نماینده تهران:

خبری از قانون رسیدگی به اموال مسئولان و خانواده آنها نیست

نماینده مردم تهران با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر لزوم فهرست شدن اموال مسئولان و خانواده آن ها گفت: از آئین نامه اجرایی هیچ خبری در دست است.

کد خبر: ۵۲۶۰۷۴

دوشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۵ / July 18, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام احمد مازنی، مستشار دیوان محاسبات و یک نماینده مجلس در گفتگو با برنامه «صبح و گفت وگو» از رادیو گفت وگو ضمن به بررسی چرایی عدم توجه به قانون رسیدگی به دارایی مسئولان گفت: بنده به تازگی کار نمایندگی را آغاز کردم؛ چرا هنوز کسی نیامده و اموال بنده را بررسی کند! رسانه ها نیز گرفتار معلول ها شدند نه علت ها؛ بنابراین چرا این اخطار بنده را در حوزه ریشه ها بررسی نکرده اند؟

وی با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر لزوم فهرست شدن اموال مسئولان و خانواده آن ها تاکید کرد و افزود: اصل این قانون که مصوبِ تشخیص مصلحت نظام است از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده و از سوی رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر کردند که به منزله ابلاغ است.

این نماینده مجلس ادامه داد: قوه قضاییه موظف است تا ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن، آئین نامه را ابلاغ کند؛ تاریخ ابلاغ در روزنامه ۹۴/۱۰/۷ بود و هم اینک چند روزی از مهلت ۶ ماهه گذشته و بنده تذکر دادم که از آئین نامه اجرایی هیچ خبری در دست است.

مازنی با اشاره به اینکه رئیس مجلس قول پیگیری در این حوزه داده است، ادامه داد: جامعه ما سیاست زده است؛ برداشتی که از جامعه ایجاد می شود این است که رفتارها بر اساس مواضع باندی و جناحی است ولی مباحثی مثل فیش های غیر متعارف عمدتا جنبه ای معلول گونه دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی و چگونگی افشای فیش های غیر متعارف، گفت: اگر همین رسانه ها در مسیر ریشه یابی ورود یابند و مصوبه مجمع تشخیص را پیگیری و بر دارایی ما نماینده نظارتی مستمر داشته باشند و دستگاه های نظارت نیز پیشگیرانه برخورد کنند، این حرارت نه تنها کم نمی شود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

در ادامه محمد نبوتی، نماینده ادوار مجلس با انتقاد از سیاسی کاری برخی رسانه ها، بر لزوم واقع نگری تاکید کرد و گفت: باید سعی کنیم رسانه هاواقعیات را به مردم اطلاع دهند و مردم خود راه را می دانند و مطلع هستند چه باید انجام دهند!

مستشار دیوان محاسبات ادامه داد: قوه قضاییه باید سریعا به تکلیف قانونی عمل کند؛ معتقدیم نباید موضوع فیش های نامتعارف مجددا پیش آید و امروز بعد از ۳۰ سال به این فکر افتاده ایم که قانونی بنویسیم و آئین نامه اجرایی آن را تنظیم کند.

نبوتی تصریح کرد: همه گوش ها در انتظار شنیدن پاسخ مثبتی هستند که این کار اجرایی شود؛ رئیس قوه قضاییه دستور دهنده است و قانون گذار نیز قوه قضاییه را مکلف کرده.