علی جنتی:

نهادهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی موظف به انتشار اخبار غیر محرمانه خود هستند

وزیر ارشاد در نشست خبری از موظف شدن همه نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی برای ارائه اطلاعات خود به منظور اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

کد خبر: ۵۲۷۴۴۹

شنبه - ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ / July 23, 2016

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو؛ نخستین نشست با موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صبح امروز دوم مرداد ماه با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این وزارتخانه برگزار شد.

جنتی پیش از این نشست خبری با مدیران روابط عمومی سراسر کشور جلسه ای برای ابلاغ مصوبه ای در خصوص انتشار اطلاعات درون سازمان ها و ارگان ها به صورت عمومی برگزار کرده بود.

وی در خصوص این قانون به خبرنگاران گفت:‌ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در سال 88 به تصویب رسید و آیین نامه‌ای از این قانون نیز در سال 92 تصویب شد و کمیسیونی به همین منظور در ارشاد تشکیل شد. ما در این زمینه با دستگاه‌های مختلف مذاکره و توجه آنها را به این سمت جلب کردیم.

این قانون بخشی از حقوق هر شهروند است. هر شهروند می تواند و حق دارد به اطلاعات مورد نیاز در نهادها و مراکزی مانند قوه قضاییه، مجلس، نیروهای مسلح و... دسترسی آزاد داشته باشد. مچنین رسانه ها برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود تحت فشار هستند بنابراین لازم است مجرایی قانونی برای دسترسی به این اطلاعات وجود داشته باشد.

براساس این قانون همه موظف می‌شوند که اطلاعات لازم را در اختیار اهالی رسانه قرار دهند و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها موظف شدند که درگاه خاص خود را در شبکه داشته باشند و اسناد و اطلاعات را از این طریق منتشر کنند تا شاید از این طریق همه نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند. در این قانون مشخص شده که چه نوع اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار بگیرد. همه دستگاه‌های کشوری، دولتی، نیمه دولتی و حتی خصوصی که اطلاعات عمومی تولید می‌کنند موظف به ارائه اطلاعات در پورتال خود هستند به جز اسرار دولتی که جنبه محرمانه دارند.

جنتی ادامه داد: در طول این یک سال و اندی که از تشکیل کمیسیون می‌گذرد، قدم‌های خوبی برای آموزش و توجیح سازمان‌ها برداشته شده و بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این بخش پیشرفت خوبی داشتند.در حال حاضر مشغول ارزیابی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و رتبه‌بندی آنها هستیم. در این صورت مشخص می‌شود که کدام نهاد یا وزارتخانه در این رابطه بیشترین همکاری را داشته و کدام نه.

جنتی با بیان اینکه برای اجرای این قانون در دستگاه‌ها، ساختار جدیدی ایجاد نمی‌شود، افزود: همه دستگاه‌ها و نهادها بخشی از مجموعه امکاناتی را که در اختیار دارند، به این امر اختصاص می‌دهند. ممکن است برخی از دستگاه‌ها بودجه‌ لازم برای تحقق این امر را نداشته باشند که در این صورت قانون برای آن بودجه‌ای در نظر می‌گیرد.

وی همچنین درباره ارزیابی میزان همکاری‌ نهادها و دستگاه‌ها تاکنون در رابطه با اجرای این قانون گفت: وضعیت مطلوب نیست، اما خوب است. ما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم اما در مجموع همکاری‌ها خوب است. دستگاه‌ها نسبت به اهمیت قانون و ضرورت اجرای آن توجیه شده‌اند. برخی از دستگاه‌ها کاری که باید در طول سه سال انجام دهند و همه اطلاعات خود را در پورتال خود قرار دهند، تقریباً این کار را انجام داده‌اند و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته‌اند.

همچنین حسین انتظامی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بند سه و چهار این قانون، کار حرفه‌ای خبرنگاران را زیر سوال می‌برد و آنها را محدود می‌کند، گفت: این دو بند متوجه حقوق پژوهشگران و تولیدکنندگان اطلاعات است.

همچنین وزیر ارشاد نیز ادامه داد: ماده چهار این قانون به نفع خبرنگاران و اهالی رسانه است؛ چرا که در آن قید شده که اگر خبری منتشر شد، کسی حق این را ندارد که منبع خبر را به اجبار بخواهد، مگر به حکم قضایی.

حسین انتظامی در ادامه این نشست از رتبه‌بندی نهادها خبر داد و افزود: لیه دستگاه‌هایی که به نحوی حاکمیتی محسوب می‌شوند و در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به آنها اشاره شده است، حتی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، مشمول اجرای این قانون هستند. در این رابطه پورتال‌های تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات موظف شد که پورتالی را در این زمینه طراحی کند. همچنین شاخص‌های ارزیابی نیز تا شهریور ماه اعلام خواهد شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه راه مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی ازاد به اطلاعات است، گفت: مردم از چهار طریق می‌توانند به دستگاه‌های مشمول این قانون، درخواست دسترسی اطلاعات بدهند. 10 روز نیز برای ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده است. کمیسیون ماده 18 هم مأمور رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در این رابطه تعیین شده است.