به دولت روحانی در حراست از بیت‌المال اعتماد کنیم؟

اهمال و مسامحه دولت در برخورد با مدیران متخلف در فیش‌های نجومی و اتهام‌افکنی به دولت قبل حاکی از یک رویه کاملا شناخته شده از پاستورنشینان است.

کد خبر: ۵۲۶۲۴۶

دوشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۵ / July 18, 2016

به گزارش گروع اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی موضوع فیش‌های حقوقی و برخورد با عاملان آن از جمله انتظارات معقول افکارعمومی و طریقه درست مواجهه با این بحران است اما دولت در این عرصه بعضا با تقلیل فاجعه سعی می‌کند بیشتر از آنکه موضوع را حل نماید آنرا توجیه کند.

بر اساس همین رویه بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور 26 خردادماه در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.«

روحانی اما در 16 تیرماه در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولان کشور، با تاکید بر اینکه طرح موضوع فیش‌های غیر متعارف و نتیجه رسیدگی به این پرونده در نهایت به نفع مردم و کشور تمام می شود، اظهار داشت: «موضوع فیش های غیرمتعارف یک مسئله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود.

رویه معمول دولت در برخورد با مدیران متخلف نیز اغلب تنها قبول استعفای آنان بود است. اما به نظر نمی‌رسد این اقدام افکار عمومی را چندان قانع و راضی کرده باشد.

روحانی در 14 تیرماه نیز بیانیه‌ای مخصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف صادر و به مردم اعلام کرد: « مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را ادامه می‌دهم و در این راه با کسی عقد اخوت نبسته‌ام. همین موضوع مطالبه مردم از دولت

نسبت به اقدام مستقیم و بدون اغماض و اهمال را افزایش داد اما اقدامات دولت چندان همخوان با بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایی که درباره مقابله با بحران فیش‌های نامتعارف ابراز می‌دارد،‌ نبوده است.

این درحالی بود که در هشتم تیرماه «ناصر سراج»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از نفوذ برادر رئیس‌جمهور در گماشتن افراد در سمت‌های حساس سخن گفته و بیان کرده بود: « اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.»

وی در ادامه گفت: «مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.»[4]

پیشتر «علیرضا زاکانی»، دبیرکل جمعیت رهپویان نیز با بیان اینکه با فشار حسین فریدون 400 میلیون درهم وام بدون سود به دو بدهکار بانکی اختصاص یافته است، گفت: «آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند.»

نماینده دوره هشتم مجلس با اعلام دو اسم از این افراد اظهار داشت: «مالامیر و دانیال‌زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آنهاست و از دریافت کنندگان این تسهیلات و پورسانت‌ها هستند.»

وی با تاکید براینکه باید معلوم شود که فریدون چرا و چه مقدار تاکنون کارسازی کرده است، گفت: «یک نمونه از کارسازی‌های جناب فریدون کافی است که هم دستگاه قضا و بالاتر از آن شخص رئیس‌جمهور با آن برخورد کند.»[5]

برخورد مناسب و مقتضی با بحران فیش‌های حقوقی مطالبه بسیاری از مردم و مسئولان کشور است. در همین رابطه «آیت الله موحدی کرمانی»، امام جمعه موقت تهران شکوفایی کشور را در گرو استفاده درست از منابع مالی و ملی کشورمان عنوان کرد و نسبت به برخورد با خاطیان فیش‌های نجومی اظهار داشت:‌ «برخی تصور می‌کنند بیت‌المال صاحب ندارد و هرچه بتوانند به هر عنوانی از بیت‌المال برداشت کنند، زرنگی محسوب می‌شود. اشتباه می‌کنید، حتی یک ریال بیت‌المال هم صاحب دارد و صاحب این ریال‌ها و تومان‌ها و میلیون‌ها، 80 میلیون ایرانی هستند. غارتگر بیت‌المال بداند او یک «دزد» است، غارتگر بیت‌المال واقعاً یک دزد است و با دزدی اموال 80 میلیون ایرانی را به غارت می‌برد. حکومت امیر‌المؤمنین(ع) ساقط نشد مگر به واسطه همین غارت‌گران.»[6]

تاکید بر برخورد قاطعانه دولت با مفسدین مالی در مجلس نیز نمودی دیگر داشت. وقتی «مصطفی کواکبیان»، نماینده اصلاح‌طلب طی تذکر ماده 18 آیین‌نامه داخلی مجلس از عدم اطلاع دولت سخن گفت و توپ را به زمین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انداخت که خواب بوده‌اند و نسبت به موارد تخلف به دولت هشدار نداده‌اند، «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این سخنان گفت: «در مورد نکته‌ای که فرمودید به نظر بنده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درباره شناسایی تخلفات در حقوق‌های نامتعارف خواب نبودند و گزارش هایی را ارائه کردند. در طول این مدت سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به مجلس فرستاد که این گزارش مشخص می‌کند در چه تاریخ‌هایی در مورد کدامیک از بانک‌ها که حقوق بالا دریافت کردند چه موضوعاتی مطرح شده است که البته باید گفت این گزارش به قوه مجریه هم داده شده بود که متاسفانه این قوه گوش شنوایی برای این موضوع نداشت.»[7]

حال به نظر می‌رسد بنابر سخنان لاریجانی دولت از برخی تخلفات مالی خبر داشته است اما تا زمانی که این موضوع افشا نشده و به سطح جنجالی و انتقادی امروز نزد افکار عمومی نرسیده، دولت اراده‌ای برای پیگیری این موارد از خود نشان نمی‌داد. پس از این موضوع دولت به یک بیانیه و بدرقه مدیران نجومی مشهور آنهم با استعفای خودشان اکتفا کرد. روحانی در جمع مردم کرمانشاه نیز باز هم به مانند رویه گذشته دولت قبل را مورد هجمه قرار داده و از قوه قضائیه خواست که پرونده‌های دوره قبل را به جای فیش‌های حقوقی مورد بررسی قرار دهد. این نوع برخورد و رویه‌ای که دولت در پیش گرفته است از یک نکته مهم حکایت دارد که دولت با این روش نمی‌تواند مردم را در برخورد با مدیران متخلف راضی کند.

منبع: مشرق