معاون توسعه مديريت و منابع علوم پزشكي جندي شاپور اهواز:

بدهي ٤٠٠ ميليارد تومان سازمان هاي بيمه گر به دانشگاه علوم پزشکی اهواز!

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: سازمان بيمه سلامت با مبلغ ٢٧٠ ميليارد تومان تا پايان خردادماه سال جاري ركورددار بيشترين بدهي به دانشگاه مي باشد و پس از آن سازمان تأمين اجتماعي با بدهي ١٢٠ ميليارد توماني در رتبه دوم قرار دارد

کد خبر: ۵۲۵۸۰۲

يکشنبه - ۲۷ تير ۱۳۹۵ / July 17, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سيد احمد حسيني، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در خصوص معوقات بدهي سازمان هاي بيمه گر نسبت به دانشگاه از سال گذشته تا پايان خردادماه ١٣٩٥ گفت: همانگونه كه مستحضر هستيد دانشگاههاي علوم پزشكي براي حفظ توان خود در ارائه خدمات درماني مطلوب به بيماران و مراجعين، همواره هزينه هاي سنگين و متعددي را در مديريت بيمارستاني به منظور تأمين و ارتقاء تجهيزات، ابنيه، دستگاه ها و داروهاي مورد نياز، پرداخت هاي به بازار جهت فراهم نمودن اقلام مصرفي و خدماتي و همچنين پرداخت هاي پرسنل كادر درماني اعم از پزشكان، پرستاران و ... متحمل مي شوند كه جبران و تسويه اين هزينه ها با بودجه هاي جاري دانشگاه ها غيرممكن بوده و قطعأ درآمدهاي اختصاصي نقش بلامنازعي در اين ميان دارد.

حسيني اظهار داشت: هرچند خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز عليرغم تمام مشكلات، با پيگيري ها و رايزني هاي صورت گرفته توسط رئيس دانشگاه و تلاشهاي صورت گرفته همكاران از نظر پرداخت هاي پرسنلي در كشور پيشتاز مي باشد، اما اين دانشگاه هنوز مطالبات قابل توجهي را از سازمان هاي بيمه گر طلبكار مي باشد.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز افزود: سازمان بيمه سلامت با مبلغ ٢٧٠ ميليارد تومان تا پايان خردادماه سال جاري ركورددار بيشترين بدهي به دانشگاه مي باشد و پس از آن سازمان تأمين اجتماعي با بدهي ١٢٠ ميليارد توماني در رتبه دوم قرار دارد. همچنين بيمه سازمان نيروهاي مسلح و كميته امداد امام خميني(ره) نيز با مبالغ حدود ٥/٥ و ٣ ميليارد تومان به ترتيب در رده هاي بعد قرار دارند.

وی همچنين با اشاره به ماده ٣٨ قانون الحاق ٢ پرداخت هاي سازمان هاي بيمه گر كه مي بايست تا حداكثر ٢ ماه پس از دريافت اسناد بيمارستاني مطالبات را تسويه نمايند و در غيراينصورت موظف به پرداخت خسارت تأخير كه محاسبه آن بصورت ساليانه مي باشند نيز هستند تصريح نمود: خسارت تأخير بدهي بيمه سلامت در سال ١٣٩٤، مبلغ ١٣ ميليارد تومان و بيمه تأمين اجتماعي ٥ ميليارد تومان مي باشد كه مي بايست اين مبالغ را نيز علاوه بر بدهي هاي پايه خود به دانشگاه پرداخت نمايند.

حسيني در پايان خاطرنشان ساخت: قطعأ بدون همراهي مطلوب سازمان هاي بيمه گر، دانشگاه هاي علوم پزشكي در ارائه خدمات درماني خود به مردم دچار مشكلات عديده اي خواهند شد كه مي طلبد در سال جديد كه به فرمايش رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالي) سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، نامگذاري گرديده است، اين سازمانها نيز اقدامات عملياتي در خور تحسيني را براي حمايت از حوزه سلامت در دستور كار خود قرار دهند.