بازار مملو از اجناس خارجی است آمار اتاق بازرگانی کاهش بیش از %۲۳ واردات نسبت به سال ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد! محمد اسماعیل سعیدی در تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در مجلس، گفت: «سالانه 27 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. این عدد قابل تأمل است؛ زیرا هفت میلیارد دلار از درآمد نفتی سالانه بیشتر است. این میزان کالای قاچاق را نمی‌توان با اسب و قاطر حمل کرد.» نماینده مردم تبریز افزود: «با توجه به این مسئله می‌توان گفت منفذهای رسمی وجود دارد که به‌صورت رسمی از آن‌ها قاچاق کالا انجام می‌شود. بخشی از قاچاق از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود؛ در حالی‌که مناطق آزاد در قانون منطقه‌ای برای توسعه صادرات و تسهیل در واردات مواد اولیه است.»

با فرض صحت اطلاعات اتاق بازرگانی درباره ارزش دلاری واردات در سال ۱۳۹۴، میزان قاچاق کالا در کشور سهمی بالغ بر %۶۷ میزان واردات رسمی را دارد! جایگاه صادرات مناطق آزاد ایران در مقایسه با بنادر تجاری مشابه کجاست و مناطق آزاد تا چه حد توانسته‌اند با بنادر تجاری کشورهای منطقه رقابت کنند؟ حالا که از هر زمانی بیشتر به تولید و حمایت از کالای داخلی نیاز است، ایجاد ۱۹ منطقه آزاد تجاری و ویژه فقط بازی تبلیغاتی دولت و ایجاد فرصت رانت را به دنبال دارد. کالاهای بی‌کیفیت ارزان چینی که از طریق قاچاق وارد می‌شوند، چه سهمی در تعطیلی یا افت محسوس تولید کالاهای ایرانی دارند؟ قاچاق و واردات بی‌رویه چه بلایی بر سر صنعت نساجی و به طور خاص تولید چادر ایرانی آورده است؟ پوشاک، لوازم برقی و کالاهای بسیار دیگری چوب طمع دلال و قاچاق‌چی را می‌خورند. قاچاق کالای مشابه بی‌کیفیت برنج، چای و میوه کشاورز ایرانی را  بلعیده است. حمایت از تولید داخلی با تونل‌های واردات از دروازه‌های رسمی شدنی نیست. تولیدکننده تعدیل نیرو می‌کند. به امید بهبود اوضاع مقاومت می‌کند اما وقتی دولتی‌ها، دست مفسدانی را که از خون مردم می‌مکند باز گذاشته، سرانجام تولید کننده ایرانی تسلیم می‌شود و کارخانه‌اش تعطیل.

زمین و دریاخواری در مناطق آزاد/  رئیس منطقه آزاد قشم مصاحبه هم نکرد!

بومیان مناطق آزاد کار می‌خواهند. واردات قاچاق، تولیدی باقی نمی‌گذارد که درد بومیان را دوا کند. سرمایه‌داران به مناطق آزاد هجوم می‌آورند تا از جذابیت معافیت‌های مالی استفاده کنند. هزینه‌های زندگی را بالا می‌برند. تورم ایجاد می‌شود. معیشت بومیان آسیب‌پذیر، بیش از پیش ضعیف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه از طرف دولت محسوب می‌شوند. شاید همین اختیار تام، باعث ایجاد رانت و فساد در این مناطق شده است. بومیانی از وضع بحرانی بهداشت و نداشتن کم‌ترین امکانات نظیر آب آشامیدنی رنج می‌برند. جوانان کار ندارند. نوسازی بافت قدیمی و بومی بسیار کند و ناچیز است. وزیر صنعت خوب می‌داند که بومیان مظلوم واقع شده‌اند. نظام سرمایه‌داری، هزینه زندگی را در مناطق آزاد افزایش داده است. اگر سری به مناطق آزاد فعلی بزنید و از مردم بومی بپرسید چقدر از شرایط زندگی خود پس از تشکیل مناطق آزاد راضی هستند، متوجه دستاورد تشکیل مناطق آزاد برای بومیان می‌شوید. مردم بی‌ادعایی که از امکانات اولیه زندگی نظیر آب  و گاز محروم‌‌اند، پورشه می‌خواهند چکار؟ مردم کار می‌خواهند.

ساحل قشم را واگذار می‌کنند! زمین‌خواران اراضی ملی را مال خود می‌کنند. بعد بومیان برای بازدید از سواحل منطقه خودشان باید هزینه پرداخت کنند تا مافیای اقتصادی چاق و چاق‌تر شود. رئیس منطقه منتقدان را به مناظره دعوت می‌کنند. آقای مؤمنی حتی با پیگیری‌های خبرگزاری دانشجو، گفت‌وگو هم نکرد، چه برسد به مناظره! ثروتمندان پاساژ و مراکز تجاری می‌سازند. گرانی ایجاد می‌شود. به جای تحقق وعده‌ها حلقه محاصره بومیان روز به روز تنگ‌تر می‌شود. پشت تریبون می‌آیند و واردات خودروهای لوکس را امتیازی برای مردم محروم و رنج کشیده بومی می‌دانند! می‌گویند می‌خواهیم با این امتیاز کمی از بی‌توجهی به مردم را جبران کنیم! مردمی که حتی توان خودروهای داخلی را هم ندارند، خودروی لوکس صدها میلیونی می‌خواهند چکار؟! با کدام درآمد؟ با کدام شغل؟ رانت است دیگر، بهشت سرمایه‌داری درست می‌کنند به نام مردم محروم بومی.

