راه فشردن گلوی حقوق‌های نجومی

یک کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت حقوق های نجومی معتقد است: علاوه بر لزوم محاکمه حقوق‌بگیران نجومی باید کسانی که با آنها همدست بودند،یا آنها را به کار گماشته یا در نظارت بر عملکرد آنها تعلل کردند نیز بازنگری صورت گیرد.

کد خبر: ۵۲۶۵۶۴

سه‌شنبه - ۲۹ تير ۱۳۹۵ / July 19, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سناریوی حقوق‌های نجومی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته با افشاگری فیش حقوقی رئیس صندوق بیمه تبدیل به بزرگ‌ترین پرونده زنجیره ای فساد مدیران دولتی شد با استعفای صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی وارد فاز دیگری شد.

آزردگی ایجادشده در اذهان عمومی به حدی رسید که رهبر انقلاب در سخنرانی عید فطر این اقدام را هجوم به ارزش‌های نظام برشمرد و خواستار محاکمه آنها شد.

محاکمه‌ای که باید چپاول بیت‌المال را به‌عنوان یک مفسده غیرقابل بخش در جامعه نهادینه کند.

درباره همین پرونده با عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناسان علوم اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

عزل و استعفای مدیرانی که متهم به گرفتن حقوق‌های نجومی بودند، را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

تنها عزل و یا استعفا پاسخ مناسبی به چپاول بیت‌المال نیست، همان‌گونه که مولای متقیان فرمود اگر بیت‌المال را کابینه زنانشان  کرده باشند، آن را پس می‌گیرم باید اموال به تاراج‌رفته این مدیران طی سال‌ها محاسبه و به خزانه کشور بازگردد.

نظر شما در مورد برگزاری دادگاه ویژه برای محاکمه افراد خاطی چیست؟

محاکمه افراد خاطی در دادگاه‌های ویژه که به‌صورت علنی برگزار شده و محاکمه آنها بدون مماشات از رسانه ملی پخش شود از مهم‌ترین کارهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا صدمه‌ای که به سلامت مالی ادارات و هجومی که به سلامت نظام برده شد و همچنین آزردگی که در خاطر مردم ایجاد کرد پاسخ داده شود.

به‌نظر شما بروز چنین تخلفی با چنین دامنه گسترده‌ای به‌علت ضعف نظارت نیست؟

البته ضعف نظارت بر روند فعالیت مدیران میانی از مهم‌ترین علل بروز چنین تخلفاتی است. واقعیت آن است که بعد از انتصاب دیگر نظارت دقیق و راستی‌آزمایی بر فعالیت مدیران صورت نگرفته و به گزارش کار ارسالی آنها بسنده می‌شود. گزارش کاری که در آن بدون شک میزان دریافتی‌ها و ورودی‌های مالی لحاظ نمی‌شود.

به گمان بنده و گواه شاغلان سابق دستگاه‌های متخلف میزان پرداخت حقوق و دستمزد در دولت فعلی نسبت به دولت گذشته پنج تا شش برابر افزایش یافته و اسناد آن قابل ارائه است.

آیا قانونی برای نظارت بر حقوق و مزایای مدیران در مجلس مدون شده است؟

بله. بر اساس قانون خدمات کشوری وضعیت حقوق مدیران و سطح افزایش آن مشخص است، اما به علت عدم نظارت قوه مجریه و غفلت سازمان محاسبات، عملاً نظارتی بر عملکرد مدیران وجود ندارد.

رابطه حقوق‌های نجومی با مفاهیم اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت سراسر به مفاهیم اقتصاد مقاومتی بی‌اعتناست. تمرکز دولت بر برجام و تعاملات خارجی به قدری دامنه یافته که می‌توان گفت بسیاری از بخش‌های اقتصادی و خدماتی رها شده است. دستاورد برجام که به ورود هیأت‌های تجاری به‌منظور بازاریابی در داخل ایران، تغییرات قیمت بنزین و ناکامی خریداری چند هواپیمای دست دوم منتهی شد نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به سایر ارگان‌های نظام ازجمله اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی به صورت روشن و واضح به اصلاح سیستم بانکی، گمرک جلوگیری از قاچاق و قرار گرفتن تولیدات داخلی می‌پردازد، در حالی که دولت فعالیت‌های روزمره نهادهای داخلی و زیرمجموعه خود را با رنگ و لعاب اقتصاد مقاومتی بازخوانی می‌کند.

اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی، اشتغال و ازدواج جوانان ارکان اقتصاد مقاومتی است و نیازمند کار کارشناسی و تیم‌های مجرب فکری برای بازمهندسی سیستم موجود و چرخاندن چرخ‌های اقتصادی است.

اگر به ادعای دولت وقت اقتصاد مقاومتی در دستور کار بود، باید اثر و شیرینی آن در زندگی مردم عادی و رونق گرفتن اقتصاد کشور دیده می‌شد.

سناریوی حقوق نجومی رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران و معاونان وی را چگونه توصیف می‌کنید؟

باید گفت علاوه بر لزوم محاکمه حقوق‌بگیران نجومی باید کسانی که با آنها همدست بودند،یا آنها را به کار گماشته یا در نظارت بر عملکرد آنها تعلل کردند نیز بازنگری صورت گیرد

منبع: دانا