شجاعی، نامزد ریاست دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس:

دیوان محاسبات یک دستگاه نظارتی است نه یک نهاد حسابرسی/ دیوان محاسبات باید از بیت‌المال صیانت کند

فیاض شجاعی تاکید کرد: بنده دیوان محاسبات را یک دستگاه نظارتی می‌دانستم که باید از بیت المال صیانت کند.

کد خبر: ۵۲۶۸۳۱

چهارشنبه - ۳۰ تير ۱۳۹۵ / July 20, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاعی کاندیدای تصدی پست دادستانی دیوان محاسبات در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی طی سخنان در جریان برگزاری انتخاب رئیس و دادستان این دیوان به بیان بیوگرافی و گزارشی از عملکرد خود طی سه سال اخیر در دیوان محاسبات پرداخت و اظهار داشت: از حسن اعتماد کمیسیون برنامه و بودجه و اعطای نمره قبولی به عملکرد بنده تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: بنده متولد 1348 از شهرستان میانه از توابع استان آذربایجان شرقی هستم و در رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شدم، هم اکنون 24 سال سابقه کار که بیشترین مدت آن در دیوان محاسبات بوده، در کارنامه عملکرد بنده وجود دارد.

فیاض شجاعی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: هرچند بیان اقدامات دوره سه ساله‌ام در دادستانی دیوان محاسبات در این مجال کم امری ناشدنی است اما اهم آنها را بیان می‌کنم، نگاه بنده به دیوان محاسبات با نگاه سنتی که در آنجا وجود داشت، متفاوت بود. دیوان محاسبات را دستگاه حسابرسی می‌دانستند ولی بنده دیوان محاسبات را یک دستگاه نظارتی می‌دانستم که باید از بیت المال صیانت کند.

کاندیدای تصدی پست دادستانی دیوان محاسبات در ادامه سخنانش تاکید کرد: در دوره سه سال گذشته که در داستانی دیوان محاسبات حضور داشتم، سعی کردم جایگاه واقعی دیوان محاسبات را مدنظر قرار دهم که در نتیجه آن رویکرد پیشگیرانه را ملاک عملکردمان قرار دادیم، تصور می‌کنم ریشه اصلی عدم کنترل تخلفات ضعف در نظارت‌های جدی است،‌در نتیجه این نگاهم به دیوان محاسبات، تخلفات نسبت به سنوات گذشته به یک سوم کاهش یافت.

وی همچنین گفت: کاهش چشمگیر زمان از نقطه رویداد مالی تا اتخاذ تصمیم که در بدو ورودم به دیوان محاسبات 19 ماه بود، به حدود 4 ماه کاهش یافت.

فیاض شجاعی اضافه کرد از تمام ظرفیت‌های قانونی در دادستانی دیوان محاسبات استفاده خواهم کرد کما اینکه در دوره گذشته هم این چنین بوده است. تنها معیار ما در دادستانی دیوان محاسبات اجرای قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه برخوردهای قانونی با تخلفات، رسیدگی و تعیین تکلیف همه پرونده‌ها و برخوردهای قاطعانه با افرادی بوده که موجب ضرر و زیان به بیت المال شدند یا در سیستم مالی کشور بی نظمی ایجاد کردند.