جلالی:

قوانین مخل حوزه نفت و انرژی باید احصا، بازنگری و اصلاح شوند

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: متاسفانه به دلیل تعدد قوانین در حوزه نفت و انرژی، قوانین مخلی در این بخش وجود دارد که باید احصا و بازنگری شوند.

کد خبر: ۵۲۷۶۰۲

شنبه - ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ / July 23, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شجاع الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و جمعی از اعضای هیئت مدیره باشگاه علمی-تخصصی نفت و نیرو عصر امروز (شنبه 2 مرداد ماه) با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در محل این مرکز دیدار و گفت‌وگو کردند.

جلالی در این نشست با استقبال از حضور مجامع و انجمنهای متخصصان و مجربان بخشهای مختلف در مرکز پژوهشهای مجلس و همکاری با این مرکز، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس براساس تعهد و رسالت عملکردی خود به دنبال استفاده از توان و ظرفیت علمی و پژوهشی نخبگان و پژوهشگران و مراکز علمی کشور است.

وی افزود: هنر ما در مرکز پژوهشهای مجلس ، باید توان به‌کارگیری مطلوب و کارآمد پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی کشور باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه  یکی از بهترین مراکزی که می‌تواند محل همکاری و تعامل پژوهشگران، متخصصان و افراد با تجربه کشور باشد همین مرکز پژوهشهای مجلس است، تصریح کرد: از این توان همکاری و نتیجه آن می‌توان در قانونگذاری کارآمدتر و نظارت مطلوب‌تر بهره برد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تاریخ بیش از یک‌صدساله قانونگذاری در ایران، یادآور شد: بیش از یک قرن قانونگذای، انبوهی از قوانین را برای کشور به ارمغان آورده است که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توضیح داد: متاسفانه به دلیل تعدد قوانین در حوزه نفت و انرژی، قوانین مخل این بخش نیز وجود دارد که باید احصا و بازنگری شوند.

جلالی ادامه داد: در دوران پسابرجام اگر به درستی در حوزه قوانین ریل‌گذاری نکنیم به ضرر مردم و کشور تمام خواهد شد.

وی  با اشاره به اولویتها و نیازهای تقنینی کشور به ویژه در مجلس دهم، تصریح کرد: 5 قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت، قانون سرمایه‌گذاری خارجی و قانون پولی و بانکی مواردی هستند که می‌توانند به عنوان یک اولویت در دستور کار مجلس قرار بگیرند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات تقنینی کشور مربوط به نظام بودجه‌ریزی کشور است که مربوط به دهه 50 است و با وجود مشکلات موجود نیازمند اصلاح و بازنگری است.

جلالی با بیان اینکه حوزه‌های همکاری میان این مرکز و باشگاه نفت و نیرو باید تبیین شود، گفت: با تعیین زمینه‌های همکاری دوجانبه می‌توان تفاهم‌نامه‌ای تهیه و امضا کرد تا براساس آن نقشه راه تعاملات دوجانبه میان مرکز پژوهشهای مجلس و باشگاه نفت و نیرو تعیین گردد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی به امضا رسانده است، تصریح کرد: همکاری میان مرکز و باشگاه علمی-تخصصی نفت و نیرو می‌تواند به نتایج روشن و مثبتی در بخش نفت و انرژی کشور به ویژه در حوزه تقنینی منتهی شود.