چرا دولت برکناری مديران نجومي را متوقف کرد؟

بانك مركزي و ساير مسئولان برخورد با پرونده فيش‌هاي نجومي تاكنون در اين‌باره هيچ‌گونه اطلاع‌رساني انجام نداده‌اند!

کد خبر: ۵۲۷۹۹۷

دوشنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ / July 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرونده تخلفات بانك توسعه صادرات در رابطه با دستمزدهاي نجومي در حالي هم‌اكنون در دادسراي ديوان محاسبات به سر مي‌برد كه بانك مركزي و ساير مسئولان برخورد با پرونده فيش‌هاي نجومي تاكنون در اين‌باره هيچ‌گونه اطلاع‌رساني انجام نداده‌اند!

رئيس ديوان پيشين محاسبات مجلس شوراي اسلامي در حالي تخلف در پرداخت‌هاي غيرقانوني سال 94 بانك توسعه صادرات را محرز دانسته و پرونده اين بانك تخصصي كاملاً دولتي را به دادسراي ديوان ارسال كرده است كه متأسفانه تاكنون از سوي دولت تدبير و اميد در رابطه با شفاف‌سازي دستمزد مديران بانك‌هاي تماماً دولتي چون توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون اقدامي انجام نداده است.

در جريان توفاني كه با موضوع فيش‌هاي نجومي مديران دولتي به راه افتاده است، مقام معظم رهبري در بخش پاياني خطبه دوم نماز عيدفطر سال 95، به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌هاي ظالمانه اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، افزودند: مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيت‌المال بايد در دستور كار مسئولان باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته خواهد شد.

كلام و توصيه‌هاي رهبري در مبحث برخورد با مديران متخلف كه حقوق‌هاي نجومي از بيت‌المال مسلمين دريافت مي‌كرده‌اند، براي افرادي كه مسئوليت برخورد با مديران متخلف را برعهده دارند، به مثابه يك فصل‌الخطاب شرعي، قانوني و عرفي است، بدين ترتيب حتي در صورت اينكه وزير يا مسئولي در رابطه با بركناري و برخورد با مديران متخلف از سوي هر جناح يا طيف سياسي تحت فشار باشد نبايد در بركناري مديران متخلف لحظه‌اي درنگ و اهمال كند چراكه مردم در مقوله پرونده مهم فيش‌هاي نجومي، رفتار مسئولان در برخورد با اين تخلفات را با حساسيت هر چه تمام رصد مي‌كنند و خواستار برخورد جدي و قاطع مسئولان با مديران متخلف دولتي هستند.

البته افكار عمومي بعد از اينكه رئيس پيشين ديوان محاسبات مجلس و همچنين دادستان ديوان، تخلف در پرداخت‌هاي غيرقانوني سال 94 بانك توسعه صادرات را محرز دانستند و پرونده اين بانك را به دادسراي ديوان ارسال كردند، تعجب مي‌كنند كه چرا با وجودي كه تخلفات در برداشت‌هاي غيرقانوني از بيت‌المال براي پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي منجر به تغيير مديران عامل بانك‌هاي رفاه، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران شده است، دستگاه‌های دولتی درباره تغيير مديرعامل بانك توسعه صادرات كه كليه سهامش متعلق به دولت است، ‌اقدامي انجام نداده‌اند!...

در اين بين با وجود گذشت هفته‌ها از بررسي دستمزد مديران دولتي، خبري در رابطه با دستمزد بانك‌هاي تخصصي دولتي، توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون منتشر نشده است.

منبع: کیهان