مناطق آزاد بستری برای قاچاق کالا و گریز از هزینه‌های گمرکی

وقتی پای تعرفه‌های دولتی در میان نباشد، زمینه برای فساد و رانت فراهم می‌شود. سودجویان و قاچاقچی‌ها خودی نشان می‌دهند. در این‌باره عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «ساده‌ترین راه قاچاق، انتقال کالا با چمدان است! حتی شده چمدانی کالای قاچاق وارد می‌کنند. کسانی‌که  در منطقه‌های آزاد دکان باز کردهاند، عمدتاً افرادی از مناطق بالا شهری و شهرهای پرجمعیت هستند. کارشان تجارت، سوداگری و دلالی است. این مناطق، دروازه‌ای برای واردات کالاهای آماده مصرفی شده‌اند. بخش مجازی اقتصاد را به شدت بزرگ کرده و می‌رود تا تولید را به زمین بزند.»

هم‌چنین غلام‌رضا شرفی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در این خصوص اظهار کرد: «بله امکان قاچاق در مناطق آزاد وجود دارد. اصولاً مناطق آزاد یکی از نقاط تهدید هستند. مخصوصاً آنها که در مرزها است. اما کالای ترانزیتی تحت نظارت شدید است؛ کالای چمدانی هم همین‌طور. در مناطق آزاد اروند، کیش و قشم ابزار کنترلی بسیاری وجود دارد و میزان قاچاق بسیار کم است.»

امیرمحمد پرهام‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو درباره قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد، گفت: «کالاهایی که وارد مناطق آزاد می‌شود حقوق و عوارضی به سازمان مناطق آزاد پرداخت می‌کنند که جزء منابع خود گردان منطقه آزاد محسوب می‌شود. این کالا به صورت تجمیعی توسط مسافر یا به صورت تجاری از منطقه آزاد خارج می‌شود. خروج کالا از منطقه آزاد باید با کنترل و نظارت گمرک کشور باشد. چون مناطق آزاد گسترده هستند، ورودی و خروجی‌های زیادی دارند. از طرفی گمرک کشور نیز تحت فشار است تا با سیاست‌های منطقه آزاد هم‌خوان و هم‌سوء باشد. فشار می‌آورند تا گمرک کنترلی نسبت به خروج کالا از مناطق آزاد نداشته باشند.»

معاون نظارت و برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: «ورود کالا در مناطق آزاد به این شکل قاچاق نیست. مسأله، خروج کالا از منطقه آزاد به سمت سرزمین‌های اصلی کشور است که مسئولین مناطق آزاد اداره این مسأله را مربوط به گمرک کشور می‌دانند. به علت تعدد و گستردگی درب‌های خروج به سمت سرزمین اصلی و هم‌چنین فشار منطقه آزاد بر گمرک که آزاد بگذارند و قوانین را جدی اجراء نکنند، در مجموع منجر به خروج کالا از منطقه آزاد به سرزمین اصلی با نرخ بالا می‌شود و کنترل هم ممکن است صورت نگیرد. گمرک طبق قانون باید نظارت بر ورود کالا از مناطق آزاد را مثل ورود از کشورهای دیگر انجام دهد.»

یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره قاچاق کالا از مبادی قانونی گفت: «بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی قانونی مثل مناطق آزاد یا گمرکات کشور وارد می‌شود. وقتی نظارت نشود یا تصمیمات در این بخش‌ها سیاسی باشد بر اقتصاد کشور اثرگذار است. در این مناطق وقتی مدیریت و نظارت اعمال نشود، مرکز قاچاق به وجود می‌آید.»

وقتی تأکید بر وجود ابزارهای نظارتی شدید در مناطق آزاد است، یقیناً قاچاق کالا در سطح کلان بدون هماهنگی و لابی با مسئولان اتفاق نمی‌افتد. مناطق آزاد دروازه‌ای برای واردات کالای قاچاق شده‌اند. یقیه سفیدهایی که تولید را به زانو درآورده‌اند و از امتیازات محرومان مناطق آزاد هم برای خود کیسه می‌دوزند. وقتی هم که خبرنگار از قاچاق می‌پرسد دیدگاه قاچاق از دید مسئولین دیدگاه چرک و کثیف می‌شود و جوابی نمی‌دهند. دولت هم ستاد مبارزه با قاچاق دارد. مردم پیگیر رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد فعلی هستند تا گزارش‌هایی از دستاوردها ببینند.