وزیرکار: به من می‌گویند «یارانه حذف‌کن»!

وزير كار به دفاع از عملكرد دولت در حوزه حقوقها بپردازد و بگويد دولت تدبیر و امید، فاصله منفی نسبت دستمزدها با تورم را ترمیم کرد اما درعين‌حال تأكيد كند نمی‌توان به‌یک‌باره دستمزدها را افزایش داد.

کد خبر: ۵۲۵۳۳۸

شنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۵ / July 16, 2016

به گزاش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علي ربيعي با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها افزود: یکی از استراتژی‌های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترمیم دستمزدها بوده که البته باید توجه داشت که در این مسیر به‌یک‌باره نمی‌توان اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفته و مبنا را بر عقلانیت قرار داد.

ربیعی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان‌شرقی گفت: دولت در سه‌سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مدون توانست میزان دستمزدها را از نرخ تورم پیش بیندازد. به‌گونه‌ای که حداقل حقوق‌ها در تأمین اجتماعی به بیش از ۳۴ درصد و در حقوق‌های کشوری ۲۰ درصد افزایش داده شد. ربیعی یادآور شد: این در حالی است که در سال‌های قبل، نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته بود و بر اساس آمارهای موجود این فاصله ۷۶درصد بالاتر از دستمزدها بود.

وی، تزلزل نیروی کار را یادآور شد و گفت: امروز لرز مضاعف از اخراج و نبود امنیت شغلی و فقیر‌ترشدن وجود دارد، بنابراین رئیس‌جمهور دستور داده‌اند تا امنیت شغلی کارگران، به‌ویژه زنان کارگر را در اولویت قرار دهیم. ربیعی با اشاره به انتقادات موجود در مورد دولت، خاطرنشان کرد: امروز عده‌ای نشسته‌اند و ما را به دولت یارانه‌حذف‌کن متهم می‌کنند، یک روز هم داستان اشرافی‌گری و فقر و غنا راه می‌اندازند، خود رئیس‌جمهور از دل روستاست و وزیری را انتخاب کرده که از دل جامعه کارگری است.

وزیر کار با بیان اینکه صد هزار میلیارد تومان دارایی صندوق‌های کارگری و کارفرمایی و... در اختیار وزارت کار است، ادامه داد: تابه‌حال اجازه نداده‌ام ریالی غیرقانونی جابه‌جا شود و باید بین دولت فساد‌زی، فسادزا و فساد‌ستیز فرق قائل شویم. وی از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول رفاهی به جامعه کارگری خبر داد و گفت: سیاست ما مبارزه با فقر است و در این راستا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت فقیر حاشیه‌نشین کشور را بیمه کرده و سرانه آنها را از ۲۳۰ هزار ریال به ۳۶۰ هزار ریال رسانده‌ایم که کاری بزرگ است.

وزیر کار افزود: هم‌اکنون جمعیت ۲۰ میلیون روستایی و ۱۰ میلیون شهری از خدمات رایگان بیمه‌ای برخوردار هستند. وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری دولت در حوزه اشتغال‌زایی گفت: امسال دو عنوان برنامه برای اشتغال در دست اجرا داریم که یکی مبتنی‌بر رشد اقتصادی پنج یا شش‌درصدی است و دیگری رشد اشتغال فراگیر فقرزداست که براین‌اساس آموزش فنی و حرفه‌ای را به روستاها می‌بریم. وی ادامه داد: برای اجرای هر دو برنامه فوق، امسال در ۲۲ استان اقداماتی آغاز شده که با مزیت‌های شغلی هر استان سازگاری و مطابقت دارد.

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور هم در اين سفر، با بیان اینکه بانک‌ها بیمار هستند و مشکل‌ دارند و باید از نظام بانکی رفع مشکل کنیم، گفت: دولت ٤٢ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه مقرر است از منابع بودجه عمومی استفاده کرده و از طریق به‌جریان‌انداختن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام حرکتی به چرخ‌های اقتصادی بدهیم، افزود: ما اعتبارات را به دو بخش تقسیم کردیم که یک بخش در سال ٩٤ تخصیص یافت و بخش دیگر باید در سال ٩٥ اختصاص یابد.

نوبخت با بیان اینکه چون این طرح‌ها باید امسال صورت گیرد گفت: مصمم هستیم ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پرداخت‌نشده سال گذشته را امسال پرداخت کنیم و از هشتم تیرماه جاری پرداخت طرح‌ها را شروع کردیم و چهار هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به‌صورت اسناد خزانه و مابقی به‌صورت نقدی برای آب‌های مرزی پرداخت شد. وی تصریح کرد: امسال شش‌هزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی جاری اختصاص دادیم که آذربایجان‌شرقی علاوه بر یک هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان، ٤١٦‌میلیارد‌و١٤٠‌میلیون تومان برای سال ٩٥ دارد و درمجموع ٦٩٦‌میلیارد‌تومان باید به آذربایجان‌شرقی برای ٢٣ طرح سفر اختصاص دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: ما در سطح کشور هفت هزار و ٥٠٠ واحد بالای ٨٠درصد پیشرفت فیزیکی را شناسایی کردیم و سرمایه‌درگردشی حدود ١٦ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم. وی با بیان اینکه فصل مشترک انتظارات از نظام بانکی این است که بیشتر و مؤثرتر کار کند افزود: مقدار سرمایه بانک‌ها متناسب با نیاز نیست و سپرده‌هایی که واگذار کرده‌اند، هنوز به بانک‌ها بازنگشته است و دولت برای حمایت از بانک‌ها باید خود را مهیا و تعهدات خود را بازپرداخت کند. نوبخت متذکر شد: در سال ٩٢ وقتی دولت یازدهم آغاز به کار کرد، ٣٨ هزار میلیارد تومان به ‌نظام بانکی بدهکار بود و برای تسویه خواست از ظرفیت بند ب ماده ٢٦ استفاده کند که اجازه ندادند و دولت نتوانست بدهی خود را صاف کند که حالا به ٤٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.